صدمة، آلاف الوظائف في المغرب مهددة
تتجه فرنسا إلى تشديد تنظيم عمليات التسويق عبر الهاتف من خلال قانون جديد، من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في 11 غشت 2026، وهو ما يُنتظر أن تكون له تداعيات كبيرة على قطاع مراكز الاتصال بالمغرب، الذي يرتبط بشكل وثيق بالسوق الفرنسية.
وينصّ التشريع الجديد على منع المكالمات التجارية غير المرخّص بها، بحيث لن يُسمح للشركات بالتواصل مع الأفراد إلا بعد حصولها على موافقة صريحة من المستهلك، أو في حال وجود علاقة تعاقدية مسبقة بين الطرفين.
ويفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى 500 ألف يورو كغرامة مالية، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية قد تبلغ خمس سنوات سجناً، خصوصاً في الحالات التي تستهدف فئات هشة من المستهلكين.
ويرى عدد من الخبراء أن هذا القانون يشكل تهديداً مباشراً لمراكز النداء المغربية، التي تعتمد بنسبة تقارب 80% من أنشطتها على السوق الفرنسية، مما قد ينعكس سلباً على آلاف مناصب الشغل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل إحدى ركائز سوق العمل الخاص بالمغرب.
وقد عبّر الاتحاد الوطني للعمال والمتخصصين في الاستعانة بمصادر خارجية عن مخاوفه من التأثير المرتقب لهذه الإجراءات، واعتبرها “ضربة موجعة” للقطاع، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وصعود الذكاء الاصطناعي، الذي أدى بالفعل إلى تقليص عدد العاملين في بعض الشركات.
ويُتوقع أن يدفع هذا القرار الفرنسي العديد من الفاعلين المغاربة في مجال الخدمات عن بُعد إلى إعادة هيكلة نشاطهم والبحث عن أسواق جديدة لتقليص حجم الخسائر المحتملة وضمان استدامة الوظائف.
The post صدمة، آلاف الوظائف في المغرب مهددة first appeared on صباح أكادير.
