عبد الوافي لفتيت
تراند اليوم |
1–وزير الداخلية يوافي المسؤولين الترابيين بتعليمات حول “فروع الجمعيات”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن مشاكل “توالد” الجمعيات وطنيا وإقحام السلطات الإدارية في مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة بالإجراءات بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية والتابعة لجمعيات موجودة. وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية مراسلة إلى المسؤولين الترابيين عبر قسم المجتمع المدني لدى مديرية الحريات والمجتمع المدني، التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، بشأن الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات ومعالجة مشاكل تناسلها. وألزم لفتيت، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع لجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها بالتأكد لدى السلطات التابعة لها مقرات الجمعيات الأصلية من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك، وذلك في سياق تفادي أية منازعات قانونية ناشئة بسبب إحداث مؤسسات فرعية تابعة دون سند، وإثارة مسؤولية السلطات بشأن التصريح لها. وذكر وزير الداخلية الولاة والعمال بتوصل المصالح المركزي للوزارة من حين إلى آخر بمعلومات حول إحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، دون إخبار السلطات الإدارية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، بما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيسي الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، موجها إياهم إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بتأسيس المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعيات موجودة؛ لتلافي ما قد ينتج من نزاعات تقحم فيها السلطات الإدارية المحلية، التي تتلقى بشكل متواصل تصريحات بأحداث الفروع التابعة وتجديد المكاتب. ونصت الفقرة السادسة من الفصل الخامس بالإطار التشريعي المذكور على أن “كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة، أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات، إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”. وشدد الوزير، في مراسلته، على أنه “استنادا إلى النص التشريعي، فإحداث فروع لجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط. بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها، أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية، الكائن به مقر الجمعية الأصل”، منبها مسؤولي الإدارة الترابية إلى وجوب التقيد بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية عند معالجة أي طلب تصريح متوصل به في هذا الشأن. يشار إلى أن عمال أقاليم أشروا بالرفض على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025 تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات؛ فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية، بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف. The post وزير الداخلية يوافي المسؤولين الترابيين بتعليمات حول فروع الجمعيات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الداخلية تعلن إلقاء القبض على مقاول وتبحث عن مقاولين آخرين وتعزل مقدم
طنجة7
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت القبض على مقاول والبحث على مقاولين آخرين، جراء ارتباطهم بقضية نصب على متضرري زلزال الحوز. الوزير قال إنه تبين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود […] ظهرت المقالة الداخلية تعلن إلقاء القبض على مقاول وتبحث عن مقاولين آخرين وتعزل مقدم أولاً على طنجة7.
3–مثير.. وزير الداخلية يكشف تفاصيل عمليات نصب على متضرري الزلزال
علي حنين
هوية بريس – متابعات قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن التحقيق الذي أجري في واقعة النصب على متضرري زلزال الحوز، كشف أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها. وأكد الوزير، أن السلطات المحلية، وفور علمها بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية. المقاول المعني، ووفق ما أوضحه لفتيت في جوابه على سؤل كتابي للمجموعة النياببة للعدالة والتنمية، حول تعرض متضررين من زلزال الحوز للنصب من قبل مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة، تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه الواقعة، ليست الوحيدة، بل قام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان، بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث. وفي نفس السياق، يؤكد الوزير، تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة وبركان، مشيرا إلى أن ” السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”. وبخصوص تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أكد لفتيت أنه ” لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”. ومن جانب آخر، شدد الوزير على أن السلطة الإقليمية بالحوز ” تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024 لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم”. ولفت وزير الداخلية إلى أن السلطات المحلية ” تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”. جدير بالذكر أن النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط، كانت قد نبهت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تعرض عدد من متضرري زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاول أوهمهم بأنه سيتكفل ببناء مساكنهم لكنه اختفى بعد تسلمه مبالغ مالية مهمة. وأوضحت النائبة البرلمانية، أن المتضررين قد صرحوا بأنهم سلمو المعني بالأمر مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة، ليكتشفوا بعدها أنه قام بالنصب أيضا على متضررين آخرين من جماعتي أسني وثلاث نيعقوب. The post مثير.. وزير الداخلية يكشف تفاصيل عمليات نصب على متضرري الزلزال appeared first on هوية بريس.
