عرشان يعيد ملف “سنوات الجمر والرصاص” إلى البرلمان

هوية بريس- متابعات أعاد محمود عرشان، مؤسس الحركة الديمقراطية الاجتماعية والمسؤول الأمني السابق، الجدل بشأن ماضيه الحقوقي إلى الواجهة، بعدما اختار جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، للرد على الانتقادات التي رافقت مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة، معلنا استعداده لمواجهة منتقديه تلفزيونيا، ومستخدما وصف «الطابور الخامس» في حديثه عن الجهات التي تثير هذا الملف. وقال عرشان إنه مستعد للظهور على شاشة التلفزيون ومناقشة من يوجهون إليه الاتهامات، معتبرا أنه يريد «ألا تُلوث الذاكرة الوطنية». وجاءت تصريحاته في سياق السجال الذي أثارته مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة، لتعيد إلى النقاش العمومي أسئلة العدالة الانتقالية وحدود المصالحة مع ماضي الانتهاكات الحقوقية، ومدى انسجام حضور شخصيات ارتبطت أسماؤها باتهامات بشأن تلك المرحلة مع متطلبات حفظ الذاكرة وجبر الضرر. وتعود خلفية الجدل إلى استقبال فاطمة الزهراء المنصوري، في فاتح أكتوبر الجاري، وفدا عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضم محمود عرشان إلى جانب ابنه عبد الصمد عرشان، الأمين العام للحزب. وأثار اللقاء اعتراض المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي اعتبر، في بيان صدر في الرابع من أكتوبر، أن استقبال عرشان يشكل «استفزازا وخدشا لذاكرة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة»، ومسا بمشاعرهم ومشاعر ذويهم، فضلا عن كونه إساءة لمسار المصالحة. وفي موقف حقوقي آخر، استحضرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي، قال ضحايا إنهم تعرضوا لها وينسبون مسؤوليتها إلى عرشان، مطالبة بالتحقيق في هذه الوقائع. وتندرج هذه الاتهامات ضمن سجل الجدل الذي يلاحق المسؤول الأمني السابق منذ انتقاله إلى العمل السياسي، مع التأكيد على أنها تظل اتهامات منسوبة إلى أصحابها، ولا يشكل عرضها أو نفيها حكما قضائيا بشأن المسؤولية عن الوقائع المعنية. ومن بين الأصوات التي انتقدت تصريحات عرشان بمجلس المستشارين أمس الأربعاء، المحامي نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن ظهوره داخل مؤسسة دستورية ومحاولته الرد على منتقديه يعيدان فتح صفحة الانتهاكات الماضية، بدل احترام مقتضيات العدالة الانتقالية. وكتب البعمري أن المصالحة قامت على جبر الضرر والإنصاف والمصالحة مع الدولة وطي صفحة الماضي، مقابل عدم المساءلة الجنائية، معتبرا أن ذلك كان يفترض أن يرافقه ابتعاد المتورطين في الانتهاكات عن الواجهة العمومية، حفاظا على مكتسبات هيئة الإنصاف والمصالحة. وانتقد البعمري وصف منتقدي عرشان بـ«الطابور الخامس»، معتبرا أن المطالبين بإبعاده عن الواجهة السياسية لا يستهدفون الذاكرة الوطنية، بل يسعون إلى حماية مكتسبات المصالحة ومنع تكرار الانتهاكات. كما رأى أن القناة الأولى أحسنت، بحسب تعبيره، حين مارست رقابتها، وذهب إلى أن استمرار هذه الشخصيات في الظهور العمومي بات يشكل عبئا على المؤسسات وعلى المستقبل. بدوره، اعتبر الباحث والناشط المدني منتصر الساخي أن استمرار شخصيات ارتبطت أسماؤها بسنوات الجمر والرصاص في ممارسة السياسة يطرح أسئلة بشأن الثقة في المؤسسات ومضمون الانتقال الذي عرفه المغرب منذ نهاية التسعينيات. وكتب أن الحد الأدنى الذي كان يفترض أن تفضي إليه المصالحة هو ابتعاد أبرز الوجوه المتهمة بالتعذيب والانتهاكات عن الفضاء العمومي، معتبرا أن مشاركة هذه الشخصيات في الحياة السياسية تتعارض مع فكرة بناء فضاء جديد مفتوح على المستقبل. ودعا الساخي الدولة إلى التدخل لإبعاد هذه الشخصيات عن العمل السياسي والتمثيلي، معتبرا أن الأمر يتجاوز، في نظره، المسار القضائي وحده، بالنظر إلى ما قد يترتب عن استمرار الجدل من تداعيات على المؤسسات. وشدد على أن المصالحة لا يمكن أن تتحول إلى مبرر لاستمرار الوجوه المرتبطة بماضي الانتهاكات في ممارسة السياسة، ما دام الهدف المعلن من الانتقال هو القطع مع ممارسات المرحلة السابقة وبناء الثقة في المؤسسات. ويستحضر هذا السجال أيضا تجربة صلاح الوديع، المعتقل السياسي السابق والعضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، بعدما أعاد متداولون نشر صورة قيل إنها توثق رفضه مصافحة عرشان، إلى جانب رسالة منسوبة إليه بعنوان «تلك اليد التي أرفض مصافحتها»، تتضمن اتهامات مرتبطة بما تعرض له والده، محمد الوديع الأسفي، في درب مولاي الشريف. The post عرشان يعيد ملف “سنوات الجمر والرصاص” إلى البرلمان appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر