غضب طلابي ونقابي بالرباط ضد رسوم التوقيت الميسر بالجامعات

شهدت العاصمة الرباط، الأحد، وقفة احتجاجية شارك فيها طلبة وموظفون وأجراء أمام مقر البرلمان، للتنديد بالرسوم المفروضة على الدراسة ضمن نظام التوقيت الميسر بالجامعات العمومية، والمطالبة بإعادة النظر في هذا النظام. ورفع المحتجون شعارات تنتقد ما اعتبروه رسوما مرتفعة قد تعرقل استفادة الموظفين والأجراء والطلبة من فرص مواصلة الدراسة، خاصة في سلكي الماستر والدكتوراه، مؤكدين أن الولوج إلى التعليم العالي ينبغي ألا يرتبط بالقدرة على أداء مبالغ إضافية. ونظمت الوقفة بدعوة من «التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء الذين فرض عليهم التوقيت الميسر، بمشاركة عدد من الهيئات النقابية والتنظيمات الشبابية، التي عبرت بدورها عن رفضها للرسوم الجديدة ودعت إلى ضمان حق الفئات العاملة في متابعة الدراسة الجامعية. وشارك في الاحتجاج أيضا عدد من الطلبة الذين قالوا إنهم واجهوا صعوبات في التسجيل ومواصلة مسارهم الأكاديمي، من بينهم طلبة بجامعات ابن طفيل بالقنيطرة والحسن الأول بسطات ومحمد الأول بوجدة. واعتبر متدخلون خلال الوقفة أن مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي تفتح المجال أمام تأويلات بشأن الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر، منتقدين في الوقت نفسه قرار توحيد مبالغ التسجيل على المستوى الوطني. وانتقد ممثلو عدد من التنظيمات النقابية والطلابية التوجه الجديد، معتبرين أن تحميل الطلبة والأجراء تكاليف إضافية قد يؤثر على استمرارية البحث العلمي وعلى قدرة فئات واسعة على استكمال تكوينها الجامعي. كما طالب المحتجون بإعادة الطلبة الذين حرموا من متابعة دراستهم إلى مقاعد الجامعات، وبمراجعة الرسوم المحددة لنظام التوقيت الميسر، مؤكدين أن مواصلة الدراسة حق ينبغي ضمانه لجميع الفئات الاجتماعية. وكان «منتدى رؤساء الجامعات» قد حدد رسوم التسجيل السنوية في النظام الجديد في 5000 درهم بالنسبة إلى الإجازة، و18 ألف درهم للباشلور، و15 ألف درهم للماستر، بينما تصل إلى 20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى الدكتوراه خلال السنوات الأربع الأولى.

صناع حنانمصدر