عمر السغروشني
تراند اليوم |
1–السغروشني: التطور التكنولوجي يشكل تحديا لحماية المعطيات الشخصية بالمغرب
سفيان رازق
رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
2–عمر السغروشني: حماية المعطيات الشخصية والتحديات المجتمعية
Maroc24
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن الرهانات الحقيقية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي مجتمعية ولا تعني الأفراد فقط. وأبرز السيد السغروشني، في حوار مع يومية “لوماتان”، أنه “ينظر إلى فكرة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في كثير من الأحيان، على أنها تخص الشخص المعني بالأمر فقط، وقد يعتقد بعض المسؤولين خطأ، أنه من الممكن الالتفاف عليها”، معتبرا أن هؤلاء المسؤولين يقتصرون على رؤية البعد التقني للمسألة، بدلا من البعد المجتمعي الذي يعد أكثر تعقيدا. وأوضح أن “مجتمعنا يحتاج إلى الاندماج في منظومته الإقليمية والعالمية، إذا ما أردنا مواصلة العمل وفق شراكة مع الخارج، أو في جذب المستثمرين”، مؤكدا أهمية العمل على طمأنة المستثمرين ودعمهم في تقليص المخاطر التي قد تواجههم. وذكر بأهمية التوفر على المستوى المناسب بخصوص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مضيفا أنه لا يمكن أن نكون قطبا رقميا، من خلال نشر “بيانات قذرة”، ومن هنا تأتي حاجة اقتصادنا إلى تقنين المعطيات المتقاسمة”. كما أبرز السيد السغروشني، أن هناك رهانا ثالثا، يكمن في السيادة الرقمية التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث، مضيفا أنه لا يمكن حصرها في الرغبة في الاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الحساس لدى الشخص أو في خزنته، حتى لو كان مركزا للمعطيات. وتابع أنه ينبغي تشجيع مشاركة الجزء الأكبر من المعطيات عبر تطوير حماية تداولها، وجميع الاتفاقيات الدولية التي تؤسس للاستمرارية القانونية، لأنه يمكن من تفعيل الاختصاصات القضائية الجيدة أينما كانت. وقال إنه “ينبغي اعتماد رؤية مستقبلية، ومجتمع رقمي، يرتكز على ثلاثة محاور أساسية على الأقل هي المواطن والشخص المعني بالأمر، والاقتصاد الوطني ومصالحنا الرقمية، وأخيرا المصلحة الجماعية أو السيادة الرقمية الحديثة”، مشيرا إلى أنه يتعين عدم الاقتصار على هذه المحاور الثلاث فقط. وأكد أن الحل المقترح يكمن في عدم الانسياق وراء تأثيرات التوجهات السائدة، موضحا أنه رغم إيجابيات التكنولوجيا، إلا أنها تنطوي على التلاعب بالمعطيات، وهكذا ينبغي عدم إغفال حماية الفرد عبر حماية معطياته الشخصية. ولفت إلى أنه “على هذا الأساس، فإن استراتيجية رقمية باتت حاجة ملحة، بيد أنها ليست كافية”، مضيفا أنه “ينبغي أن تكون كذلك استراتيجية مجتمعية وحضارية”. وتوقف، في هذا الاتجاه، عند دور التقنيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها) في حماية البيانات في المغرب، وقال إنه في الوقت الحالي،”نحن في المراحل الأولى من التطور”، مضيفا أننا “سنحتاج إلى بناء رؤية مجتمعية”. ومن جهة أخرى، أبدى ارتياحه في ما يتعلق بالتعديلات القانونية اللازمة لمواكبة تحديات التكنولوجيا الرقمية، على الرغم من أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تدرك بالفعل أهمية “التخصص القانوني في التكنولوجيا الرقمية”. واستشهد، في هذا الصدد، بالأمانة العامة للحكومة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والقوات المسلحة الملكية، ولكن أيضا بعض المؤسسات الدستورية، وكذا بعض الهيئات الحكومية والجمعيات وعدد مهم من هيئات القطاع الخاص. أما في ما يتعلق بالأولويات، فأكد أنها متعددة وتغطي عدة محاور وأبعاد، موضحا أنها ذات طبيعة استراتيجية وعملياتية على حد سواء. ونوه أن المغرب، منذ بداية عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطى خطوات كبيرة، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت من مزج التقدم في مختلف البنيات التحتية الاقتصادية المختلفة بناء على التطور المجتمعي. وشدد على أن “المسألة تتعلق بالحفاظ على هذا الهدف مع الحرص على عدم التوجه نحو رقمنة غير متسقة”. ولتحقيق ذلك، شدد السيد السغروشني على أن يظل الإنسان والمواطن عنصرا محوريا، ويجب حماية بياناتهم ذات الطابع الشخصي، مؤكدا أن المغرب يتوفر على القدرة والموارد والكفاءات والإرادة السياسية للقيام بذلك. و م ع The post عمر السغروشني: حماية المعطيات الشخصية والتحديات المجتمعية appeared first on Maroc24.
