1-مطالب برلمانية بالتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح ترقية المتصرفين التربويين

مطالب برلمانية بالتعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح ترقية المتصرفين التربويين

مصدر

2-مطالب برلمانية بتنظيم النقل عبر التطبيقات قبل الاستحقاقات الكبرى

مصدر

3-نواب حزب التقدم والاشتراكية يقترحون تعديل قانون المراكز الجهوية للاستثمار

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خصوصا أحكام المادة 10 التي تنص على المكونات التي يتألف منها مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئي

مصدر

4-مقترح قانون بالبرلمان لتصحيح اختلالات المراكز الجهوية للاستثمار وتقوية حضور الجماعات

مقترح قانون يدعو لتعزيز الحكامة الترابية داخل المراكز الجهوية للاستثمار

مصدر

5-شبهات “الادخار السري” للمحروقات بمحطات الوقود للمضاربة بالأسعار تسائل بنعلي

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن ما وصفه بـ”شبهات امتناع شركات كبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات عن تزويد محطات الوقود”، مع احتمال توظيف المخزون الاح

مصدر

6-سؤال برلماني يندد بـ”تشكيك” مديريات التعليم في رخص الأساتذة الطبية

كشف النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إقدام بعض المديريات الإقليمية التابعة للوزارة على إلزام الأستاذات والأساتذة بإجراء الفحص ال

مصدر

7-غياب كراسات اللغة الأمازيغية ومحدودية حرف تيفيناغ تجران وزير التعليم للمساءلة بالبرلمان

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا

مصدر

8-مقترح قانون لتنظيم ولوج الجمهور الناشئ إلى منصات الألعاب الإلكترونية في المغرب

مصدر

9-لأول مرة بالمغرب.. مقترح قانون يحدد سن ولوج الأطفال للألعاب الإلكترونية ويقيد ساعات اللعب ويفرض عقوبات

يقترح عقوبات تصل إلى 100 مليون سنتيم وقطع الأنترنت

مصدر

10-العبادي: حصيلة الحكومة بلا أثر على المواطن في ظل الغلاء الفاحش

في تدخل اتسم بالنقد التحليلي خلال مشاركته في برنامج “نقاش هسبريس”، قدم أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قراءة معارضة للحصيلة المرحلية للحكومة، مشددا على أن تقديم هذه الحصيلة يمثل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا لتقييم مدى التزام ا

مصدر