عبد اللطيف وهبي
تراند اليوم |
1–تطورات مثيرة في قضية تورط مسؤولين وقياديين حزبيين
علي حنين
هوية بريس – متابعات في تطور جديد ضمن ملف الفساد الذي شغل الرأي العام المغربي، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”، مما يمهد الطريق لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. تنفيذ منطوق الحكم وإيداع المتهمين السجن كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل، يوم الاثنين 10 فبراير، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن المقدم من قبل المتهمين في هذه القضية. وأوضح الغلوسي أن الوكيل العام يعتزم إحالة ملخص القرار القضائي على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه، مما سيؤدي إلى إيداع المتهمين السجن تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم. مطالب بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وأشار الغلوسي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في فيسبوك، إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قامت بدور محوري في تحريك هذا الملف، مؤكداً على أهمية مكافحة الفساد وكشف كافة مظاهره. ودعا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى فتح تحقيق في مسألة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين، وذلك وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، مطالبًا بحجز ممتلكاتهم وأموالهم تمهيدًا لمصادرتها قضائيًا وفقًا للقانون. القضية تؤكد نهج القضاء في التصدي للفساد وصف الغلوسي هذا الحكم بأنه مؤشر إيجابي على تعامل السلطة القضائية مع قضايا الفساد ونهب المال العام، مشيرًا إلى أن هناك تحولًا تدريجيًا في الأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا نحو تحقيق الردع العام والخاص. وأضاف أن المجتمع المغربي يتطلع إلى تعزيز الجهود في مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على ضرورة أن تلعب جميع المؤسسات أدوارها لضمان التصدي لهذه الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على التنمية والعدالة الاجتماعية. تفاصيل الإدانة والأحكام الصادرة شملت قائمة المتهمين في قضية “كازينو السعدي” مسؤولين منتخبين وقياديين في أحزاب سياسية، سبق لهم تولي تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، إلى جانب مقاولين وموظفين حكوميين. وقد صدرت بحقهم أحكام قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات من السجن النافذ، وذلك بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير، وهي جرائم تندرج ضمن قضايا الفساد المالي والإداري التي تشغل الرأي العام المغربي. The post تطورات مثيرة في قضية تورط مسؤولين وقياديين حزبيين appeared first on هوية بريس.
2–وهبي والابتزاز الإلكتروني
videoyoutube
The post وهبي والابتزاز الإلكتروني appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي
Maroc24
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وقال السيد وهبي ” إن هذا النص التشريعي يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وسجل الوزير أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة. و م ع The post مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي appeared first on Maroc24.
4–“المونديال” يحفز إرساء منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة في المغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
تفاعلا مع سؤالين شفهيين آنيين وحدهما موضوع “الإجراءات القانونية والتنظيمية لمواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى”، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم وزارته تقديم مشروع قانون خاص خلال استحقاقات رياضية كبرى تمثل، بحسبه، “تحديا وفرصة في آن واحد”، مبرزا أن استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكذا نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، تحفز التفكير في “إشكاليات تطوير منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة” تستجيب لمتطلبات تعدد الزوار وجنسياتهم، خاصة مع قدومهم من مختلف دول المعمور. وتسرع سلطات المملكة دينامية تعزيز التعاون الدولي القضائي، وفق مقاربة تشاركية، وهو ما جسدته زيارة عمل لمسؤولي وزارة العدل المغربية مؤخرا إلى البرتغال، فيما ينتظر “التداول في إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي مع إسبانيا من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث المنظمة لكأس العالم 2030′′، خلال زيارة مبرمجة إلى هذا البلد الإيبيري خلال شهر مارس القادم. وهبي أبرز، متحدثا للنواب الأمس الاثنين، أن هذه الإجراءات تتضمن الإبعاد إلى البلد الأصل، وقال: “إن صعوبة الموضوع تُطرح نظرا لكون عدة دول ستحضر من أجل الفرجة والاحتفال بموازاة إمكانية حدوث ‘العنف الصغير’، فضلا عن أفعال القذف والشتم والسكر البين، وهذا يطرح بضعة إشكالات حاولنا تدارسها خلال زياراتنا، وانفتحنا على تجارب دول نظمت كأس العالم بعد زيارات إليها، لنخلص إلى أهمية إقرار مشروع قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية، وسنأتي به إليكم في البرلمان من أجل مناقشته”. ولم يخل مرور وهبي البرلماني من تلميح إلى بعض مقتضيات القانون المرتقب، منها أنه “في حالة جرائم عادية، فإن كل ملعب يحتضن المقابلات ستكون فيه لجنة يرأسها وكيل الملك، تتكون من الأمن والدرك ومختلف أجهزة إنفاذ القانون، وستقوم بإنجاز محاضر مع القيام بإجراءات منها الإبعاد قصد محاكمة المخالف في بلاده”، موضحا أن “هذا القانون سيسري على المتوفرين على بطاقة الدخول إلى الملعب”. كما أثار المسؤول الحكومي “إشكالية التعامل مع لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركة في التظاهرات الكروية في حالة قيامهم بفعل جرمي خارق للقانون، ونحاول أخذ كل هذا بعين الاعتبار ضمن تصور معد قبل إعداد القانون”. وحسب معطيات لوزارة العدل، توصلت بها هسبريس، ففي إطار اختصاصاتها المسندة، وطبقا لتوجيهات الملك للاستعداد لـ”المونديال”، فهي عاكفة على “بلورة سياسة جنائية خاصة ذات طابع مؤقت، على غرار التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، تتميز بارتباطها المباشر بالحدث الرياضي، حيث تبدأ مع انطلاقه وتنتهي بانتهائه”. مشروع القانون الخاص الذي تعمل وزارة العدل على إعداده، يتوخى “توفير منظومة قانونية متكاملة تراعي متطلبات الحفاظ على النظام العام والأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات والمنشآت الرياضية وضمان ممارسة الحقوق والحريات، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والحفاظ على المنظومة القيمية المغربية”. المعايير والضوابط المختار أعمرة، أستاذ القانون الجنائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، قال إن “تنظيم التظاهرات الكبرى يطرح تحديات وإشكاليات، خاصة من حيث ثنائية تشجيع الرهان السياحي لكن دون المساس بحرية التنقلات وتدفقات الجماهير التي ستأتي إلى المغرب”، معتبرا أن تجربة تخصيص بطاقة أو تأشيرة خاصة بـ”المونديال” “ستكون مفيدة في هذا التمييز بين الزوار السياح وجماهير قادمة لأجل تشجيع منتخباتها المتنافسة”. وبينما نوه أعمرة، في تصريح لهسبريس، بـ”أهمية إقرار قانون جنائي وقتي خاص بالمونديال”، شدد على ضرورة وحتمية التنسيق وفق القواعد والضوابط والمعايير التي يجب أن تكون موحدة وتنطبق على البلدان الثلاثة؛ لأن التنظيم مشترك، ما يستدعي أن يحدد طبيعة تدفقات مناطق المباريات”. ولفت أستاذ القانون الجنائي إلى أهمية التنظيم القانوني بالموازاة مع رفع مستوى الاستعداد الأمني في تحييد التهديدات أو الأفعال المخالفة للقانون التي قد تنشأ بين الجماهير كأحداث عنف أو استغلال الاكتظاظ في عمليات سرقة أو غيرها، وقال إن “التعاون والتنسيق ضروريان جدا بهدف استباق الإشكالات التي قد تطرأ؛ لأن القانون وحده لا يكفي”. كما استحضر أهمية “تنسيق السلطات المغربية جهودها مع سفارات الدول التي ستتأهل وتشارك في النهائيات، من أجل تأمين إجراءات الدخول إلى المغرب وباقي التدفقات الجماهيرية”، معتبرا أن ذلك سيكون “مفيدا جدا لإنجاح الحدث وضمان مروره في ظروف جيدة”. إشارة إيجابية ثمن عزيز بلبودالي، إعلامي خبير في الشأن الرياضي، التصور الذي تبنته السلطات الوصية، معتبرا إياه “إشارة إيجابية على انخراط مختلف مكونات الحكومة في الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرتين قارية وعالمية في أحسن الظروف”، مشددا على “أهمية البعد القانوني في حسن سير الأحداث الرياضية”. وقال بلبودالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ما عبر عنه وهبي تحرك قانوني في محله، ومؤشر جلي عن انخراط مكونات الحكومة في مشروع إنجاح المونديال وتأمين التظاهرات الرياضية ضد أي انفلات قد تشهده الفضاءات الرياضية، خاصة بالملاعب ومحيطها”. ولفت إلى أن ذلك “يساعد على مزيد من توهج صورة المملكة المغربية التي أبانت عنها خلال مشاركتها سواء في تجربة تأمين تنظيم مونديال قطر 2022 أو أولمبياد باريس 2024′′، معتبرا أن “أي زائر للمملكة يتعين عليه أن يخضع لقوانين منظمة فوق ترابها، وعليه الاطلاع والالتزام بالقوانين المنظمة لمختلف مناحي الحياة العامة”. وأضاف بلبودالي معلقا على دينامية التنسيق والتعاون القانوني والقضائي الدولي/الإقليمي: “الزيارات والتباحث والتنسيق أمر جيد ومطلوب بين الدول الثلاث المستضيفة للبطولة الأكبر عالميا، ما يضمن انسيابية حركة الجماهير وفرجة تشكل استثناء في تاريخ تنظيم التظاهرات”. The post المونديال يحفز إرساء منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–وزير العدل يؤازر حقوق المعارضة في “الانتقاد المطلق” للجهاز الحكومي
هسبريس – علي بنهرار
دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن حق المعارضة في انتقاد الحكومة، إذ “وبّخ” أعضاءً من الأغلبية النيابية “شوّشوا ضمنيّا” على تدخل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قائلاً: “دعوه يقول ما يشاء، هو نائب عن الأمة ومن حقه قول أي شيء؛ لم تحددوا الوقت، اتركوه يتحدث، ويمكنكم الرد عليه لاحقاً إن شئتم”. مؤازرة وهبي التي تنتصر “للنقد المطلق” للجهاز الحكومي، والتي عبر عنها عند انطلاق المناقشة العامة لمشروع المسطرة الجنائية في اللجنة سالفة الذكر، تجسّدت في قوله “خليوه يقول لي بغا”. إسنادُ الوزير المُعلن أبهج نوابَ المعارضة، خصوصاً أعضاء مجموعة “بيجيدي” الذين استحسنوا ردّ المسؤول الحكومي. مع أن الردّ يأتي بعد مديح بووانو له خلال بداية مداخلته، إذ خاطب وهبي قائلا: “أنقذتم الولاية التشريعية للحكومة”. وحين أخذ الحسين بن الطيب، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الكلمة وتطرق إلى إمكانية الرد على مداخلة بووانو، أوضح له الوزير وهبي أنه “دافع عن نقد الحكومة في إطار التضامن الحكومي، ولم يدافع عن عزيز أخنوش بصفته رئيسًا لحزب ‘الحمامة’ الذي يقود ائتلاف الأغلبية”. وأضاف: “بصفتي عضوًا في الحكومة، كان من الضروري أن أتفاعل. نعم، من حق النائب عن الأمة أن يقول ما يشاء، ومن حقي أيضًا، باسم الحكومة، أن أرد بما أشاء”. وكان بوانو عند هذه اللحظة يتحدث عن الفساد، مسجلا أن “المعارضة حين تنتقد الحكومة بالقول إنها متصالحة مع الفساد، فإن الأمر لا يعني بتاتاً المزايدة عليها في هذا الشأن”، موردا أن “هناك أدلة ترافق كل تصور يتم الدفع به”، مقدما ما وصفها بـ”البراهين”، مجملا إياها في “سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلاً عن تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وشبهات صفقة تحلية مياه الدار البيضاء وصفقات الفيول والغاز الطبيعي”. واعتبر القيادي الإسلامي المتواجد ضمن صفوف المعارضة أن “ما يجري ليس في صالح صورة بلادنا”، مضيفا أن “هذه المسائل لا بدّ أن تعالجها مدونة القانون الجنائي”، وزاد: “لهذا، يجب ألّا تمر القوانين المهمة من هذا النوع بسرعة، بل يجب أن تكون وفق نسق معين، لذلك المسطرة الجنائية الحالية جاءت بإيجابيات وهناك كذلك ملاحظات يجب إعادة النظر فيها”. وبخصوص المادة الثالثة من المسطرة الجنائية التي أثارت جدلاً كبيراً بخصوص تبليغ جمعيات المجتمع المدني عن قضايا الفساد وتحريك المسطرة، ساندت المجموعة النيابية المذكورة حقّ المجتمع المدني في “تعقّبّ لصوص المال العام”، إذ شدد النائب عن “المصباح” على “عدم حرمان الجمعيات من هذا الحق مع إبقاء السلطة التقديرية