3–توقيع اتفاقية تتعلق بتفويت البوابة الإلكترونية للشفافية
Maroc24
جرى، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تتعلق بتفويت البوابة الإلكترونية للشفافية (www.chafafiya.ma) بين وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني. وحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي إصلاح الإدارة، فإن هذه المبادرة تعد “محطة مهمة” في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة لجميع المؤسسات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون. وتضمنت الاتفاقية تحديد الجوانب التقنية والتنظيمية لضمان تفويت مثالي لهذه المنصة المرجعية من الوزارة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات. ويشمل هذا التفويت الميزات الحالية، والخصائص التقنية، فضلا عن تقديم المرافقة والمساعدة التقنية التي تضمنها الوزارة لمدة ستة أشهر. وأضاف المصدر ذاته أن البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma تسعى إلى أن تكون منصة تفاعلية تربط بين العديد من المؤسسات، بما ذلك مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، والمواطنين، وذلك من خلال تلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات. وستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة التطبيق السليم للحق في الحصول على المعلومات على المستوى الوطني، توفير هذه البوابة الوطنية لهذه المؤسسات. وتندرج هذه الشراكة في إطار رؤية شاملة تتجاوز الإدارات العمومية، لتتضمن جميع المؤسسات المعنية. وخلص البلاغ إلى أن منصة www.chafafiya.ma ستصبح أداة محورية لتعزيز مشاركة المواطنة وترسيخ ثقافة الانفتاح داخل المؤسسات العمومية. و م ع The post توقيع اتفاقية تتعلق بتفويت البوابة الإلكترونية للشفافية appeared first on Maroc24.
4–الملك يُعين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات
mostapha harrouchi
عين الملك محمد السادس، الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويتعلق الامر بعضوين مقترحين من طرف رئيس الحكومة، هما عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو، وكذا عضوين مقترحين من طرف رئيس مجلس النواب وهما زكرياء ولاد، وفاطمة السعدي. وكذلك، عضوين مقترحين من طرف رئيس مجلس المستشارين، هما لحسن ماضي ومحمد بودن. وتجسد هذه التعيينات خطوة إضافية نحو تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية وضمان الحماية من أي انتهاكات محتملة في هذا المجال. ويُحدد المرسوم رقم 2.09.165 قواعد عمل اللجنة وشروط تعيين أعضائها، الذين يُشترط فيهم الكفاءة في الميادين القانونية والقضائية والإعلاميات، إلى جانب خبرة في قضايا الحريات الفردية. وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة تشمل المراقبة والتحقيق لضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. ويدوم انتداب أعضائها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يتيح لها أداء مهامها في ظل تحديات رقمية متزايدة، ترتبط بتوسع استخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية. وكان الملك محمد السادس قد عين عمر السغروشني رئيسًا للجنة الوطنية في 17 نونبر 2018، وجدد تكليفه بهذه المهمة في سياق التأكيد على أهمية هذه الهيئة في حماية حقوق الأفراد. The post الملك يُعين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات appeared first on Le12.ma.
5–الملك يعين 06 أعضاء بلجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بحماية البيانات الشخصية، قام الملك محمد السادس بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وجاء هذا التعيين بناءً على ترشيحات من عدة جهات رسمية. تفاصيل التعيينات: من طرف رئيس الحكومة: تم ترشيح عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو. من طرف رئيس مجلس النواب: تم ترشيح زكرياء ولاد وفاطمة السعدي. من طرف رئيس مجلس المستشارين: تم ترشيح لحسن ماضي ومحمد بودن. يذكر أن الملك محمد السادس كان قد عين عمر السغروشني رئيسًا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 17 نونبر 2018. وقد تم تجديد تكليفه مؤخرًا، وفقًا لما أعلنته اللجنة. The post الملك يعين 06 أعضاء بلجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية appeared first on هوية بريس.
6–ندوة وطنية بالرباط تناقش حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية
Maroc24
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين بالرباط، ندوة وطنية قاربت من خلالها موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية. وتأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة الذي يستمر إلى غاية 31 يناير، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على رؤى وآراء مختلف المؤسسات الدستورية حول موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفق اختصاصاتها ومجال عملها. وبعد أن استعرض أوجه الحضور الدولي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومختلف المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المجال، أكد السيد السغروشني أنه “من أجل ترسيخ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعمل اللجنة الوطنية على هندسة خاصة بتعزيز الثقة الرقمية”. ودعا، في هذا الصدد، إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات المشاركة من أجل توحيد المفاهيم بخصوص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في أفق صياغة أرضية عمل موحدة بين هذه المؤسسات. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن تدخل القضاء يعد آلية للحفاظ على التطبيق السليم لمقتضيات القوانين في هذا المجال، مضيفا أن مؤسسة النيابة العامة تبقى رهن إشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الحوار والتداول بخصوص كل السبل الممكنة والمناسبة والناجعة للتنزيل السليم لهذه المقتضيات. وأبرز، في السياق ذاته، أن مختلف المؤسسات تتكامل في التطبيق الناجع لمختلف القوانين، على اعتبار أن المعطيات الشخصية هي خصوصية لكل شخص وتحظى بالأولوية المطلقة لكل المؤسسات المعنية بالحفاظ عليها وحمايتها. من جانبه، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذه الندوة تشكل مناسبة لتبادل الرؤى للحيلولة دون وقوع انتهاكات ناتجة عن إساءة استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن الحق في الحياة الخاصة يعد أحد أبرز الحقوق التي تم تكريسها في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية. وذكر، في كلمة تلاها نيابة عنه عزيز عبيدي، القاضي الملحق بقطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمقتضيات القانونية التي تهم حماية المعطيات الشخصية للأفراد، مؤكدا التزام القضاة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد في سياق تلقيهم لمعلومات المرتفقين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وسجل أن الحماية القضائية المخولة قانونا للبيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي تكتسي أهمية كبرى، منبها إلى شقيها وآليات تنفيذهما، وهما الحماية الجنائية التي تستدعي الزجر والعقاب، والحماية المدنية التي تبتغي إعمال قواعد المسؤولية المدنية من خلال جبر الضرر. من ناحيته، أبرز وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لضمان التكاملية والالتقائية المؤسساتية المنشودة في فهم المقتضيات القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة، وما تم خطه من ممارسات واستشكاله من إجراءات، وما يمكن استشرافه من حلول كشركاء أساسيين حاملين لمسؤولية الارتقاء بالبعد الحقوقي وبالانشغالات اليومية المتعلقة. وأضاف أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعد أفقيا يجب أن يجد فيه الكل ذاته بموجه واحد قوامه تنفيذ القانون بفهم مشترك ومتطور لمفهوم الخصوصية بتماه مع الصلاحيات الدستورية، معربا عن رغبة مؤسسة وسيط المملكة في جعل خلاصات هذا اللقاء “أرضية لبلورة فهم مشترك ومتطور لواجب مؤسساتنا في ضمان حق المواطن في الخصوصية والمساهمة في شرعية ممارسته”. وعلى صعيد متصل، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن حماية المعطيات الشخصية تعد واحدة من أبرز القضايا الناشئة ومن الأولويات التي تفرض نفسها بقوة في المجتمعات المعاصرة، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية. وبعدما استحضرت العناصر الأساسية التي تؤطر مقاربة المجلس الحقوقية لحماية هذا الحق وفعليته، أكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، يعمل على تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي والتكنولوجيا من خلال الترافع من أجل ضمان الشفافية في تصميم التكنولوجيا واستخدامها، وإجراء تقييمات مسبقة للأثر الحقوقي لمعالجة المعطيات الشخصية، خاصة خلال الأزمات والطوارئ مثل الجوائح الصحية، التي تستوجب معالجة مؤقتة وطوعية ومحددة الأهداف مع ضمان حذف المعطيات فور انتفاء الحاجة إليها. وفي الإطار ذاته، اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “قد لا يمس مباشرة عمل المجلس نظرا لعمله، بالخصوص، مع الشركات”، موضحا أن ما يهم المجلس بخصوص هذا الموضوع يتعلق بسرية الأعمال والمعطيات المرتبطة بها، وفي حالات قليلة تمس المعطيات الشخصية عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الميدانية والتحريات. واستعرض، في هذا الإطار، آليات عمل المجلس ومجالات تدخله، مشيرا إلى إشكالية تغذية برامج الذكاء الاصطناعي حول العالم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، والتأثير الذي ستحدثه مستقبلا على الحروب التجارية، لا سيما في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي يعيشها العالم اليوم. بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، إن تخليد اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة يمنح لهذه المناسبة بعدها الرمزي في ترسيخ تشبع الوعي العام بهذا المبدأ الحقوقي والدستوري الذي يشكل دعامة حيوية لبناء الثقة في المجتمع. وذكر، في هذا الصدد، بأهمية الجهود المبذولة لحماية الحياة الخاصة للأفراد على المستوى الرقمي، والتي تندرج ضمن منظومة تعزز أمن نظم المعلومات والفضاء السيبراني وتمنح الثقة في مناخ الأعمال المرتبط بالمجال الرقمي، في أفق تثبيت السيادة الرقمية للمغرب كرهان حيوي يحصن هذا المجال بما يشمل صون وحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين. وفي سياق ذي صلة، قال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، إن حماية المعطيات الشخصية في بلدان الاتحاد الأوربي، حيث يقيم حوالي 80 في المائة من أفراد الجالية المغربية بالخارج، تعد حقا من الحقوق الأساسية حسب القانون الأوروبي، لا سيما ميثاق الحقوق الأساسية. وبعد أن تطرق للآليات الدولية المختلفة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، أكد السيد اليزمي أن مغاربة العالم يتمتعون بالحماية على المستوى الوطني والإقليمي (الاتحاد الأوروبي)، وكذا على المستوى الدولي. وفي الاتجاه نفسه، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد حاجة أساسية أضحت ضاغطة وملحة في زمن الوجود الرقمي للإنسانية، مضيفة أنه “لا يمكن تصور حرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة بمنأى عن الحقوق والحريات من الجيل الجديد كالحق في حماية المعطيات الشخصية”. وشددت، في كلمة تلاها بنيابة عنها رئيس الديوان بالهيئة، خالد الورعي، أن أي بحث حماية المعطيات الشخصية يتعين أن يمر عبر المنفذ الحقوقي في ظل الرهانات الشمولية التي باتت تطرحها اليوم سطوة البيانات الضخمة، مشيدة بالمقتضيات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لحماية الحياة الخاصة للفرد وبعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وباقي شركائها في حماية الحياة الخاصة للمواطنين. أما ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمين منير علوي، فقد تطرق إلى التحديات المرتبطة بالحياة الخاصة، مشيرا إلى إشكالية تغذية قواعد البيانات العالمية بالمعطيات ذات الطابع الشخصي عبر مختلف المنصات الرقمية، بما فيها منصات الشركات الكبرى، التي تستعمل في بعض الأحيان لأغراض غير حميدة. كما شدد على ضرورة التوازن بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في التعبير من جهة، والتوازن بينها والابتكار، موضحا أن حماية هذه المعطيات يستلزم تسطير آفاق مرتبطة بالتطور الاقتصادي والرؤى المستقبلية لاستعمال المعلومات. و م ع The post ندوة وطنية بالرباط تناقش حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية appeared first on Maroc24.
7–“حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة الاستثمار” محور لقاء بالدار البيضاء
Maroc24
شكل موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة الاستثمار” محور حلقة – نقاش نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، بمشاركة ثلة من المختصين والخبراء. ويندرج هذا اللقاء في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي ينعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لحماية مراقبة المعطيات من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09. وبهذه المناسبة، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أهمية احترام حماية المعطيات الشخصية عبر تبادل البيانات بشكل آمن، مشيرا إلى أن “حماية المعطيات لا تشكل عائقا في وجه تنقل الاستثمارات، بل هي عملية مهمة تعمل على حماية الاستثمارات والمستثمرين”. وأكد أن حماية البيانات الشخصية من شأنها تعزيز تنافسية الاستثمارات، مضيفا أنه “من الخطأ الاعتقاد بأن ذلك يتسبب في تأخير تنقل الاستثمارات، إن تنقل الاستثمارات يصبح أسهل بكثير مع حماية المعطيات بشكل عام”. وتابع السيد السغروشني أن هذا التيسير الذي تضطلع به عملية حماية المعطيات من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر، لأن ذلك يساهم في خلق مناخ ثقة وبيئة استثمارية مواتية. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مدعوة للعمل سويا مع الأطراف المعنية بمجال مراقبة المعطيات على المستوى الوطني من أجل بلورة رؤية تعمل على تطوير وتعزيز دورها، حتى تكون في مصاف المؤسسات الدولية المشهود لها بحماية المعطيات على المستوى الدولي. وخلص إلى أن الهدف الرئيس يظل العمل على تشجيع حماية البيانات الشخصية من أجل المضي قدما في التقارب التنظيمي مع بعض الشركاء الأجانب، من بينهم الاتحاد الأوروبي. من جانبه، قال الكاتب العام لفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، محسن بنعشير، “نتوفر حاليا على مبادرات بمعية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تحسيس الفاعلين الاقتصاديين، عبر إجراءات تجريبية لتشجيعهم على الانخراط في ذلك”. وبعدما ذك ر بأن المغرب يعد قبلة للسياح لتمتعه بالعديد من المزايا كالأمن، أكد السيد بنعشير أن “توفير هذا الأمن على مستوى التعاطي مع المعطيات الخاصة بالمقاولين الأجانب لا يقل أهمية، بل يعد حجر الزاوية ويتعين علينا أن نكون ملتزمين بالقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية”. من جهته، سلط رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، الضوء على المزايا والإمكانيات التي تزخر بها المملكة والتي من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاع ترحيل الخدمات، مضيفا أن ذلك يتمثل أساسا في مجموعة من المحفزات الملائمة، منها الموقع الجغرافي والقدرة التنافسية. وأشار السيد الشرايبي إلى أن اعتماد القانون 09.08 في ما يخص حماية المعطيات، لاسيما في القطاع المالي، يعد خطوة مهمة بالنسبة للمغرب. وفي ما يخص محور “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ميزة تنافسية في السياق الدولي”، أكد عدد من المتدخلين المختصين في مجال القانون على أهمية حماية ومعالجة المعطيات الشخصية التي تبين مدى الالتزام بذلك سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي، مضيفين أن المصلحة تكمن في إظهار الالتزام واحترام مبادئ خصوصية الزبناء. وفي نفس السياق، دعا المتدخلون إلى العمل على وضع علامة لفائدة الشركات الملتزمة باعتبارها آلية أو وسيلة لتمييز الشركات عن باقي المقاولات التي لا تحترم أو تلك التي لم تقتنع بجدوى حماية المعطيات. ويندرج هذه اللقاء في إطار سلسلة من الأنشطة التحسيسية التي سيتم تنظيمها خلال هذا الأسبوع في مختلف مناطق المملكة، لمناقشة عدة محاور منها على الخصوص “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز القيم الدستورية”، و”دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في دعم الاستثمار”، و”المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المجال الصحي”… وسيتم تخصيص أحد أبرز فعاليات هذا الأسبوع لفائدة الشباب، من خلال تقديم منصة “كون على بال”، التي تروم رفع مستوى الوعي لدى الأطفال واليافعين بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة. The post “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة الاستثمار” محور لقاء بالدار البيضاء appeared first on Maroc24.
8–حماية المعطيات الشخصية، رافعة لجذب وتعزيز الاستثمار (ندوة)
Maroc24
شكلت الأهمية الاستراتيجية لحماية المعطيات الشخصية باعتبارها رافعة لتشجيع الاستثمار وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمغرب، محور ندوة نظمتها، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية. وأكد المتدخلون خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “حماية المعطيات الشخصية في خدمة الاستثمار”، أن حماية المعطيات الشخصية، تشكل ضرورة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي تنافسي. وفي مداخلة بالمناسبة، سلط رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، عمر السغروشني، الضوء على الجهود المبذولة لجعل المؤسسة فاعلا استباقيا ومتفاعلا من أجل تشجيع وتعزيز الاستثمار. وأكد أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تتماشى الآن مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين من خلال اعتماد مقاربة موجهة نحو الخدمات”، مشيرا في هذا السياق إلى مجموعة من المبادرات المتخذة لتعزيز الفعالية المؤسساتية، والتي تشمل إنشاء مكتب استقبال ومركز اتصال مخصصين لتسريع معالجة الطلبات، فضلا عن الالتزام بنشر قريبا آجال المعالجة، من أجل ضمان شفافية أكبر. كما شدد السيد السغروشني على مبدأ أساسي يكمن في أن حماية المعطيات الشخصية ليست عائقا أمام الاستثمار، بل هي أداة استراتيجية أساسية، مبرزا أنه “من خلال توفير تبادل آمن وموثوق للمعطيات، فإن حماية المعطيات الشخصية تكرس ثقة المستثمرين وتعزز بيئة اقتصادية مواتية للابتكار والتنمية”. من جانبه، سلط رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، الضوء على الإمكانيات التي تجعل من المغرب فاعلا رئيسيا في قطاع قطاع التعهيد (الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات). وأشار إلى إنه بفضل الوظائف المؤهلة المهمة والتنافسية في الأسعار والبنية التحتية الحديثة، تعد المملكة من بين أكثر ثلاث دول تخلق فرص شغل في قطاع التعهيد على مستوى العالم. وأبرز السيد الشرايبي أن “القانون رقم 08-09 يعد خطوة مهمة نحو الأمام، لكن الامتثال له وتعزيزه يعدان ضروريين لتحسين قدرتنا التنافسية على المستوى الدولي”. حول هذه النقطة، وخلال حلقة نقاش بعنوان “الامتثال: ضرورة قانونية وفرصة اقتصادية”، نظمت في إطار هذه الندوة، قام المتحدثون بتفصيل الخطوات الأساسية للامتثال للقانون رقم 08-09: عمليات التدقيق، وتحليل المخاطر وتقديم الشكاوى لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وغيرها. كما حذروا من المخاطر في ما يخص السمعة والاقتصاد المترتبة على عدم الامتثال، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة المقاولات وفرض عقوبات شديدة. يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09، الذي يعد حجر الزاوية في تنظيم المعطيات الشخصية بالمغرب. وسيتم تخصيص أحد أبرز فعاليات هذا الأسبوع لفائدة الشباب، من خلال تقديم منصة “كون على بال”، التي تروم رفع مستوى الوعي لدى الأطفال واليافعين بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة. و م ع The post حماية المعطيات الشخصية، رافعة لجذب وتعزيز الاستثمار (ندوة) appeared first on Maroc24.
9–حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. منتدى بالرباط يعالج حماية البيانات الطبية في العصر الرقمي
Maroc24
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء بالرباط، منتدى خصص لحماية البيانات الطبية، بالشراكة مع كلية الطب والصيدلة بالرباط. ويندرج هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “حماية الخصوصية في العصر الرقمي”، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي ينعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لحماية مراقبة المعطيات من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09. والتئم ثلة من الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني، لمناقشة الرهانات المرتبطة بأمن البيانات الطبية وخصوصيتها، مسلطين الضوء على الحاجة لتعزيز الشفافية والثقة لدى المرضى لمواجهة تحديات الانتقال الرقمي. وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه لا يوجد أي تداخل بين السر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكد السيد السغروشني أن اللجنة تركز على عملية معالجة المعطيات دون الولوج إلى المعلومات الخاصة بالأفراد، مشددا على أن اللجنة لا تتدخل بأي شكل، في محتوى المعلومات الخاصة بالأفراد. كما ذكر بأن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في السهر على احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين، فيما يتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي. كما أشار رئيس اللجنة إلى أن الهيئة الطبية، التي تؤدي قسم “أبقراط”، ملزمة باحترام الإنسان وبياناته، مؤكدا أن اللجنة تعمل بشكل وثيق مع كافة الفاعلين لضمان هذا الاحترام. من جانبه، أبرز عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، إبراهيم لكحل، أهمية هذا الحدث الذي تشارك فيه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المملكة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس التزاما جماعيا بمواءمة الممارسات الصحية مع القوانين الناظمة لحماية المعطيات، مع الاستجابة للمتطلبات الأخلاقية والقانونية. كما شدد السيد لكحل على أهمية تحسيس طلبة الطب خلال السنوات الأولى لتكوينهم حول الإلمام بحماية البيانات، باعتبارها مهارة أساسية. يشار إلى أن أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، يتضمن سلسلة من الأنشطة والندوات في مختلف مناطق المملكة، لتسليط الضوء على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين بأهميتها في حياتهم اليومية وفي تدبيرهم المالي. و م ع The post حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. منتدى بالرباط يعالج حماية البيانات الطبية في العصر الرقمي appeared first on Maroc24.
10–إشكالية المعطيات ذات الطابع الشخصي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة (السيد السغروشني)
Maroc24
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، اليوم الثلاثاء بفاس، أن إشكالية المعطيات ذات الطابع الشخصي شهدت تطورا كبيرا خلال الثلاثين سنة الماضية، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية. وأكد السيد السغروشني، الذي كان يتحدث في افتتاح اجتماع هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التابعة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي “لقد انتقلنا من مقاربة حقوقية بحتة إلى مقاربة تدمج الجوانب والإكراهات الاقتصادية”. وأشار إلى أن للمعطيات ذات الطابع الشخصي تأثير وأهمية اقتصادية على اعتبار أننا “نشهد بروز اقتصاد المعطيات، مما يؤكد على أهمية عدم تقليل استخدام المعطيات الشخصية من خلال النظر فقط إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان”. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “عندما ننظر إلى عمل السلطات المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتبين لنا أنها وسعت نطاق تدخلها ليشمل مختلف المجالات الرقمية، مرورا من سلسلة الكتل وحماية الأطفال والذكاء الاصطناعي وقطاعات أخرى”. وشدد السيد السغروشني الذي دعا إلى معالجة “جادة” و”عميقة” لهذه المواضيع على “أننا لا ننظم الجانب التكنولوجي في حد ذاته، لكننا ن نظم استخدام التكنولوجيا”. وتابع أن “حماية البيانات الشخصية تهدف إلى تشجيع التداول من بلد لآخر بشكل آمن، ولا تتعلق بمسألة تدبير المخزون الذي يتعين تحصينه وتأطيره”. وأشار السيد السغروشني إلى تطور آخر لا يقل أهمية تم تحقيقه يتمثل في كون ” جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي للسكان تكتسي اليوم بعدا استراتيجيا وجيوسياسيا”. وسجل المسؤول ذاته أنه “في هذا السياق الجيوسياسي تطرح مسألة التنظيم نفسها”، وهو جانب يتم التعامل معه بشكل مختلف من بلد إلى آخر، مشددا على ضرورة معرفة الموقف الذي يجب اتخاذه من خلال التفكير معا في هذا الموضوع. وشدد على أن “المسألة الأكثر أهمية ليست التكنولوجيا التي يتعين علينا التعامل معها، لأنها تتطور، بل الشيء الثابت الذي هو الإنسان وحماية مواطنينا”. وبعدما أكد على صعوبة التعامل مع هذه الإشكالية على المستوى الوطني، دعا السيد السغروشني إلى توحيد الجهود كشبكة من أجل بلورة رؤية أفضل، والعمل على تحيينها بشكل دائم ومستمر. من جانبها، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية، آنا برايان نوغريرس، إلى أن العالم أصبح رقميا بشكل أكبر، مما يطرح العديد من التحديات فيما يتعلق بحماية المعطيات والحياة الخاصة، مضيفة أن هذه التحديات تتعلق بالخصوص بالحفاظ على كرامة الأشخاص وقيمهم الأخلاقية. وأوضحت السيدة برايان نوغريرس أن الحياة الخاصة لا تشكل عائقا أمام التقدم، بل تمثل ، على النقيض من ذلك، رافعة للتنمية المستدامة، مسلطة الضوء على الجوانب المهمة لدورها، لاسيما إبراز أهمية حماية الحياة في الحفاظ على حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، ومشاركة التوصيات التي تمت بلورتها مؤخرا في هذا المجال، وضرورة النهوض بالتعاون الدولي. وقالت “نحن نعيش في زمن أصبحت فيه المعطيات ذات الطابع الشخصي أساسا جوهريا للاقتصاد العالمي”، مضيفة أن التقدم التكنولوجي الكبير أثر على الطريقة التي يتم بها جمع المعطيات الشخصية ومعالجتها ومشاركتها على الصعيد العالمي، لاسيما ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. وتلتئم خلال اجتماع هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التابعة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على مدى يومين، هيئات من مختلف البلدان الإسلامية، ضمنها هيئات تمثل عددا من البلدان الإفريقية. ويناقش هذا اللقاء، الذي يأتي عقب الاجتماع الذي نظم السنة الماضية بإسطنبول بتركيا، العديد من المواضيع المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة. ويشكل الاجتماع، أيضا، مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة من أجل مقاربة مثلى فيما يتعلق بتداول هذه المعطيات، في احترام لقيم وحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص. و م ع The post إشكالية المعطيات ذات الطابع الشخصي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة (السيد السغروشني) appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…