قانون الإضراب.. العلمي يوجه اتهاما “ثقيلا” للمنسحبين!

هوية بريس – متابعات

أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الانسحاب من جلسة التصويت على قانون الإضراب يعد خيانة للسيادة الوطنية، في إشارة واضحة إلى قرار نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمغادرة جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس المستشارين.

التصويت على قانون الإضراب وإثارة الجدل

جاءت تصريحات الطالبي العلمي بعد المصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية، مساء الثلاثاء 4 فبراير، حيث عبر عن رأيه الشخصي بعيدًا عن صفته كرئيس لمجلس النواب.

وأكد العلمي أن أعضاء البرلمان يمثلون الأمة والسيادة الوطنية، مما يجعل الانسحاب من التصويت على مشروع القانون إخلالًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق النواب الذين تم انتخابهم من قبل الشعب، على حد تعبيره.

دفاع عن مشروع القانون وأثره على النقابات

أشاد الطالبي العلمي بالتصويت لصالح القانون التنظيمي للإضراب، معتبرًا أنه سيدعم العمل النقابي ويشجع المواطنين على الانخراط في النقابات بدل اللجوء إلى تنسيقيات احتجاجية غير منظمة. كما أوضح أن إقرار هذا القانون سيساهم في تقوية العمل النقابي، متوقعًا أن تصبح النقابات أكثر تأثيرًا وقوة خلال السنوات العشر القادمة.

موقف النقابات والانسحاب من الجلسة

في المقابل، أثار هذا القانون رفضًا من قبل الاتحاد المغربي للشغل، الذي انسحب من الجلسة احتجاجًا على ما وصفه بـ “الإقبار التشريعي لحق الإضراب”.

وأوضحت مصادر من داخل النقابة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الانسحاب جاء رفضًا للطريقة التي أدارت بها الحكومة ملف قانون الإضراب، معتبرة أن تمرير القانون بالأغلبية العددية دون توافق يمثل فرضًا للأمر الواقع دون مراعاة مصالح العمال والموظفين.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية التداعيات المستقبلية لهذا القانون، معتبرة أنه يمس بالحقوق النقابية والحريات الشُغلية المنصوص عليها دستوريًا ودوليًا.

تفاصيل المصادقة على القانون

يُذكر أن مجلس المستشارين صادق، مساء الإثنين 3 فبراير، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

41 مستشارًا صوتوا بالموافقة.
7 مستشارين صوتوا بالرفض.
لم يتم تسجيل أي حالة امتناع.

The post قانون الإضراب.. العلمي يوجه اتهاما “ثقيلا” للمنسحبين! appeared first on هوية بريس.

مؤلف المقال : علي حنين

:المصدر