4–“طريق الموت” بسيدي قاسم تدفع شاباً لمراسلة وزير الداخلية
أسامة بوكرين
اش واقع تقدم الشاب المغربي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الله الخروف، ابن مدينة سيدي قاسم، بشكوى رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، وإلى والي الجماعات الترابية، وذلك بخصوص الحوادث المميتة المتكررة على الطريق المؤدية إلى مدينة مكناس، وتحديدًا في المناطق السكنية مثل حي ميلود وحي الكوش. وحسب ما ذكره الخروف في شكايته، فإن الطريق التي تمر عبر أحياء سكنية مكتظة أصبحت تشهد حوادث سير مأساوية، كان آخرها وفاة شاب في حادث مروع. ورغم محاولات السكان المستمرة لتوجيه نداءات إلى السلطات المعنية، فإن هذه الحوادث لا تزال تتكرر في غياب تدابير السلامة اللازمة. وفي تقريره، أكد عبد الله الخروف على تقاعس الجماعة الترابية سيدي قاسم والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) في اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، رغم إلمامهم بخطورة الوضع. وأشار الخروف إلى أن هناك مسؤولية قانونية تقع على عاتق هذه الجهات، مطالبًا بتفعيل القوانين المتعلقة بالسلامة الطرقية من أجل حماية أرواح المواطنين. كما أشار إلى وجود عدد من أوجه التقصير في الأداء، بما في ذلك غياب المطبات للحد من السرعة، وعدم وجود علامات التشوير الكافية، بالإضافة إلى نقص الإنارة في النقاط السوداء. وأكد أن هذا التقاعس يتطلب فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤولين وترتيب الآثار القانونية المناسبة. مطالب بالإجراءات العاجلة وطالب عبد الله الخروف باتخاذ إجراءات مستعجلة لتأمين الطريق، تشمل وضع مطبات في النقاط السوداء، تركيب علامات تشوير واضحة، وتحسين الإنارة في المناطق السكنية. كما شدد على ضرورة تحمل الجهات المسؤولة مسؤوليتها القانونية، داعيًا إلى إعداد تقارير دورية تبرز التدابير المتخذة لتحسين السلامة الطرقية. ودعا الشاب الناشط إلى تدخل عاجل للسلطات المعنية، من أجل إنقاذ أرواح المواطنين وحماية سلامتهم على الطرق. التدوينة “طريق الموت” بسيدي قاسم تدفع شاباً لمراسلة وزير الداخلية ظهرت أولاً على آش واقع جريدة إلكترونية وطنية أخبار 24.
5–وزير الداخلية يبرز جهود تحسين الوضعية الإدارية والمادية لأعوان السلطة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
تفاعل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع سؤال برلماني بخصوص مستقبل آلاف أعوان السلطة الموزعين بمختلف جهات المملكة، بالتأكيد على فتح آفاق الترقي أمام هذه الفئة من الأعوان إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، مع التذكير بإصلاحات باشرتها الوزارة في سياق تثمين الموارد البشرية، همت تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية للفئة المذكورة، دون أن يحسم في إمكانية إقرار نظام أساسي خاص بالشيوخ والمقدمين والعريفات. وكشف لفتيت في جواب على سؤال كتابي تقدمت به نادية بزندفة، نائبة برلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة، عن ترقية ما مجموعة 133 عون سلطة إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال السنة الماضية، على أساس الاستحقاق، وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال، موضحة أن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، في سياق تحفيزهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام. وذكّر وزير الداخلية في جوابه، اطلعت عليه هسبريس، باستفادة أعوان السلطة، خصوصا الحضريين منهم، من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، بما في ذلك صرف رواتبهم من الميزانية العامة، والحصول على مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، وكذا التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، بالإضافة إلى التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل. وامتدت الامتيازات الممنوحة إلى أعوان السلطة إلى الاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، وكذا التمتع بالرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل، فيما شدد المسؤول الحكومي في جوابه المكتوب على السؤال البرلماني على حرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، سواء على مستوى تحسين الأجور أو توفير وسائل العمل أو التغطية الصحية، أو توفير السكن، أو تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم على المستوى المحلي، وغيرها من المبادرات، في حدود الإمكانيات المتوفرة، مع الاحتفاظ بخصوصيات هذه المؤسسة، التي اعتبرها “إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية”. وبخصوص التمييز بين وضعية أعوان السلطة الحضريين والقرويين، أكد وزير الداخلية في جواب على سؤال آخر كان قد تقدم به سعيد بعزيز، نائب برلماني عن الاتحاد الاشتراكي، قبل أشهر، عدم استفادة الفئة الثانية من الأعوان (شيوخ ومقدمين)، العاملين تحت إشراف السلطات المحلية بالوحدات الإدارية القروية، من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء، حيث يخضعون لـ”وضعية خاصة”، مبررا هذا الوضع بعدم تقييدهم بشرط السن عند التعيين والإعفاء، فضلا عن استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدمة، وعدم تفرغهم كليا للعمل الإداري، باعتبار أنه بإمكانهم، إلى جانب مهامهم الإدارية التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهريا جزافيا، مزاولة أعمال حرة مدرة للدخل في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها. The post وزير الداخلية يبرز جهود تحسين الوضعية الإدارية والمادية لأعوان السلطة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–لفتيت يكشف عن حزمة من الإجراءات لصالح أعوان السلطة
عمران الفرجاني
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعوان السلطة، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتعزيز مكانة هذه الفئة داخل المنظومة الإدارية المغربية. تتجلى هذه الإجراءات التي كشف عنها الوزير في رده على سؤال كتابي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مجموعة من المحاور الأساسية، يأتي […]
7–الداخلية تحدد مواعيد بدء عمل الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بـ8 جهات
محمد عادل التاطو
في مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ظهرت المقالة الداخلية تحدد مواعيد بدء عمل الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بـ8 جهات أولاً على العمق المغربي.
