فعاليات مغربية تدعم مطالب التمثيل السياسي للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا

في خطوة تعكس تلاحم المكونات الأمازيغية في شمال إفريقيا، عبّرت فعاليات أمازيغية مغربية عن دعمها للمطالب المشروعة للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الذي دعا إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للمكون الأمازيغي في أي حوار سياسي وضمان تمثيله بشكل عادل في السلطتين التشريعية والتنفيذية المقبلتين في ليبيا، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية الليبية.

وشدد المجلس سالف الذكر ضمن بيان له بمناسبة الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أمام أعضاء مجلس الأمن، على أهمية أن “تكون الهوية الوطنية الجامعة والتنوع الثقافي والمذهبي والفقهي والسياسي، ومبادئ حقوق الإنسان عامة، جزءا محميا في أي وثيقة ترسم ملامح وتفاصيل المرحلة المقبلة في ليبيا”، مؤكدا ضرورة الشروع في إطلاق مسار خاص بالوفاق حول دستور دائم.

كما دعا المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا إلى “إجراء معالجات وإصلاحات عاجلة تمنع استخدام إمكانيات الدولة كأداة للقمع وممارسة الانتهاكات والإقصاء أو لتحقيق مكاسب ضيقة بالقوة، أهمها ما يتعلق بسياسات وزارة الداخلية والهيئة العامة للأوقاف”، مجددا التأكيد على أهمية “الحفاظ على التوازنات الأمنية والعسكرية وعدم الإخلال بها بغية السيطرة والاستفراد بالنفوذ”.

واعتبر عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، أن “الأمازيغية في ليبيا رغم أنها خرجت من مرحلة القمع السياسي والحصار المفروض الذي كانت تعيشه في ظل النظام البائد، ورغم كل ما قدمته من تضحيات كبيرة من أجل الثورة والحرية، إلا أنه وللأسف لا تزال تعاني من إكراهات حقيقية، وعلى رأسها الترسيم الدستوري والحقوق السياسية والتمثيلية السياسية للأمازيغ في أجهزة الدولة وأيضاً إدماج الأمازيغية في جميع المؤسسات، كما أنه من المفروض أن تحظى الأمازيغية في هذا القطر بتمييز إيجابي جراء ما تعرضت له من إقبار وإقصاء وقمع طيلة عقود النظام السابق”.

وذكر المصرح لهسبريس أن “الحركة الثقافية الأمازيغية والمجالس المحلية والتنظيمات التي تمثل الأمازيغ في المجتمع الليبي تقوم بعمل جبار من أجل استعادة الحيوية والحياة للأمازيغية وتقعيدها وحمايتها والعناية بها، عن طريق التدريس وإنجاز أبحاث قيمة في اللسانيات واللغة والتاريخ والثقافة والآداب وغيرها من المجالات العلمية من أجل تحقيق تراكم علمي ومعرفي في شتى الحقول، لتأهيل الأمازيغية وإخراجها من منطقة الخطر في سبيل مأسستها أفقيا وعموديا داخل المجتمع الليبي”.

وأبرز عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي أنه “بما أن الدولة في ليبيا لا تزال في مرحلة إعادة البناء بعد مسارات وسياقات ما بعد الثورة، فمن الضروري أن تكون الأمازيغية أحد أهم أسس بناء الدولة الجديدة، لأنها أولا هي هوية البلد ثم إنها تحتاج إلى عناية مؤسساتية وحماية دستورية كونها أقدم لغة في ليبيا وإفريقيا بشكل عام، دون أن ننسى أنها عماد الاستقرار السياسي في ليبيا”، مذكرا بأن “مشاركة الأمازيغ في مؤسسات الدولة وفي القرار السياسي عن طريق تمثيلية سياسية منصفة، هي الرهان الأساسي لتحقيق الحقوق الأمازيغية في هذا البلد الذي مزقته الصراعات والحروب الإيديولوجية”.

من جهته، قال أبو بكر أنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان: “نحن كأمازيغ مغاربة نطالب الأمم المتحدة بالاستجابة الفورية للمطالب الأمازيغية الليبية، باعتبار أن المكون الأمازيغي عنصر أساسي وأصيل في البنية الثقافية والسياسية لليبيا؛ إذ لا يمكن بناء ليبيا موحدة بدون استحضار مصلحة الأمازيغ في هذا البلد. وبالتالي، فإن أي ترتيبات وسياسات تقصي هذا المكون محكومة بالفشل مسبقا”.

وأضاف أنغير، في حديث مع هسبريس، أن “الإنصات لهذه المطالب والعمل على تحقيقها ضمن إطار ديمقراطي سيضمن مشاركة الجميع في القرار السياسي وفي بناء ليبيا الغد؛ ذلك أن التهميش لا يحقق الاستقرار، وإنما يزيد من الهوة بين الدولة ومكوناتها الثقافية. ولهذا، فإن تمكين الأمازيغ سيعزز الوحدة الوطنية ويؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الليبية”.

وشدد على أن “المنتظم الدولي وجميع القوى الديمقراطية في العالم مطالبان بمساندة مطالب أمازيغ ليبيا والضغط على جميع الفرقاء الليبيين من أجل إقرار تعددية ثقافية ولغوية حقيقية بما يحمي النسيج الليبي الداخلي ويعيد للمجتمع الليبي توازنه وحقوق جميع مكوناته”، مبرزا أن “دعم مطالب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هو تأكيد على أن الثقافة والهوية الأمازيغية جزء لا يتجزأ من التاريخ المشترك لشعوب تمازغا، وبالتالي يجب أن تجد هذه الحقوق الاعتراف والاحترام في كل دولة من دول المنطقة”.

The post فعاليات مغربية تدعم مطالب التمثيل السياسي للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – توفيق بوفرتيحمصدر