عبد اللطيف وهبي

1-وهبي يسابق الزمن لإقرار مدونة الأسرة الجديدة وسط مخاوف المحافظين

مصدر

2-ضمنها طعن النيابة العامة في أحكام القضاء.. المحكمة الدستورية ترفض مواد بقانون المسطرة المدنية

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من مواد مشروع القانون رقم 23.02 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية، أبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية. وأكدت المحكمة، في قرارها “ملف عدد: 303/25 رقم “255/25 م.د”، بعد

مصدر

3-وزارة العدل تُرحِّب بقرار المحكمة الدستورية ووهبي: لا نخشى الرقابة الدستورية

في أول تعليق لها بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أقرَّ بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، أكدت وزارة العدل أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في اح

مصدر

4-العدل ترحب بقرار المحكمة حول المسطرة المدنية

أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة أساسية في ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل النظام القضائي المغربي.

وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، ال

مصدر

5-وزارة العدل ترحب برفض المحكمة الدستورية لمواد بالمسطرة المدنية.. ووهبي: لا نخشى الرقابة الدستورية

الوزير اعتبر أن قرار المحكمة الدستورية "يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى"

ظهرت المقالة وزارة العدل ترحب برفض المحكمة

مصدر

6-المحكمة الدستورية: مسك وزارة العدل النظام المعلوماتي للعمل القضائي مخالف لمبدأ فصل السلط ولاستقلالية القضاء

أسقطت المحكمة الدستورية، مقتضيات المواد 624 من مشروع المسطرة المدنية، إضافة إلى الفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628، والتي نصت جميعها على أن لوزارة العدل، الحق في تدبير النظام المعلوماتي للعمل القضائي، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، بتنسيق مع الم

مصدر

7-بعد إسقاط مقتضيات قانونية.. هذا ما قالته وزارة العدل عن قرار المحكمة الدستورية

مصدر

8-المسطرة المدنية.. الغلوسي: القضاء الدستوري انتصر للشرعية وصحح انحرافات تشريعية خطيرة

إسقاط مواد من المسطرة المدنية.. الغلوسي: انتصار للشرعية وعدم اختزال الدولة في الحكومة فقط

ظهرت المقالة المسطرة المدنية.. الغلوسي: ال

مصدر

9-“جود” توجه اتهاما خطيرا لحزب أخنوش.. وتطالبه بالتوقف

مصدر

10-بعد دخوله حيز التنفيذ.. الرميد يقدم ملاحاظاته على قانون العقوبات البديلة

تشهد العدالة الجنائية المغربية حدثًا هامًا، حيث يمثل اليوم 22 غشت 2025، بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة، ونظرًا لأهمية هذا الحدث القانوني، تجدون أدناه هذا المقال المختصر الذي يتعرض لـ: العقوبات البديلة: مقتضيات وملاحظات.

إن العقوبات المقر

مصدر