8–“تعطيل” مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية يستنفر وزارة الداخلية
هسبريس- بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة. وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة عجّلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة عن مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع لتحقيق مكاسب انتخابية. وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية همت جماعات ضمن النفوذ الترابي لعمالات أقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وتضمنت معطيات خطيرة حول تأخر أشغال مشاريع موضوع اتفاقيات وتعاقدات بشكل غير مبرر، حيث كان يفترض تسليم بعضها قبل نهاية السنة الماضية، مؤكدة إشارتها إلى عزم رؤساء جماعات ومنتخبين تأخير افتتاح مشاريع تنموية ذات تأثير واسع على سكان الجماعات التي يسيرونها حتى الأشهر الأخيرة من هذه السنة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، والتي بدأت المنافسة حولها تشتعل في مجالس جماعية منذ الآن. وأكدت المصادر ذاتها وضوح التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل المشاريع التنموية، وطلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاضطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخير في إنجاز المراحل المبرمجة. وأوضحت أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت من خلال مراسلات وتوجيهات ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، من خلال التشدد في توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استمالة الناخبين بواسطة المساعدات الغذائية، عبر حملات توزيع “قفة رمضان”. وسجلت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية ارتباط عدد من طلبات مشاريع تعديل ميزانيات برسم 2024 بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين، وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، مؤكدة أن أغلب الطلبات جرى رفعها بداية غشت الماضي إلى الولاة، اللذين شرعوا في التفاعل معها برسائل جوابية بعد ذلك؛ وذلك بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات. وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز التعليمات الموجهة إلى العمال على التدقيق في استغلال منتخبين مشاريع للتنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من أجل بلوغ غايات انتخابية، خصوصا في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة. وأبرزت أن التدقيق سيجري، بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء وبناء تقارير منجزة من قبل من رجال السلطة (القياد والباشوات) ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات، بشأن تدخلات رؤساء جماعات في تحويل مسار المشاريع المذكورة إلى مناطق بعينها تشكل خزانا انتخابيا بالنسبة إليهم. The post تعطيل مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية يستنفر وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–تعطيل مشاريع التنمية بإقليم ميدلت .. هل ترهن مصالح الساكنة لخدمة أجندات انتخابية؟
lahbib balouk
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة والمحاسبة، تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم من أجل تتبع تنفيذ المشاريع التنموية التي تم برمجتها للانتهاء قبل منتصف السنة الجارية. هذه التعليمات جاءت بعد تقارير كشفت عن شبهات تورط رؤساء جماعات في تعطيل هذه المشاريع بغية استغلالها خلال الانتخابات الجماعية المقبلة لسنة 2026. وحسب مصادر مطلعة لإحدى الصفحات التي تعنى بالشأن المحلي لإقليم ميدلت ، فإن بعض الجماعات الترابية بإقليم ميدلت لم تبادر إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع حيوية تخص الساكنة، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط المواطنين. ويُتهم بعض رؤساء الجماعات بتأجيل إنجاز المشاريع التنموية لتحويلها إلى أدوات دعاية انتخابية لاحقًا، في انتهاك صارخ لمبدأ استمرارية العمل التنموي وحقوق الساكنة في الاستفادة من المال العام. ويمثل تأجيل تنزيل المشاريع التنموية في الإقليم حسب ما جاء في الصفحة هدرًا للزمن التنموي ورهنًا لمستقبل الساكنة في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء. فبدلًا من تسخير الموارد العمومية لتحسين ظروف العيش وتنمية البنية التحتية، يتم استغلالها لخدمة مصالح انتخابية ضيقة، ما يُظهر غياب المسؤولية وتفشي ثقافة “الربح السياسي” على حساب المصلحة العامة. وتأتي تعليمات وزير الداخلية كردّ حاسم على هذه الممارسات، حيث شددت على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها بدقة. كما يُنتظر أن تُفعّل الوزارة آليات مراقبة صارمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون. ظهرت المقالة تعطيل مشاريع التنمية بإقليم ميدلت .. هل ترهن مصالح الساكنة لخدمة أجندات انتخابية؟ أولاً على الرشيدية 24.
