على غرار حكومة أخنوش.. “الاتحاد الدستوري” يتبنى خيار “المساندة النقدية” لحكومة المنصوري

في الوقت الذي لا تزال فيه مشاورات تشكل الحكومة المقبلة مستمرة، أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عن تبنيه خيار المساندة النقدية لحكومة المنصوري. وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن قراره تبني المساندة النقدية، يأتي استحضارا منه لتحديات المرحلة المقبلة، وما تقتضيه من تعبئة وطنية، وانخراط مسؤول، في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك. وأضاف البلاغ أن هذا التموقع يأتي أيضا بالنظر للتقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، كما انه يتم في إطار استقلالية القرار السياسي للحزب. وبهذا القرار يواصل حزب الاتحاد الدستوري الحفاظ على نفس الموقع الذي كان فيه خلال حكومة عزيز أخنوش، حين قرر أيضا أن يتموقع ضمن “المساندة النقدية”. وحصل حزب الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وقرر أن يشكل فريقا برلمانيا مع حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي حصل على 8 مقاعد، وهو نفس التحالف الذي تشكل خلال الولاية التشريعية المنتهية، والتي اصطف خلالها الفريق المشترك في المساندة النقدية.

لكممصدر