عبد اللطيف وهبي
تراند اليوم |
1–مجلس النواب يمرر مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين
كشـ24 | و.م.ع
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”. وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. ونوه وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها. من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”. كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”. من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”. كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.
2–الحكومة ترفض مطالب برلمانية بمنح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين
إسماعيل التزارني
رفضت الحكومة منح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين، بعدما طالب عدد من البرلمانيين بذلك، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وخلال الجلسة العامة للمصادقة عليه. واقترح نواب برلمانيون، خلال أشغال لجنة العدل والتشريع منح الصفة الضبطية للمفوض القضائي، وألا يخضع في ممارسة مهامهم إلا لسلطة القانون، […] ظهرت المقالة الحكومة ترفض مطالب برلمانية بمنح الصفة الضبطية للمفوضين القضائيين أولاً على العمق المغربي.
3–العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه (وهبي)
Maroc24
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العدالة الانتقالية شكلت تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وتحقيق طفرة نوعية في المسار الإصلاحي الوطني على مستوى تيسير إنجاز الانتقال الديموقراطي الذي كانت تتطلع إليه القوى الوطنية الحية. وأوضح السيد وهبي، في كلمة تلتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في حفل الذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن العدالة الانتقالية ساهمت أيضا في مواصلة استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز المكتسبات الدستورية والحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وترسيخ نموذج وطني للتدبير القائم على المسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون. وأشار الوزير إلى أنه تثمينا لهذا الدور البارز لم تتوان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تعزيز الشراكة والتعاون مع المنتدى، التي كان أبرزها التنظيم المشترك، خلال 2022، لندوة “منجز العدالة الانتقالية بالمغرب”، باعتبارها مناسبة لتقييم مستويات تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى التعاون لتيسير مشاركة المنتدى في بعض التظاهرات الدولية أو بالنسبة لتنظيم أنشطة حقوقية على المستوى الوطني، مبرزا في الآن نفسه حرص المندوبية الوزارية، على تعزيز وتنمية الشراكة والتعاون ودعم المشاريع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان مع مختلف الجمعيات الشريكة، التي ستكون في الأيام المقبلة موضوع طلب عروض تأمل أن يحظى بكامل اهتمامها. وشدد، في هذا السياق، على أهمية تقاسم التجربة المغربية الفريدة من نوعها في المنطقة في مجال العدالة الانتقالية، مع دول عربية وإفريقية مجاورة وإبراز إسهامات المجتمع المدني المغربي كأحد الجوانب المضيئة التي يمكن التعريف بها ووضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة. وذكر الوزير بالبرامج التي أطلقتها المندوبية منذ أسابيع بمثابة مبادرات طموحة مثل برنامج نقلة لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعلان بدء التسجيل في المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، التي تعتبر واجهة للانفتاح على الكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى إحداث جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان وتشجيع الباحثين للاهتمام الأكاديمي بالمجال. كما أكد أن المندوبية تبقى منفتحة على كل مبادرات جمعيات المجتمع المدني النوعية لتثمين التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية وتقاسمها على الصعيد الدولي. وبعد أن أعرب عن استعداد المندوبية للإسهام في تثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بتعزيز المعرفة والخبرة الوطنية؛ أكد السيد وهبي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعد شريكا أساسيا للمندوبية الوزارية، باعتباره إطارا مدنيا ممثلا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، شارك في محطات وطنية بارزة، من بينها العدالة الانتقالية التي مكنت من تحقيق مصالحات كبرى مع التاريخ والمجال، وأفضت على المستوى الوطني إلى إحداث قطيعة مع الانتهاكات الجسيمة ووضع ضمانات لعدم تكرارها، كما مثلت تجربة ملهمة بالنسبة لدول العالم. وأبرز أن المنتدى من الجمعيات الملتزمة بالمساهمة في إنجاح التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية التي احتفل المغرب السنة الماضية بذكراها العشرين، بتنظيم المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” في دجنبر 2024، برسالة ملكية سامية اعتبرت أن “أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني”. ووصف الوزير، في هذا الصدد، مساهمة المنتدى بالقوية والنوعية على مستوى الكشف عن الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتقديم مداخل الإصلاح المنشود، لاسيما دوره في تعزيز التشاور والتوافق الذي طبع أعمال الهيئة في مختلف المحطات، والإسهام في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. و م ع The post العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه (وهبي) appeared first on Maroc24.
4–وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب نموذج للمسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون
العمق – و م ع
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العدالة الانتقالية شكلت تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه، وتحقيق طفرة نوعية في المسار الإصلاحي الوطني على مستوى تيسير إنجاز الانتقال الديموقراطي الذي كانت تتطلع إليه القوى الوطنية الحية. وأوضح وهبي، في كلمة تلتها نيابة عنه فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة […] ظهرت المقالة وهبي: العدالة الانتقالية بالمغرب نموذج للمسؤولية والمحاسبة وسيادة القانون أولاً على العمق المغربي.
5–الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم “الوصايا” لسناء عكرود
Maroc24
احتضنت قاعة العرض بالمكتبة الوطنية بالرباط، اليوم الثلاثاء، العرض ما قبل الأول للفيلم السينمائي الجديد “الوصايا” لمخرجته وكاتبته سناء عكرود، والذي حظي بدعم وزارتي العدل والشباب والثقافة والتواصل، وبمساندة عدد من المؤسسات. ويتناول هذا الشريط، الذي حضر عرضه ما قبل الأول كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، مجموعة من القضايا الاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة داخل مؤسسة الأسرة كالحضانة والولاية، وتزويج القاصرات، في محاولة لإثارة مزيد من النقاش حول هذه القضايا، وذلك من خلال تسع وصايا يقدمها الفيلم وفق رؤية درامية. وتحكي أحداث الفيلم، الذي سينطلق عرضه بالقاعات السينمائية ابتداء من 5 نونبر الجاري، والذي ي عرض في سياق النقاش المجتمعي المتجدد حول قضايا الأسرة، وتزامنا مع الإصلاح الذي تشهده مدونة الأسرة، قصة “الضاوية”، وهي سيدة تخوض معركة قضائية مع طليقها من أجل الاحتفاظ بحضانة ابنتها، في حبكة تعكس الواقع القانوني والاجتماعي لهذه القضايا. وأكدت سناء عكرود في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن “هذا العمل يعتبر مساهمة فنية في سياق المشروع الإصلاحي الهام الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة، لا سيما من خلال ورش تعديل مدونة الأسرة”. وأضافت أن “المسؤولية الوطنية تستدعي من الجميع، كل حسب خلفيته، أن يدلي بدلوه في هذا الورش، لا سيما وأن جلالة الملك دعا إلى إشراك كل القوى الاجتماعية في النقاش بشأنه”، مشيرة إلى أن “الفيلم حاول مقاربة القضايا الجوهرية التي تمس المرأة داخل مؤسسة الزواج”. واستطردت أنه يمكن وضع هذا العمل أيضا في خانة التوعية والتحسيس وإثارة النقاش حول قضايا المرأة بهدف إعادة التأطير المفاهيمي والقانوني لدورها داخل الأسرة. وتعود سناء عكرود إلى الساحة الفنية بهذا الشريط، وهو العمل السينمائي الطويل الذي تولت فيه أدوارا متعددة تشمل الكتابة والإخراج والتمثيل، ما يعكس “شغفها الكبير بالفن السابع ورغبتها الدائمة في تقديم أعمال مميزة ذات بصمة خاصة”. The post الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم “الوصايا” لسناء عكرود appeared first on Maroc24.
6–بحضور وهبي وبنسعيد.. “وصايا عكرود” تخوض في تعديلات مدونة الأسرة
هسبريس – منال لطفي
في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المجتمع، قدمت الفنانة والمخرجة المغربية سناء عكرود، مساء الثلاثاء 4 فبراير الجاري، العرض ما قبل الأول لفيلمها السينمائي الجديد “وصايا” برحاب المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية؛ من بينهم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الأخرى. ويعكس الفيلم نظرة فنية شاملة حول موضوع “مدونة الأسرة” في المغرب، حيث تطرح مخرجته بعدستها قضايا ملحة تتعلق بالتغيرات القانونية والاجتماعية في مجال الحقوق الأسرية. ويأتي شريط “وصايا” كامتداد لمشوار سناء عكرود في معالجة المواضيع الاجتماعية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، وخصوصًا في السياقات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة والأسرة في المغرب، من خلال تناول مواضيع حساسة ومعقدة بأسلوب فني يدمج بين العمق الفكري والبعد الإنساني. وتدور أحداث الفيلم، الذي حظي بدعم من وزارة العدل ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول قصة أمّ مطلقة “الضاوية” تخوض معركة في ردهات المحاكم مع طليقها من أجل الاحتفاظ بحضانة ابنتها بعدما رفع عليها دعوى إسقاط الحضانة بسبب رغبتها في تكرار تجربة الزواج. وفي مقابل ذلك، يتقاطع مشوارها مع مجموعة من النساء والشابات ضحايا المجتمع الذكوري. وفي تصريح لهسبريس، كشفت الفنانة والمخرجة المغربية سناء عكرود أن الفيلم ليس فقط مجرد عمل فني، بل هو محاولة لإثارة النقاش الجاد حول الإصلاحات التي ستشهدها مدونة الأسرة، موضحة أن “وصايا” عبارة عن قطع وخلاصات من الحياة ومجموعة من القصص التي عاشت بعضها وسمعت البعض الآخر، فكونت رأيها حولها. وتابعت المتحدثة ذاتها أن طرح هذا الشريط يأتي أيضا كمساهمة منها باعتبارها من مهنيي قطاع الثقافة وكمنتجة للمادة الفنية ومخرجة وكاتبة السيناريو، في عمل يوصل صوت النساء والأطفال ويتناول معاناتهم بشكل رصين، ناضج وثقيل وغير سطحي. وواصلت عكرود أن الهدف من الشريط هو إثراء النقاش العمومي؛ لأن الجميع ملتزم أمام هذا المشروع الإصلاحي العظيم الذي تستثمر فيه البلاد ومقبلة عليه، معتبرة أنه مشروع حساس وصعب يجب على كل المسؤولين التجند فيه. وأشارت الفنانة والمخرجة المغربية، في حديثها مع هسبريس، إلى أنها فخورة بمغربيتها وانتمائها إلى هذا الوطن، وأنها تشهد هذه المرحلة من الإصلاح الحقوقي والثورة القانونية التي تشكل منعطفا كبيرا في تاريخ النضال عن حقوق المرأة والطفل. وعن تزامن طرح العمل مع النقاش العمومي حول تعديلات مدونة الأسرة، قالت عكرود إنها كتبت هذا العمل منذ خمس سنوات، ونهاية الفيلم ليست سعيدة بل كانت مفتوحة أمام معارك النساء المطلقات بالمحاكم حول الحضانة والولاية والتقرير في مصير الأبناء وكذلك في ظاهرة تزويج القاصرات. ويعرف شريط “وصايا”، الذي ينطلق عرضه في صالات العرض الوطنية ابتداء من يوم غد الأربعاء، مشاركة ثلة من الفنانين المغاربة، وهم كل من خديجة عدلي، ودعاء بن خالد، وصفاء ختامي، وإيلاف الخشين، وناصر اقباب، وعبد الرحيم تميمي، ويونس شكور، ويوسف العربي، وغالي بن بريك؛ مع مشاركة للإعلامية المغربية إحسان بنبل، في أول تجربة في مجال التمثيل. The post بحضور وهبي وبنسعيد.. وصايا عكرود تخوض في تعديلات مدونة الأسرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–وزير العدل يكشف خطة جديدة تهم العمل بـ”ADN”
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة جديدة لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة تعمل عليها الوزارة لإنشاء بنك خاص بالبصمة الجينية (ADN) بهدف تعقب مرتكبي الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض. تنظيم استخدام البصمة الجينية جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، حيث أوضح وهبي أن الوزارة تدرس وضع إطار قانوني صارم لتنظيم العمل بالبصمة الجينية، بحيث يتم تحديد نوعية الجرائم التي ستخضع لهذا الإجراء، لتفادي الاستخدام العشوائي أو غير المقنن للـ ADN. وأكد الوزير أن وزارة العدل أطلقت مشاورات مكثفة مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل إرساء أسس هذا البنك، الذي من المنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في التحقيقات الجنائية بالمغرب. كما أشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد قانون خاص ينظم هذه الآلية، ومن المرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري. تعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي وفي إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطب الشرعي، كشف وهبي عن تواصل الوزارة مع القضاة المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأدلة الجينية في التحقيقات الجنائية. أزمة الطب الشرعي في المغرب من جهة أخرى، تطرق وزير العدل إلى الوضعية الحالية للطب الشرعي في المغرب، معترفًا بوجود نقص حاد في أطباء هذا التخصص، إلى جانب ضعف التعويضات التي يتلقونها، حيث لا يتجاوز أجر الطبيب الشرعي 100 درهم فقط عن كل عملية تشريح طبي يجريها. ولتجاوز هذه الإشكالية، أوضح وهبي أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لتكوين جيل جديد من الأطباء الشرعيين، حيث يجري حاليًا تكوين 158 طالبًا متخصصًا في هذا المجال، بهدف سد العجز وتحسين جودة التحقيقات الجنائية. The post وزير العدل يكشف خطة جديدة تهم العمل بـ”ADN” appeared first on هوية بريس.
8–تطورات مثيرة في قضية تورط مسؤولين وقياديين حزبيين
علي حنين
هوية بريس – متابعات في تطور جديد ضمن ملف الفساد الذي شغل الرأي العام المغربي، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”، مما يمهد الطريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. تنفيذ منطوق الحكم وإيداع المتهمين السجن كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل، يوم الاثنين 10 فبراير، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن المقدم من قبل المتهمين في هذه القضية. وأوضح الغلوسي أن الوكيل العام يعتزم إحالة ملخص القرار القضائي على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه، مما سيؤدي إلى إيداع المتهمين السجن تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم. مطالب بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وأشار الغلوسي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قامت بدور محوري في تحريك هذا الملف، مؤكداً على أهمية مكافحة الفساد وكشف كافة مظاهره. ودعا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى فتح تحقيق في مسألة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين، وذلك وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، مطالبًا بحجز ممتلكاتهم وأموالهم تمهيدًا لمصادرتها قضائيًا وفقًا للقانون. القضية تؤكد نهج القضاء في التصدي للفساد وصف الغلوسي هذا الحكم بأنه مؤشر إيجابي على تعامل السلطة القضائية مع قضايا الفساد ونهب المال العام، مشيرًا إلى أن هناك تحولًا تدريجيًا في الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا نحو تحقيق الردع العام والخاص. وأضاف أن المجتمع المغربي يتطلع إلى تعزيز الجهود في مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على ضرورة أن تلعب جميع المؤسسات أدوارها لضمان التصدي لهذه الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على التنمية والعدالة الاجتماعية. تفاصيل الإدانة والأحكام الصادرة شملت قائمة المتهمين في قضية “كازينو السعدي” مسؤولين منتخبين وقياديين في أحزاب سياسية، سبق لهم تولي تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، إلى جانب مقاولين وموظفين حكوميين. وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات من السجن النافذ، وذلك بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير، وهي جرائم تندرج ضمن قضايا الفساد المالي والإداري التي تشغل الرأي العام المغربي. The post تطورات مثيرة في قضية تورط مسؤولين وقياديين حزبيين appeared first on هوية بريس.
9–وهبي والابتزاز الإلكتروني
videoyoutube
The post وهبي والابتزاز الإلكتروني appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي
Maroc24
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وقال السيد وهبي ” إن هذا النص التشريعي يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وسجل الوزير أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة. و م ع The post مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…