10–وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة (السيد لفتيت)
Maroc24
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بتنسيق مع باقي الشركاء وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة. وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول “تسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة” أن خارطة الطريق هاته ترتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تنزيل الاتفاقيات الأربع التي تم التوقيع عليها على هامش المناظرة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة، واستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة. فبخصوص المحور الأول، أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بالاتفاقية -الإطار الخاصة بتسريع الجهوية المتقدمة الموقعة من طرف القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء مجالس الجهات، والتي تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والاتفاقية الإطار المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وإنجاز مشاريع بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، والتي تساهم فيها الجهات بمبلغ 11 مليار درهم. كما يتعلق الأمر، يضيف السيد لفتيت، بالاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل برنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي والحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات خلال فترة 2025-2029، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار درهم، تساهم فيها الجهات بمبلغ 3,66 مليار درهم ووزارة الداخلية من خلال صندوق مواكبة النقل الطرقي الجضري والرابط بين المدن بمبلغ 7,32 مليار درهم، والاتفاقية الإطار الخاصة بتدبير قطاعات النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة 2025-2034، بتكلفة إجمالية قدرها 27 مليار درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بمبلغ 2,5 مليار درهم، والجهات بمبلغ 2,33 مليار درهم. وأشار السيد لفتيت إلى أنه قد تمت مباشرة الإجراءات المتعلقة بتنزيل هذه الاتفاقيات، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الموقعة عليها ورؤساء مجالس الجهات الذين شرعوا في عرض الاتفاقيات المذكورة على هذه المجالس قصد المصادقة. وبخصوص المحور الثاني الخاص بتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثانية، أوضح السيد لفتيت أن هذه التوصيات تنقسم إلى توصيات عامة وأخرى خاصة وتشكل في حد ذاتها محددات لخارطة الطريق التي هي قيد الإعداد. وفي ما يتعلق باستكمال تنزيل التدابير والإجراءات الملتزم بها خلال الفترة الانتدابية السابقة، يتابع الوزير، فهي تشمل على الخصوص تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، ومواصلة مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي، والتكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية، ومواكبة الجهات في تفعيل آلية برمجة التنمية وإعداد التراب، وكذا مواكبة الجهات في بلورة وتوقيع مشاريع العقود-برامج بين الدولة والجهات. وفي سياق متصل، أكد السيد لفتيت أنه ومنذ انطلاق تجربة الجهوية المتقدمة في الممارسة العملية، قامت وزارة الداخلية بتعاون وتنسيق وتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ورؤساء مجلس الجهات وولاة الجهات بتنفيذ مستلزمات هذا الورش المهيكل والاستراتيجي، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة داخل الأجل المحدد في 30 شهرا، ومواكبة مجالس الجماعات الترابية في مرحلة تأسيس هياكلها، سواء المنتخبة منها أو الإدارية، ودعم آليات التعاقد بين الدولة والجهات لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة اختصاصاتها وتنزيل برامجها التنموية ومواكبتها في مسلسل إعداد مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب. كما تشمل هذه الإجراءات، بحسب الوزير، مواكبة الجهات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها ، خاصة تلك التي تسمح لها بتبني أنظمة التدبير العصري، ودعم التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي وكذا آليات تنفيذ المشاريع، وتقوية قدرات الموارد البشرية للجماعات الترابية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تكوين وكذا مواكبة الجهات في مجال إعداد وتنزيل تصاميم المديرية الجهوية للتكوين المستمر، وتنزيل الورش المتعلق بممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة. و م ع The post وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة (السيد لفتيت) appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…