عودة “البام” إلى الواجهة ومخاطر استئناف مشروع التحكم

يُشكل تصدر حزب الأصالة والمعاصرة واجهة السلطة، وعناوين المشهد السياسي من خلال موقع رئاسة الحكومة وتشكيلها، مناسبة لطرح سؤال يتجاوز تداول المواقع وموازين القوة، إلى تحريك الذاكرة السياسية المغربية، في اتجاه نقاش ومخاوف عودة منطق التحكم في الحياة الحزبية، واستهداف التعددية السياسية، عبر الضغط والتضييق على مناضلي الأحزاب الكبرى ومختلف القوى المناضلة، فضلا عن احتمال إحياء أساليب غير مشروعة في تدبير الصراع السياسي، بما يهدد قواعد التنافس الديمقراطي ويقوّض ما راكمته التجربة السياسية الوطنية من مكتسبات، على محدوديتها وهشاشتها. وقد يُخيّل لأصحاب المشروع السياسي الذي أفرز حزب “البام”، أنهم بلغوا مع انتخابات 23 شتنبر 2026 قمة النفوذ، وأن ما اصطدم بسقف المقاومة السياسية والمجتمعية سنة 2011 أصبح قابلا للاستئناف، وأن التحولات التي عرفتها موازين القوة الحزبية، كفيلة بتمرير ما تعذّر بالأمس، كما قد يغريهم ذلك، بالاعتقاد أن الظروف باتت مواتية لإعادة ترتيب المجال الحزبي من أعلى، وتطويع الفاعلين السياسيين، وإخضاع التعددية لمنطق الهيمنة بدل الاحتكام إلى الإرادة الشعبية والتنافس على أساس البرامج والشرعية الانتخابية. غير أن هذا الرهان، إن كان ما يزال قائما، ينطوي على قراءة قاصرة لدروس التاريخ السياسي المغربي، الذي يُستنتج منه أن تعثر مشروع التحكم سنة 2011، لم يكن مجرد انتكاسة ظرفية، أو نتيجة توازن مؤقت للقوى، بل كان تعبيرا عن حدود ما يمكن أن تستوعبه الحياة السياسية والمجتمعية من محاولات إخضاع المجال الحزبي، وإعادة هندسة التوازنات، خارج منطق التنافس الديمقراطي. لقد أظهرت تلك اللحظة التي خرج فيها الشعب المغربي في أغلبية مدنه وقراه محتجا مطالبا بالإصلاح، أن المجال السياسي ليس فراغا قابلا لإعادة التشكيل وفق إرادة المتحكمين، وأن المجتمع، مهما اختلت موازين القوة، يظل قادرا على إنتاج أشكال من المقاومة تحول دون استقرار مشاريع الهيمنة. وإن أخطر ما في نشوة الوصول إلى القمّة، هو الاعتقاد بأن الطريق أصبح مفتوحا وسالكا لإعادة إنتاج الماضي، وأن امتلاك مفاتيح السلطة، يتيح التحكم في مآلات السياسة وتحديد سقوفها، أو أن إضعاف الخصوم وتضييق الخناق على المناضلين، يمكن أن يصنعا استقرارا سياسيا مستداما، والحقيقة أن التجارب لا تُستنسخ كما هي، والتاريخ لا يمنح شيكا على بياض لمن يعتقدون أن إخفاق الأمس يمكن تجاوزه بمجرد تغير الظروف، وصناعة نتائج انتخابية، كما أن التضييق على التعددية لا يلغي التناقضات السياسية، بل يدفعها إلى مزيد من الاحتقان، ويحوّل المؤسسات من فضاءات للتنافس والتداول، إلى أدوات لتكريس الهيمنة وإعادة إنتاج الاختلالات. لذلك، فإن التحدي الحقيقي اليوم في المشهد السياسي الوطني، لا يكمن في معرفة من يقود الحكومة، أو من يمتلك النصيب الأكبر من النفوذ داخلها وخارجها، بل في طبيعة المشروع السياسي الذي سيحكم ممارسة السلطة من خلالها، هل سيكون المغاربة أمام إرادة لترسيخ دولة المؤسسات والتعددية وتكافؤ الفرص، أم أمام محاولة لاستئناف منطق التحكم بوسائل جديدة، وهل ستُحترم استقلالية الأحزاب وحرية مناضليها، أم ستُستعمل أدوات النفوذ القديمة والجديدة، لإعادة رسم الخريطة السياسية على مقاس مراكز القوة؟ ربما الإجابة عن هذه الأسئلة لن تحدد فقط مستقبل التوازنات الحزبية، بل ستكشف أيضا حدود الالتزام الفعلي بقواعد الديمقراطية، التي ليست امتيازا تمنحه السلطة، ولا منحة تُسحب متى تغيرت موازين القوة، وإنما هي مجال ينتزعه المجتمع بنضاله، وتحميه القوى السياسية بتمسكها بالاستقلالية وبالحرية والتعددية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية التي لا تفهم فقط من خلال عدد المقاعد في منظومة انتخابية معطوبة. ومن ثم، فإن مواجهة أي نزوع إلى إعادة إنتاج التحكم لا ينبغي أن تكون مجرد رد فعل ظرفي أو دفاعا عن مواقع حزبية، بل معركة سياسية ومجتمعية من أجل تغيير قواعد المنافسة، وصيانة استقلالية القرار الحزبي، وإرساء شروط التنافس المتكافئ. على أن الرهان الديمقراطي الحقيقي، يبقى في بناء حياة سياسية لا تُدار بمنطق الإخضاع، ولا تُختزل فيها السلطة في السيطرة على المجال الحزبي، بل تقوم على التعددية الفعلية، والتداول الحر، واحترام إرادة المواطنين ورسائلهم المباشرة والمشفرة، والاقتناع بأن جوهر الديمقراطية لا يتعلق بمن يجلس في قمة السلطة التنفيذية، بل بمدى قدرة المجتمع على محاسبة السلطة نفسها، ومنعها من التحول إلى أداة للتحكم في المجتمع.

لكممصدر