“غضب عارم” يخرج الموظفين للاحتجاج أمام البرلمان بالرباط

هوية بريس – متابعات دعت نقابة المتصرفين التربويين كافة منخرطيها إلى الانخراط الكثيف في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المرتقبة يوم الأحد 23 غشت 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، المدعومة من كبريات المركزيات النقابية، تنديدا بقرار فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات العمومية، وهو ما تعتبره الهيئات النقابية مساسا خطيرا بمجانية التعليم. وعبرت الهيئة النقابية في هذا السياق عن رفضها القاطع لأي إجراء يرمي إلى تسليع التعليم العالي، معتبرة أن إلزام الموظفين والأجراء بدفع رسوم مالية مقابل استكمال مسارهم الأكاديمي يعد تراجعا غير مقبول عن المكتسبات التاريخية للشغيلة. وشدد المحتجون على أن مجانية التعليم العمومي تمثل حقا أصيلا ومبدأ دستوريا ومجتمعيا راسخا لا يمكن التنازل عنه أو تحييده تحت أي ذريعة. ونبهت النقابة إلى التداعيات السلبية المحتملة لهذا القرار على مسار تطوير الكفاءات الوطنية، معتبرة أن حرمان فئة واسعة من حقها في التحصيل العلمي المجاني يتناقض مع الشعارات الرسمية المرفوعة حول تثمين الموارد البشرية. “فرض رسوم على تكوين الموظفين يشكل ضربا لتكافؤ الفرص وعقبة أمام الارتقاء بالكفاءات المهنية والعلمية.. فالاستثمار في تأهيل الموظفين ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في قطاع التربية والتكوين”. — نقابة المتصرفين التربويين (بيان استنكاري) ودعا المتصرفون التربويون الجهات الوصية إلى الإلغاء الفوري لكافة القرارات أو الإجراءات التي تقيد حق الموظفين في مواصلة دراستهم، مذكرين بأن الارتقاء بالمستوى المعرفي والأكاديمي للأطر ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على جودة الخدمات العمومية، خاصة في قطاع استراتيجي كقطاع التربية والتكوين الذي يعول عليه في نهضة البلاد. ولا يقتصر هذا الحراك على المتصرفين التربويين فحسب، بل يشهد اصطفافا نقابيا استثنائيا؛ حيث وجهت أبرز المركزيات النقابية في المغرب نداءات عاجلة لقواعدها لتوحيد الصفوف خلال وقفة الأحد بالرباط. وتضم جبهة الرفض هيئات وازنة من بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم، الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويرى مراقبون للشأن الاجتماعي أن هذا الإجماع النقابي غير المسبوق يعكس حجم الاحتقان الذي خلفه القرار، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لإيجاد صيغة توافقية تضمن حق التكوين المستمر للموظفين دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية جديدة. ويُنتظر أن تشكل وقفة البرلمان رسالة حاسمة لصناع القرار بضرورة حماية المكتسبات الاجتماعية وصون المدرسة والجامعة العموميتين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحقوق الشغيلة في الترقي المعرفي والمهني. The post “غضب عارم” يخرج الموظفين للاحتجاج أمام البرلمان بالرباط appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر