فرنسا تتجه لمنع الهواتف داخل الثانويات ابتداء من الدخول المدرسي المقبل

اعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن حظر الهواتف المحمولة داخل مؤسسات التعليم الثانوي قد يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، في إطار توجه جديد يرمي إلى تنظيم استخدام الأجهزة الرقمية داخل المؤسسات التعليمية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، خلال تقديم حصيلة أشغال مجلس الوزراء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إصدار القانون الذي يتضمن هذا الإجراء، موضحة أن عملية الإصدار ستشمل المقتضيات التي لم يطَلها قرار المجلس الدستوري. وأوضحت بريجون أن منع الهواتف المحمولة داخل الثانويات يمكن أن يبدأ تطبيقه مع الدخول المدرسي المقرر الأسبوع المقبل، في ظل إطار قانوني يسمح بتنفيذ هذا الإجراء. ويأتي القرار في سياق نقاش متواصل بفرنسا حول تنظيم استعمال الأجهزة الرقمية داخل المؤسسات التعليمية، والحد من التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للهواتف وشبكات التواصل الاجتماعي على التلاميذ. وفي المقابل، استبعد المجلس الدستوري الفرنسي مقتضى رئيسيا كان مدرجا في الصيغة الأصلية للقانون، يتعلق بمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعمل، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، على إعادة صياغة المقتضيات المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع أخذ ملاحظات المجلس الدستوري بعين الاعتبار. وأضافت أن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل، بما يضمن حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض، في 14 غشت الجاري، القانون المتعلق بحماية القاصرين من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن بعض مقتضياته تمس بحرية التعبير والتواصل. وعقب القرار، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون كلف رئيس الوزراء بإعداد صيغة جديدة للمشروع دون تأخير، على أن تراعي قرار المجلس الدستوري ومتطلبات الإطار القانوني الأوروبي

صناع حنانمصدر