عقوبات ثقيلة.. قوانين صارمة تضبط إيقاع الحملات الانتخابية

هوية بريس – متابعات تتجه المنظومة التشريعية بالمغرب نحو إقرار مقتضيات قانونية حازمة لتأطير استحقاقات 23 شتنبر المقبل، من خلال استحداث المادة 51 المكررة التي تجرم استعمال التكنولوجيا لترويج الأخبار الزائفة. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الحياة الخاصة للمترشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية أمام التهديدات الرقمية المتنامية. وتأتي هذه التعديلات استجابة لتحديات الثورة الرقمية وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث نصت المنظومة الانتخابية على تجريم بث أو توزيع أقوال أو صور دون موافقة أصحابها. وتشمل المقتضيات الجديدة معاقبة كل من ينشر وقائع كاذبة أو مستندات مدلسة بقصد التشهير بالناخبين والمترشحين، أو التشكيك في مصداقية الانتخابات ونزاهتها. تفاصيل العقوبات الزجرية لحماية الفضاء الرقمي وفي هذا الصدد، حددت المادة 51 المكررة عقوبات زجرية تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة وتهديدها لسلامة العملية الديمقراطية؛ حيث أقرت عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مرفقة بغرامة مالية نافذة تتراوح قيمتها بين 50 ألفاً و100 ألف درهم ضد كل من تورط في انتهاك الخصوصية أو الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الانتخابية. توازن دقيق بين الردع القانوني وحرية التعبير وحرصاً على الالتزامات الدستورية والحقوقية للمملكة، تبنت التشريعات الجديدة نهجاً متوازناً يراعي الحق في حرية الرأي والتعبير. فقد اشترطت المادة المذكورة لتطبيق العقوبة توافر القصد الجنائي، المتمثل في نية الإضرار أو التأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية، مما يستبعد الحالات التي تنتفي فيها نية الإساءة، ويجعل النص منسجماً مع مبدأ التناسب الدستوري. ويتوقع مهتمون بالشأن القانوني والسياسي أن تترك هذه التعديلات أثراً إيجابياً ملموساً، من خلال ردع الحملات المضللة والمحتويات المفبركة، وهو ما سيعزز ثقة المواطن في استقلالية اختياراته ونزاهة المؤسسات المنتخبة المنبثقة عن صناديق الاقتراع. ويُنتظر أن تشكل هذه الإجراءات الجديدة خطوة نوعية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية في الحياة السياسية المغربية، وإرساء نموذج وطني يوازن بذكاء وفعالية بين حماية الحريات العامة وفرض المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي. The post عقوبات ثقيلة.. قوانين صارمة تضبط إيقاع الحملات الانتخابية appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر