طلب 40 ألف درهم للعفو.. كاميرات المراقبة تسقط “سمسار” محاكم

هوية بريس – متابعات أحالت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية شخصاً للاشتباه في تورطه في ممارسة الوساطة القضائية والنصب على عائلات معتقلين، بعدما ضبط متلبساً بالتواصل مع ذوي الموقوفين وابتزازهم بمبالغ مالية لادعاء التدخل في ملفاتهم المعروضة أمام القضاء. وتعود فصول هذه القضية إلى رصد مصالح المراقبة تحركات مريبة للمعني بالأمر داخل مرافق المؤسسة القضائية، حيث كشفت التسجيلات التقنية استهدافه المباشر لمرتفقي المحكمة من أسر وأقارب المتابعين في قضايا مختلفة، في محاولة لاستغلال ظروفهم النفسية والحرجة مقابل وعود وهمية بالتدخل لتسوية ملفاتهم القضائية. تفاصيل التدخل: كاميرات المراقبة توثق الابتزاز المالي وأفادت المعطيات الأمنية المتوفرة بأن كاميرات المراقبة المتبثة ببهو المحكمة الابتدائية وثقت تحركات المشتبه فيه، وهو ثلاثيني يتحدر من مدينة القنيطرة، أثناء ربطه اتصالات بأسر الموقوفين لطلب مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألفاً و40 ألف درهم عن كل ملف قضائي كعمولة للوساطة المزعومة. وعلى إثر هذه المعطيات الدقيقة، نسقت النيابة العامة المختصة فوراً مع عناصر الشرطة القضائية، التي تدخلت في الحين وأوقفت المعني بالأمر في حالة تلبس تام بمباشرة تلك الأفعال غير القانونية، ليتقرر إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات قضائية مباشرة لتعميق البحث وتحديد الامتدادات المحتملة للقضية. تشديد المراقبة لتطهير محيط المؤسسات القضائية ويعكس التدخل الأمني السريع مدى اليقظة داخل فضاءات المحاكم وتفعيل آليات المراقبة المستمرة لرصد ظاهرة “السماسرة” ومحاولات النصب في محيط العدالة، وهي ممارسات تسعى السلطات القضائية والأمنية إلى التصدي الحازم لها صوناً لثقة المتقاضين وضماناً لحرمة المرفق القضائي. ويُرتقب أن يُحال المشتبه فيه على قاضي التحقيق لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي والكشف عما إذا كان هناك شركاء محتملون في هذه الشبكة، وذلك قبل تحديد جلسات محاكمته بالتهم المنسوبة إليه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. The post طلب 40 ألف درهم للعفو.. كاميرات المراقبة تسقط “سمسار” محاكم appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر