صفقة بنصف مليار سنتيم تجرّ وزارة النقل إلى موجة انتقادات واسعة
تارودانت بريس:
تعيش وزارة النقل واللوجيستيك تحت قيادة الوزير عبد الصمد قيوح على وقع جدل متواصل، بعد تفويت صفقة مالية تجاوزت نصف مليار سنتيم لمهندس معماري من مدينة أكادير، تتعلق بإعداد تصميم هندسي جديد لمقر الوزارة الذي يوجد فيه مكتب الوزير.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه الصفقة ليست الأولى من نوعها منذ تولي الوزير الحالي منصبه، إذ تم خلال الشهور الماضية إطلاق سلسلة من الصفقات المماثلة تخص إعادة تهيئة وتجديد المكاتب والمقرات التابعة للوزارة، ما أثار تساؤلات حول مدى الحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع الضخمة مقارنة بالخدمات الأساسية التي يفترض أن تقدمها الوزارة للمواطنين.
خبراء في قطاع البناء والتعمير اعتبروا أن المبلغ المخصص للصفقة “مبالغ فيه للغاية”، خاصة أن المهام المطلوبة تقتصر على اقتراح تصميم معماري ومتابعة الأشغال التي تنفذها مقاولة أخرى، ما جعل البعض يعتبرها صفقة تثير شبهات تبديد المال العام أكثر مما تخدم تطوير البنية الإدارية للقطاع.
الجدل ازداد حدة بعد الكشف عن أن الصفقة تمت عبر مسطرة العرض المحدود، وهو ما سمح للوزارة بتحديد المقاولات المشاركة مسبقًا، إذ لم تتجاوز الشركات المدعوة للمنافسة مقاولتين فقط من أصل خمسة، في خطوة اعتبرها مراقبون “دليلًا على غياب الشفافية والمنافسة النزيهة”.
هذه المعطيات فتحت الباب أمام دعوات لمحاسبة المسؤولين عن تدبير الصفقات داخل الوزارة، ومطالب بإجراء تدقيق شامل في مشاريع التجديد والترميم، لتحديد مدى قانونيتها وضمان حماية المال العام من أي تلاعب محتمل.
ويحذر مراقبون من أن استمرار مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت، سيؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية، داعين إلى إصلاح عميق في آليات تدبير الصفقات العمومية ووضع حد للمحاباة التي تهدد نزاهة الإنفاق العمومي.