لوكلاء الملك للنظر في جدية الشكايات”. وتابع شارحاً: “التشريع لمنع الجمعيات من التقاضي ينطوي على صعوبة بالغة”، مبرزا “الحاجة لمعالجة التجاوزات بدل صدّ الأبواب”، وقال: “منعها يعاكس المقتضيات الدستورية الوطنية، لا سيما الفصل 12 من دستور 2011؛ هذا دون أن ننسى أن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تتحدث كذلك عن المجتمع المدني في سياق محاربة الفساد بشكل عام”. The post وزير العدل يؤازر حقوق المعارضة في الانتقاد المطلق للجهاز الحكومي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–وهبي يتهم بنكيران باقتراف “أفعال إجرامية تحت طائلة القانون الجنائي”
هسبريس – علي بنهرار
بعدما ساند حقّه في التعبير بشكل مطلق وانتقاد الحكومة بأريحية، عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ليردّ على رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، قائلا: “أنت تحدثتَ عن رئيسي في الحكومة، هل أتحدث عن رئيسك في المعارضة الذي اقترف أشياء تحت طائلة القانون الجنائي؟”، في إشارة إلى الأمين العام لحزب “المصباح” عبد الإله بنكيران. وتابع وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خُصص للمناقشة العامة لمشروع المسطرة الجنائية، بأن “بنكيران سب وأهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا سلوك مخالف للنص الجنائي، فهل ستتابعه النيابة العامة؟ هذا شأنها، ولن ندخل في هذه التفاصيل. ولكن أضف إلى هذا أنه ليس هناك سياسي في العالم يتجرأ على القول بأن رئيس حكومة بلاده لص أو سارق”، في إشارة واضحة ومباشرة إلى بنكيران. ونبه وهبي المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن “عزيز أخنوش كان عضوا في أربع حكومات ترأسها الحزب (البيجيدي)، فلماذا لم يُبد هذا الامتعاض من الرجل بهذا الشكل إلا حين صار الآن رئيسا للجهاز الحكومي؟”، وزاد: “مثلا، قضية 17 مليار درهم المتعلقة بسوق المحروقات، ألم يحسم مجلس المنافسة النقاش بشأنها؟ فكيف يتواصل الآن الشد في الموضوع رغم أن الرجل قام بتسويته؟ ألا يعجبكم مجلس النافسة كمؤسسة دستورية؟”. وخاطب وزير العدل نواب “بيجيدي”: “على سلامتكم يلا عاد بانلكم خايب”، وقال: “أخنوش حينها قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، ولكنكم قبلتموه وتحملتم مسؤوليته السياسية. وتحملتم وجوده السياسي، وأدخلتموه للحكومة، ديكْ الساعات كان ظريف وزوين ومعندوش تضارب المصالح، دابا عاد رجع كايباناكم هادشي”. وواصل: “الرجل كان عضوا في حكومتكم وأنجز مشاريع حينها، فلنقارن ونبحث عن الفرق بين 4 ولايات بالمقارنة مع نصف ولاية حكومية واحدة”، وأورد: “لما كان ضمن تشكيلتكم الحكومية، قام باستثمارات أيضا، فهل هي مشاريع حلال لكونها في فترة حكمكم؟ ثم هل هناك نص يمنع أخنوش من الاستثمارات الاستراتيجية بخصوص صفقة تحلية مياه الدار البيضاء؟ وأكمل الوزير: “هذه شركة لديها ذمة مالية وأخنوش لديه ذمة مالية، كل ما في الأمر أنكم لا تعرفون القيام بدوركم في المعارضة، فلو كنت مازلت في صفوفكم (في المعارضة) لعرفت أين سأذهب بالرجل”. The post وهبي يتهم بنكيران باقتراف أفعال إجرامية تحت طائلة القانون الجنائي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–وهبي: “علاش ملي كانت حكومة البيجيدي مكنتوش كتقولو تضارب المصالح”
ي.الضميري
هبة بريس ـ الرباط في تعقيبه على عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، رد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بكون البيجيدي اليوم يقول عكس ما كان يفعل خلال ولايته الحكومية. و قال وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع للمناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة الجنائية بأن أخنوش كان في حكومة بنكيران الأولى و الثانية، و كان أيضا في حكومة العثماني الأولى و الثانية، و لم نسمع آنذاك أي برلماني من البيجيدي يقول عن تواجد أخنوش بأنه تضارب مصالح. و شدد وهبي في ذات التعقيب على أن نواب العدالة و التنمية يتناقضون في أقوالهم حسب المناصب، مضيفا: ملي كان معاكم أخنوش مكنتو تقولو والو، دبا عاد بان ليكم تضارب المصالح ايوا على سلامتكم.
8–مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية صيغ وفق تصورات متناغمة مع المرجعيات المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية (وزير العدل)
Maroc24
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تمت صياغته وفق تصورات حديثة ومتطورة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية. وأبرز السيد وهبي في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن في مقدمة هذه المرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، مشيرا إلى “أهمية مواكبة قانون المسطرة المدنية لطبيعة تحولات الفكر البشري”. وفي هذا السياق، ساق الوزير مثال الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، وذلك عبر تقنينه وفق معايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته ، موضحا أن هذا الموضوع “شهد نقاشا كبيرا حيث انتقل من المجال القانوني إلى المجال الأخلاقي”. وسجل السيد وهبي أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية عرف مستجدات عديدة منها تنظيم مسطرة التحقق من الهوية بنوع من الدقة وفي ظل احترام تام لحقوق الأفراد، مشددا على ضرورة تسريع ورش رقمنة المحاكم باعتبارها ركيزة أساسية للتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات القانونية. من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع هذا القانون الجديد يشكل لبنة أساسية في تعزيز المسار الإصلاحي المتكامل “من خلال ارتكازه على مراجعة شاملة لمجموعة من القضايا الجوهرية، مستندا في ذلك إلى التوجهيات الملكية السديدة، والممارسات الدولية الفضلى في مجال العدالة الإجرائية”. وأضاف السيد ميداوي أن هذه الإصلاحات تسهم في تحديث منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، ما يحقق الأهداف المرجوة منها، داعيا إلى “انخراط جميع الفاعلين ومؤسساتهم، في إنجاح هذا المشروع وضمان حماية الحقوق والحريات، سواء الفردية أو الجماعية”. وثمن الوزير مساهمة الأساتذة الباحثين في مثل هذه النقاشات في إطار مواكبتهم للتحولات المجتمعية من خلال البحث العلمي وإبداء الرأي في مختلف القضايا المطروحة للنقاش، لا سيما تلك المرتبطة بالمجال القانوني. وشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب فاعلين أكاديميين، من عمداء كليات وأساتذة باحثين، ومراكز البحث. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الانفتاح المؤسسة التشريعية على الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بمشروع القانون، وذلك قصد الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم الرامية إلى تجويد هذا النص وتحقيق الغايات المرجوة منه. و م ع The post مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية صيغ وفق تصورات متناغمة مع المرجعيات المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية (وزير العدل) appeared first on Maroc24.
9–خرجات وزير العدل بين الجرأة والإثارة … هل تنجح إصلاحاته رغم لهيب المواجهات؟
عمران الفرجاني
لا يختلف اثنان على أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعد من بين أكثر الوزراء شعبية وجدلاً في حكومة أخنوش. شعبيته لا تنبع فقط من خرجاته الإعلامية الجريئة في ملفات شائكة مثل مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية، بل أيضاً من الملفات العالقة التي يسعى لإنهائها قبل عام 2026. هذه الجرأة في طرح القضايا […]
10–إنصاف المدونة للنساء يدخل “الجامعة الدولية”.. وهبي يطرح إشكالات
هسبريس – عبد العزيز أكرام
نقاشٌ غني حول مراجعة مدونة الأسرة وواقع حقوق النساء بالمغرب كانت “الجامعة الدولية بالرباط” شاهدة على تفاصيله، مساء الاثنين، وذلك في إطار فعاليات لقاء رسمي تم خلاله التأكيد على كون المنظومة القانونية بالمملكة تضم ثغرات لا تسمح بتمكين النساء من حقوقهن كاملة، خصوصا على مستوى نصوص مدونة الأسرة المعمول بها منذ سنة 2004. وجرى ضمن اللقاء الذي احتضنته الجامعة المذكورة تقديم مجموعة من الأمثلة عن الإشكاليات التي تعاني منها النساء بالمغرب، نتيجة لأمور تتعلق بالجانب القانوني والمسطري، وهي المسائل التي شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أحد أعضاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة، على أولوية تجاوزها لإنصاف العنصر النسوي. وكان الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء على موعد مع عرض الفيلم السينمائي “الوصايا”، لمخرجته سناء عكرود، الذي حظي بدعم بارز من عدد من المؤسسات الوطنية، خصوصا من قبل وزارة العدل، لكونه يعالج في الأساس واقعا تعيش عدد من نساء المغرب مظهرا من مظاهره، لا سيما ما يرتبط بالولاية القانونية على شؤون الأبناء في حالة الطلاق. وأكّدت المخرجة والفنانة سناء عكرود أن “هذا الفيلم يأتي من أجل نقل صورة أوضح عن واقع مرير تعيشه عدد من النساء المغربيات، لا سيما المطلقات منهن، إذ يجدن أنفسهن أمام واقع قانوني واضح يمنح الامتياز للرجال أكثر منهن، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشؤون المحضون، إذ إن القوانين لا تسمح عادة بتولية المطلقات أمور أبنائهن الإدارية”. وأوضحت عكرود، ضمن مداخلتها، أن “هذا العمل يتحدث عن واقع عدد من النساء اللواتي يعشن كذلك داخل أسر لا تعرف معنى للود والاحترام وصون كرامة النساء، مما يجعل الزوجات يصبرن على ذلك مخافة من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وإدراكا منهن كذلك لعدم حماية المنظومة القانونية لهن بشكل كاف”. في كلمة له حول “الوصايا”، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “الموضوع الذي يناقشه هذا الفيلم السينمائي (يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء) عشته كطالب ومحام وحقوقي، ثم كوزير يأخذ القرار، وتعاملت معه كذلك كمشرّع (خلال الوقت الراهن) للمرحلة المقبلة”، موضحا أن “هناك اختلافات كبيرة اليوم حول عدد المواضيع المطروحة التي لها علاقة بالأسرة، بالنظر إلى وجود عناصر مرتبطة بالتداخل والمصالح”. وأكد وهبي، ضمن مداخلته، أن “زواج القاصر بالمغرب من بين هذه الإشكاليات المطروحة كذلك، إذ توجد فتيات قاصرات يتزوجن ولا يكملن دراستهن، وهو أمر واضح، بالنظر إلى كون الأب يزوّج ابنته قاصرا ولا يحرص أساسا على استكمالها دراستها، إذ إن الأمر بالنسبة له يبقى بمثابة التخلص منها لا غير، لتتحمل مسؤولية وأعباء أسرة كاملة”. ووصف المسؤول الحكومي قصص الفتيات القاصرات والمتزوجات في سن جد مبكرة، 14 سنة مثلا، بـ”المأساة”، موضحا أن “هناك نقاشا حادا حول هذا الموضوع على مستوى مدونة الأسرة، ولديّ قناعة مطلقة بخصوصه”. كما استحضر أبرز المستجدات التي من المرتقب أن تعرفها مدونة الأسرة، حيث بيّن أن “المتعة من بين هذه الإشكاليات التي تم طرحها، وهذه الكلمة في الأساس ليست في محلّها، ولذلك اقترحنا مصطلح المتاع، وهو المنطقي في نهاية المطاف”. وانتقد عبد اللطيف وهبي النزوع نحو التفرقة بين الأبناء، ذكورا وإناثا، إذ أشار إلى “عدم وجود فرق بينهما، لأن من يعتقد بأفضلية الولد على البنت فهو يعيش في عهد أبي لهب وليس في عهد محمد السادس”، ملمّحا لدى حديثه عن مسألة الاجتهادات القضائية إلى أن “القضاة محافظون” موردا: “لدي خلاف مع المحافظين، لأن الأمور يجب أن تتغير”. وبعدما انتقد، بشدة، “توالي الانتقاص من المرأة المطلقة”، التي تبقى، بحسبه، “ذات تجربة في الحياة شأنها في ذلك شن المطلّق”، أبى وهبي إلا أن يرسل إشارات إلى أفراد معينين، إذ قال: “إذا كان أحدهم يظن أنه بعد سنة 2020 يمكن الاعتماد على مدونة الأسرة نفسها، فإنه يضحك على نفسه، لأن المغرب سيتغير، وذلك التغيير يأتي بقوة، ولعل أبرز مثال على ذلك نتائجُ البكالوريا (يقصد أن الفتيات يتفوقن دائما على الذكور في حصد المعدلات المرتفعة)”. The post إنصاف المدونة للنساء يدخل الجامعة الدولية.. وهبي يطرح إشكالات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
