عبد اللطيف وهبي
تراند اليوم |
1–مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية صيغ وفق تصورات متناغمة مع المرجعيات المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية (وزير العدل)
Maroc24
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تمت صياغته وفق تصورات حديثة ومتطورة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية. وأبرز السيد وهبي في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، أن في مقدمة هذه المرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، مشيرا إلى “أهمية مواكبة قانون المسطرة المدنية لطبيعة تحولات الفكر البشري”. وفي هذا السياق، ساق الوزير مثال الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، وذلك عبر تقنينه وفق معايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته ، موضحا أن هذا الموضوع “شهد نقاشا كبيرا حيث انتقل من المجال القانوني إلى المجال الأخلاقي”. وسجل السيد وهبي أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية عرف مستجدات عديدة منها تنظيم مسطرة التحقق من الهوية بنوع من الدقة وفي ظل احترام تام لحقوق الأفراد، مشددا على ضرورة تسريع ورش رقمنة المحاكم باعتبارها ركيزة أساسية للتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات القانونية. من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مشروع هذا القانون الجديد يشكل لبنة أساسية في تعزيز المسار الإصلاحي المتكامل “من خلال ارتكازه على مراجعة شاملة لمجموعة من القضايا الجوهرية، مستندا في ذلك إلى التوجهيات الملكية السديدة، والممارسات الدولية الفضلى في مجال العدالة الإجرائية”. وأضاف السيد ميداوي أن هذه الإصلاحات تسهم في تحديث منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، ما يحقق الأهداف المرجوة منها، داعيا إلى “انخراط جميع الفاعلين ومؤسساتهم، في إنجاح هذا المشروع وضمان حماية الحقوق والحريات، سواء الفردية أو الجماعية”. وثمن الوزير مساهمة الأساتذة الباحثين في مثل هذه النقاشات في إطار مواكبتهم للتحولات المجتمعية من خلال البحث العلمي وإبداء الرأي في مختلف القضايا المطروحة للنقاش، لا سيما تلك المرتبطة بالمجال القانوني. وشهد هذا اليوم الدراسي مشاركة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب فاعلين أكاديميين، من عمداء كليات وأساتذة باحثين، ومراكز البحث. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الانفتاح المؤسسة التشريعية على الخبراء وممثلي المؤسسات المعنية بمشروع القانون، وذلك قصد الاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم الرامية إلى تجويد هذا النص وتحقيق الغايات المرجوة منه. و م ع The post مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية صيغ وفق تصورات متناغمة مع المرجعيات المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية (وزير العدل) appeared first on Maroc24.
2–خرجات وزير العدل بين الجرأة والإثارة … هل تنجح إصلاحاته رغم لهيب المواجهات؟
عمران الفرجاني
لا يختلف اثنان على أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعد من بين أكثر الوزراء شعبية وجدلاً في حكومة أخنوش. شعبيته لا تنبع فقط من خرجاته الإعلامية الجريئة في ملفات شائكة مثل مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية، بل أيضاً من الملفات العالقة التي يسعى لإنهائها قبل عام 2026. هذه الجرأة في طرح القضايا […]
3–إنصاف المدونة للنساء يدخل “الجامعة الدولية”.. وهبي يطرح إشكالات
هسبريس – عبد العزيز أكرام
نقاشٌ غني حول مراجعة مدونة الأسرة وواقع حقوق النساء بالمغرب كانت “الجامعة الدولية بالرباط” شاهدة على تفاصيله، مساء الاثنين، وذلك في إطار فعاليات لقاء رسمي تم خلاله التأكيد على كون المنظومة القانونية بالمملكة تضم ثغرات لا تسمح بتمكين النساء من حقوقهن كاملة، خصوصا على مستوى نصوص مدونة الأسرة المعمول بها منذ سنة 2004. وجرى ضمن اللقاء الذي احتضنته الجامعة المذكورة تقديم مجموعة من الأمثلة عن الإشكاليات التي تعاني منها النساء بالمغرب، نتيجة لأمور تتعلق بالجانب القانوني والمسطري، وهي المسائل التي شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أحد أعضاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة، على أولوية تجاوزها لإنصاف العنصر النسوي. وكان الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء على موعد مع عرض الفيلم السينمائي “الوصايا”، لمخرجته سناء عكرود، الذي حظي بدعم بارز من عدد من المؤسسات الوطنية، خصوصا من قبل وزارة العدل، لكونه يعالج في الأساس واقعا تعيش عدد من نساء المغرب مظهرا من مظاهره، لا سيما ما يرتبط بالولاية القانونية على شؤون الأبناء في حالة الطلاق. وأكّدت المخرجة والفنانة سناء عكرود أن “هذا الفيلم يأتي من أجل نقل صورة أوضح عن واقع مرير تعيشه عدد من النساء المغربيات، لا سيما المطلقات منهن، إذ يجدن أنفسهن أمام واقع قانوني واضح يمنح الامتياز للرجال أكثر منهن، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بشؤون المحضون، إذ إن القوانين لا تسمح عادة بتولية المطلقات أمور أبنائهن الإدارية”. وأوضحت عكرود، ضمن مداخلتها، أن “هذا العمل يتحدث عن واقع عدد من النساء اللواتي يعشن كذلك داخل أسر لا تعرف معنى للود والاحترام وصون كرامة النساء، مما يجعل الزوجات يصبرن على ذلك مخافة من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وإدراكا منهن كذلك لعدم حماية المنظومة القانونية لهن بشكل كاف”. في كلمة له حول “الوصايا”، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “الموضوع الذي يناقشه هذا الفيلم السينمائي (يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء) عشته كطالب ومحام وحقوقي، ثم كوزير يأخذ القرار، وتعاملت معه كذلك كمشرّع (خلال الوقت الراهن) للمرحلة المقبلة”، موضحا أن “هناك اختلافات كبيرة اليوم حول عدد المواضيع المطروحة التي لها علاقة بالأسرة، بالنظر إلى وجود عناصر مرتبطة بالتداخل والمصالح”. وأكد وهبي، ضمن مداخلته، أن “زواج القاصر بالمغرب من بين هذه الإشكاليات المطروحة كذلك، إذ توجد فتيات قاصرات يتزوجن ولا يكملن دراستهن، وهو أمر واضح، بالنظر إلى كون الأب يزوّج ابنته قاصرا ولا يحرص أساسا على استكمالها دراستها، إذ إن الأمر بالنسبة له يبقى بمثابة التخلص منها لا غير، لتتحمل مسؤولية وأعباء أسرة كاملة”. ووصف المسؤول الحكومي قصص الفتيات القاصرات والمتزوجات في سن جد مبكرة، 14 سنة مثلا، بـ”المأساة”، موضحا أن “هناك نقاشا حادا حول هذا الموضوع على مستوى مدونة الأسرة، ولديّ قناعة مطلقة بخصوصه”. كما استحضر أبرز المستجدات التي من المرتقب أن تعرفها مدونة الأسرة، حيث بيّن أن “المتعة من بين هذه الإشكاليات التي تم طرحها، وهذه الكلمة في الأساس ليست في محلّها، ولذلك اقترحنا مصطلح المتاع، وهو المنطقي في نهاية المطاف”. وانتقد عبد اللطيف وهبي النزوع نحو التفرقة بين الأبناء، ذكورا وإناثا، إذ أشار إلى “عدم وجود فرق بينهما، لأن من يعتقد بأفضلية الولد على البنت فهو يعيش في عهد أبي لهب وليس في عهد محمد السادس”، ملمّحا لدى حديثه عن مسألة الاجتهادات القضائية إلى أن “القضاة محافظون” موردا: “لدي خلاف مع المحافظين، لأن الأمور يجب أن تتغير”. وبعدما انتقد، بشدة، “توالي الانتقاص من المرأة المطلقة”، التي تبقى، بحسبه، “ذات تجربة في الحياة شأنها في ذلك شن المطلّق”، أبى وهبي إلا أن يرسل إشارات إلى أفراد معينين، إذ قال: “إذا كان أحدهم يظن أنه بعد سنة 2020 يمكن الاعتماد على مدونة الأسرة نفسها، فإنه يضحك على نفسه، لأن المغرب سيتغير، وذلك التغيير يأتي بقوة، ولعل أبرز مثال على ذلك نتائجُ البكالوريا (يقصد أن الفتيات يتفوقن دائما على الذكور في حصد المعدلات المرتفعة)”. The post إنصاف المدونة للنساء يدخل الجامعة الدولية.. وهبي يطرح إشكالات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الجامعة الدولية للرباط.. لقاء حول مراجعة مدونة الأسرة وعرض الفيلم السينمائي “الوصايا” لسناء عكرود
Maroc24
احتضنت الجامعة الدولية للرباط، اليوم الاثنين، لقاء خصص لمناقشة موضوع مراجعة مدونة الأسرة، وعرض الفيلم السينمائي “الوصايا” لمخرجته سناء عكرود، الذي يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة داخل مؤسسة الأسرة. وفي بداية هذا اللقاء، تناول وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مداخلة، عددا من النقاط المطروحة للنقاش في مراجعة مدونة الأسرة، كالطلاق والنفقة ومساهمة المرأة في بيت الزوجية وغيرها. وأكد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق التوازن والاحترام المتبادل بين مكونات الأسرة بما يضمن “أبناء متزنين” يعيشون في جو يسوده الوئام والمودة. كما شدد السيد وهبي على أهمية تثمين مساهمة المرأة في ثراء الرجل وفي تعزيز امكانياته المادية بما يعود بالنفع على مؤسسة الأسرة. واعتبر أن هذا التثمين لعمل المرأة، سواء كانت ربة بيت أو تشتغل خارجه، يشكل نوعا من الإنصاف في حقها. ومن جانبها، قالت المخرجة عكرود إن فيلم “الوصايا” يعد ثمرة سنوات من البحث والكتابة وتشكيل معالم شخصياته وأبعاد حواراتها، مبرزة أنها حاولت نقل الواقع القانوني والاجتماعي للنساء، خصوصا الأمهات المطلقات اللواتي يخضن معارك من أجل الحضانة والولاية على أطفالهن. وأضافت أنها تناولت أيضا موضوع تزويج القاصرات الذي تطلب منها الحذر في الكتابة والتحضير له، وذلك، “بذكاء”، وحتى لا يكون الخطاب مباشرا. واعتبرت أن التطرق لهذه القضية يأتي “لكونها من أولويات المشرع القانوني وعلى رأس اللائحة في مشروع الإصلاح”، مؤكدة على أنه في الحوارات أو مع الشخصيات تم التشديد على ضرورة الدراسة والتأهيل والتكوين والتوظيف والتمكين الاقتصادي للفتيات وللمرأة. وخلصت إلى أنه “لا يمكن ضمان مشاركة فاعلة وكاملة للمرأة من دون ترسانة قانونية تحترم امكانياتها وتوفر لها عدالة اجتماعية وتحترم ذكاءها واستقلالها “. وتحكي أحداث الفيلم، الذي يعرض في سياق النقاش المجتمعي المتجدد حول قضايا الأسرة، وتزامنا مع الإصلاح الذي تشهده مدونة الأسرة، قصة “الضاوية”، وهي سيدة تخوض معركة قضائية مع طليقها من أجل الاحتفاظ بحضانة ابنتها، في حبكة تعكس الواقع القانوني والاجتماعي لهذه القضايا. وفي ختام عرض هذا الفيلم تم فتح باب النقاش والتفاعل مع طلبة الجامعة الدولية للرباط، وذلك في إطار التفكير والانفتاح وتشجيع الشباب على الانخراط والمساهمة في القضايا المجتمعية. و م ع The post الجامعة الدولية للرباط.. لقاء حول مراجعة مدونة الأسرة وعرض الفيلم السينمائي “الوصايا” لسناء عكرود appeared first on Maroc24.
5–وهبي يترأس وفد المغرب إلى جنيف
هسبريس من الرباط
تشارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير الجاري و4 أبريل المقبل. ووفق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة المغربية يوم الاثنين 24 فبراير الجاري خلال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وذكر بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن وهبي سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، لا سيما من دول عربية وإفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الدورة ستشهد تنظيم المملكة المغربية، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.. تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، يوم 25 فبراير الجاري. كما ستقدم فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وسيشكل هذا اللقاء فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024 وعرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، وتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات الوطنية. وستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى يوم 25 فبراير الجاري. كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة.. عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، تقدمها فاطمة بركان في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير الجاري. حري بالذكر أن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة؛ وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي، وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة. The post وهبي يترأس وفد المغرب إلى جنيف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–480 ألف قضية سنويا.. وهبي يكشف تفاصيل مشروع المسطرة الجنائية
عمران الفرجاني
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أرقام مقلقة تعكس واقع المنظومة القضائية في المغرب. فقد تضاعف عدد القضايا الرائجة في المحاكم بين 2002 وسنة 2022 3 مرات ليناهز حوالي 700 ألف قضية في 2022، و أسفرت عن متابعة 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يتجاوز 480 ألف قضية. وأوضح وهبي خلال ندوة نظمها حزب التقدم […]
7–“قضاة المغرب” يعلنون استنكارهم الشديد لتصريحات وهبي
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعرب نادي قضاة المغرب عن استنكاره الشديد لتصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، التي انعقدت يوم الخميس بالرباط. وأوضح النادي أن هذه التصريحات تشكل استمرارًا لتوجهات سابقة من الجهة ذاتها، واصفًا إياها بـ”الخطيرة”. انتقادات لطريقة تناول الوزير لملف القضاة في بيان رسمي، أكد نادي القضاة أن الوزير تحدث بطريقة “تهكمية وغير مسؤولة” عن القضاة والجمعيات المهنية التي تمثلهم، معتبرًا أن هذه التصريحات “تنطوي على انتقاص من المكانة الدستورية للسلطة القضائية”، وهو أمر لا ينسجم مع مبدأ “دولة الحق بسيادة القانون”. وأشار البيان إلى أن واجب التحفظ يفرض على وزير العدل التقيد بأقصى معايير المسؤولية، لا سيما في احترامه للسلطة القضائية، مشددًا على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، في إشارة إلى مغالطات وردت في تصريحات الوزير. واستشهد البيان بالفصل 110 من الدستور المغربي، الذي يؤكد هذا المبدأ. غياب المقاربة التشاركية كما سلط النادي الضوء على إقصاء الجمعيات المهنية للقضاة من المشاركة في إعداد قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أن هذا الأمر يخالف مقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي ينص على أهمية الإشراك الفعلي للجمعيات في صنع القرارات ذات الصلة بمهنها. وأوضح البيان أن الديمقراطية التشاركية مبدأ جوهري في الدستور المغربي وفق الفصل الأول منه، وأن وزارة العدل ملزمة قانونيًا بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في مشاريعها المتعلقة بالعدالة، وليس اعتبار ذلك “منحة أو عطية”، كما ورد في تصريحات الوزير. استقلال القضاء: خيار ملكي وإرادة شعبية في معرض ردّه على تصريحات وهبي التي قال فيها “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية، كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، شدد نادي القضاة على أن استقلالية القضاء ليست هبة من السلطة التنفيذية، وإنما هي اختيار ملكي سامٍ مدعوم بإرادة شعبية، تم التعبير عنها عبر التصويت على دستور 2011. كما اعتبر النادي أن تصريحات وزير العدل قد توحي بالعكس، وهو ما وصفه بالأمر “بالغ الخطورة”، إذ يضرب في العمق الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في السلطة القضائية. رفض التدخل في تقييم قرارات القضاة أكد البيان أن القضاء المغربي سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، وفق الفصل 107 من الدستور، وليس من صلاحيات وزير العدل التدخل في تقييم عمل المسؤولين القضائيين أو قراراتهم، سواء تعلق الأمر بإصدار أوامر بالسراح المؤقت أو غيرها. وشدد النادي على أن تصريحات الوزير تمس بهيبة القضاء وسمعته واستقلاليته، وقد تقوض الجهود المبذولة لتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي وأحكامه. في ختام بيانه، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على التزامه بتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور، والتوجيهات الملكية السامية، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء. The post “قضاة المغرب” يعلنون استنكارهم الشديد لتصريحات وهبي appeared first on هوية بريس.
8–نادي قضاة المغرب يرد ببلاغ شديد اللهجة على تصريحات وهبي
Aziz
هبة بريس – الرباط هاجم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقب تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها غير مسؤولة ومتهكمة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تمس مكانة القضاة الدستورية. وأصدر النادي بلاغا أكد فيه أن التصريحات تفتقر إلى المسؤولية وتتسم بالسخرية، وهو ما لا يتماشى مع مكانة وزير العدل في دولة تحترم سيادة القانون. النادي يندد بتجاوز وزير العدل للمعايير المتوقعة في التعامل مع القضاة أوضح النادي في بلاغه الذي اطلعت هبة بريس على نسخة منه أن تصريحات الوزير تجاوزت الحدود المتوقعة في تعاطيه مع القضاة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تضر بمكانتهم الدستورية وتضر بمفهوم دولة الحق. كما وصف سلوك الوزير بأنه انتهاك لواجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به أي مسؤول في هذا المنصب، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية. القضاة: دورنا ليس مجرد تنفيذ للقوانين بل تطبيقها وفقًا للدستور أكد النادي أن القضاة لا يقتصر دورهم على تنفيذ القوانين فقط، بل يشمل أيضًا تطبيقها، كما هو منصوص عليه في الفصل 110 من الدستور المغربي. وأضاف أن تصريحات الوزير تظهر سوء فهم لمهام السلطة القضائية، مما يثير القلق حيال استقلال القضاء. النادي ينتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد التشريعات انتقد النادي غياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في عملية إعداد التشريعات، مثل قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن هذا يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور، وبالأخص الفصل 12 الذي يضمن حق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة القوانين. استقلال القضاء: خيار دستوري راسخ وليس هبة من الوزير أبرز النادي أن استقلال القضاء ليس هبة من وزير العدل، بل هو خيار دستوري راسخ تم التأكيد عليه في دستور 2011، وهو نتاج إرادة ملكية مدعومة من الشعب. وأضاف أن تصريحات الوزير توحي بعكس هذه الحقيقة، مما قد يؤثر سلبًا على صورة القضاء واستقلاليته. النادي: تقييم القضاة ليس من اختصاص وزير العدل فيما يتعلق بتقييم عمل القضاة، شدد النادي على أن ذلك ليس من اختصاص وزير العدل، محذرًا من أن محاولات الوزير في هذا الصدد تشكل مساسًا بهيبة القضاء واستقلاليته، وقد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام القضائي. ختامًا: النادي يتمسك بتوجيهات الدستور ويطالب بتعزيز الديمقراطية التشاركية في العدالة وفي ختام بلاغه، أكد نادي قضاة المغرب تمسكه بتوجيهات الدستور، ودعمه لتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية في القضايا المتعلقة بالعدالة. كما شدد على ضرورة احترام السلطات العمومية لحقوق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة التشريعات.
9–النقاشات حول إصلاح منظومة العدالة .. التوافق فضيلة والتقديرات مختلفة
هسبريس – علي بنهرار
تباينت وجهات نظر باحثين في العلوم السياسية بشأن السجالات القانونية الرائجة حاليا بالمغرب إثر مواكبة إصلاح منظومة العدالة؛ فقد اعتبرت جهة أنها “جِدالات ضرورية تعكس التدافع والنضج الساعي إلى تحقيق فضيلة التوافق”، ورأت قراءات سياسية أخرى أنها “مجرد إفراغ لمشاريع القوانين من محتواها التقني والزج بها في متاهات المزايدات التي لا تسعف في إنضاج حركة الدمقرَطة”. الندوة، التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول “ضمانات ورهانات وآفاق مشروع قانون المسطرة الجنائية”، كانت بمثابة “نموذج للنقاش”، لاسيما أن تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي على هامش اللقاء بخصوص الممارسة القضائية استنفرت نادي قضاة المغرب للرد عليه وتذكيره باستقلال القضاء بالمملكة. وهذه التدافعات التي تنضاف إلى احتجاجات “حماة المال العام”، قدر أحد الباحثين أنها “نتاج تفرز المزيد من الحوار”. “فضيلة التوافق” عبد العزيز القراقي، أكاديمي ومحلل سياسي، أفاد بأن “الدول من فترة إلى أخرى تجري تحيينات دورية لمجموعة من القوانين أو للمنظومة القانونية ككل. المجتمعات ليست ثابتة وإنما تعرف تحولات وديناميات متعددة”، معتبرا أن “المغرب حقق بالضرورة تراكما كبيرا على مستوى القانون والكثير من النصوص باتت بالية؛ ومن الطبيعي أن مراجعة المنظومة القانونية بأكملها تثير جِدالا بين مختلف المؤسسات والهيئات داخل المجتمع”. وأضاف القراقي، في تصريح لهسبريس، قائلا: “القوانين الرائجة الآن في خانة النقاش تبين أنه عندما تطرح مسألة التعديل القانوني يجره كل طرف إلى موقعه ووجهة نظره ونظرته الخاصة”. وقال: “في بعض الأحيان يكون النقاش محكوما بالمنطق الذاتي؛ ولكن في غالب الأحيان يكون مدفوعا بالمنطق القانوني والتجربة التراكمية التي حققها القانونيون في المغرب”. وتابع الأكاديمي والمحلل السياسي: “من الضروري التذكير بأن بلدنا يتوفر على قانونيين من أرفع المستويات دوليا”. وأبرز المتحدث أنه “عندما يتعلق الأمر بتغيير المنظومة القانونية كاملة، طبعا ستكون العملية مصحوبة بنقاش حاد بين مختلف المؤسَسات والهيئات؛ وهذا الأمر من الظواهر الصحية التي تؤكد أن المجتمعات ودينامياتها ومختلف فعالياتها ليست جامدة”، وأورد: المغرب يتميز بفضيلة استطعنا مراكمتها بفضل الخبرة الممتدة: ميزة التوافق”. ثم زاد القراقي شارحا: “بلدنا مر بمراحل كثيرة وبعد سنوات الرصاص وتجربة الإنصاف والمصالحة صار للجميع الحق في التعبير عن رأيه بحرية”. وأضاف: “هذا التاريخ ومجمل التحولات التي مررنا منها أفرزت هذه الفضيلة: التوافق. ولهذا، النقاش الحالي يعبر عن نضج، بما أن كل المشاريع لا بد أن تخضع لتوافق الأطراف لأن كل طرف يعكس وجهة نظر ولديه جانب من الصحة ولا يمتلك الحقيقة بالكامل”. “تقديرات مختلفة” قال عبد الحميد بنخطاب، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، إن هذا التدافع الذي تعيشه مختلف المؤسسات اليوم بالمغرب، بخصوص سواء المسطرة الجنائية أو المدنية، “لا يعكس بالضرورة نضج السجال القانوني”. واعتبر بنخطاب، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “حين يتم إخراجه من جانبه التقني وجعله يتلبس لبوسا سياسيا خالصا نكون أمام مشكلة وتحريف للموضوع”، وزاد: “اليوم، لدينا إكراهات واضحة في تدبير الشأن القضائي خصوصا عندما استقلت النيابة العامة عن وزارة العدل”. وتابع شارحا: “هناك تنازع في الاختصاصات حين يتعلق الأمر بالشأن القانوني؛ ونحن نرى هذا بوضوح عند بداية تداول مقترحات القوانين وضرورة أخذ تصورات كل مؤسسة بعين الاعتبار”، مسجلا أن “الأمر لا يسهل مأمورية الفعالية القانونية، فيصبح المشرع منتظرا لرأي كل مؤسسة وتعقيباتها وتعديلاتها”، وأورد: “التقديرات في هذه القضايا تكون في النهاية مختلفة بين المؤسسات والهيئات”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “النقاش القانوني يفترضُ أن يكون تقنيا”، مضيفا أن “تذكير نادي قضاة المغرب للوزير وهبي بشأن استقلالية القضاء يطرح النقاش لأن عملية فصل النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل خلق إشكاليات متعددة متعلقة بتدبير القضاء”. وشدد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية على أن “الارتباك واضح؛ لأن عملية التأقلم مع المستجد المؤسساتي تتطلب وقتا. وبالطبع هذا، ليس إشكالا كبيرا وإنما خلق تدافعا كي تختص كل مؤسسة في مجال معين”. The post النقاشات حول إصلاح منظومة العدالة .. التوافق فضيلة والتقديرات مختلفة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–وزير العدل يؤكد في “مجلس جنيف” التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان
هسبريس من جنيف
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الاثنين، التزام المملكة المغربية الثابت وإرادتها القوية بتعزيز حقوق الإنسان، إن على المستوى الوطني أو بانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم. وفي كلمته باسم المغرب خلال الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، أكد وزير العدل أن “المملكة المغربية ماضية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفائها بالتزاماتها الدولية”. وأبرز وهبي أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في شتنبر 2024، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز بشأن إعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاما، وهو الآن بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل. واستحضر وزير العدل التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن “بلادنا تأمل التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إضافة إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، في سياق يتسم بتفاقم القضايا التي تستدعي الاهتمام المكثف والعاجل للمجتمع الدولي، لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المنظومة الأممية”. وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكّر الوزير بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام المغرب بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي. وكان المغرب شارك، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، في إطلاق مبادرة تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة في أسونسيون في ماي 2024، وتم انتخابه، ممثلا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، منسقا للشبكة التي تدعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقويتها وتعزيز قدراتها. وأشار وزير العدل أيضا إلى استقبال بلدنا النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان (Glion X)، في أكتوبر 2024، انتهت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعّالة. أوراش حقوق الإنسان في المغرب تطرق وزير العدل في كلمته إلى عدد من الأوراش ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أربعة وعشرين مليونا، وتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة وإنجازات أخرى ساهمت في وصول المغرب إلى رئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024. وتحدث وهبي عن دعم النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، والنهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. يضاف إلى ذلك ورش مراجعة مدونة الأسرة، تحت قيادة الملك، ووفق مقاربة تشاركية لتحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والقيام بمراجعات ذات ارتباط بالتحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح وزير العدل أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة ومبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، وهي مقترحات تسهر حاليا الحكومة على بلورتها في مبادرة تشريعية. على المستوى التشريعي دائما، أبرز المسؤول الحكومي المغربي عددا من المشاريع المفتوحة مثل مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تحقيق ضمانات المحاكمة العدالة، والتوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال، وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة. وأشار رئيس الوفد المغربي إلى القانون المتعلق بالعقوبات البديلة لتعزيز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية، وتصويت المغرب بإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وغيرها من المبادرات التي انخرط فيها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان، مستحضرا انتخاب بلادنا نائبا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا بأغلبية واسعة، وللرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر بالأمم المتحدة. The post وزير العدل يؤكد في مجلس جنيف التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…