عجز الميزانية يتراجع إلى 50.5 مليار درهم حتى متم يوليوز 2026

أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يوليوز 2026 أن عجز الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم، مقابل 54,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن تراجع العجز يعكس ارتفاع المداخيل بـ28,2 مليار درهم، بوتيرة فاقت نمو النفقات الذي بلغ 23,9 مليار درهم. وبلغت المداخيل نحو 253,8 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والتخفيضات والتعويضات، مسجلة معدل إنجاز قدره 58,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026. وسجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة، بعدما تجاوزت 223,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10,9 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2025. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بنحو 3,6 مليار درهم لتصل إلى 19,2 مليار درهم. وبلغت المداخيل غير الجبائية 27 مليار درهم حتى نهاية يوليوز، وتأتت أساسا من عائدات دفعتها المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 9,5 مليار درهم، من بينها 4,3 مليار درهم من بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و2,1 مليار درهم من المجمع الشريف للفوسفاط. كما بلغت المداخيل الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة 9,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وفي جانب النفقات، بلغت النفقات العادية 242,6 مليار درهم، بمعدل تنفيذ قدره 63,9 في المائة من توقعات قانون المالية، مسجلة زيادة قدرها 30,1 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع، أساسا، إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,4 في المائة، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 14 في المائة، إلى جانب نمو تكاليف المقاصة بنسبة 10,8 في المائة. وأفضت تطورات المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي موجب بقيمة 11,1 مليار درهم، مقابل 13,1 مليار درهم قبل عام. أما نفقات الاستثمار، فبلغت 69,3 مليار درهم حتى متم يوليوز، بزيادة نسبتها 13,9 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل تنفيذها مقارنة بتوقعات قانون المالية إلى 60,4 في المائة. وفي المقابل، سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,7 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي بلغ 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وتقدم وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تصدر باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنتها بالمنجزات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وتختلف هذه الوثيقة عن الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التي تكتسي طابعا محاسباتيا صرفا، إذ تستند وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، وتركز على المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال الفترة الميزانياتية. وتشمل هذه المعاملات تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إلى جانب تطور عجز الميزانية وحاجيات التمويل ووسائل التمويل التي جرى تعبئتها لتغطية تلك الحاجيات.

لكممصدر