قانون الإضراب
تراند اليوم |
1–المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت أربع نقابات مركزية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا الإضراب في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة لحماية حقوق الشغيلة المغربية وتحصين مكتسباتها. وفي سياق متصل، تعقد النقابات المنضوية تحت جبهة الدفاع عن حق الإضراب ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 صباحًا بمدينة الدار البيضاء، لاستعراض دواعي هذا القرار وتوضيح خلفياته للرأي العام. أسباب التصعيد النقابي أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًا على “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي”، خاصة بعد “رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين”. كما أوضحت النقابة أن الإضراب يأتي احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وإصرارها على تمريره عبر البرلمان اعتمادًا على الأغلبية العددية، إلى جانب وضع قيود من شأنها الحد من ممارسة هذا الحق الدستوري. الوضع الاجتماعي وتأثيرات السياسات الحكومية انتقدت النقابات السياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات توقف نزيف القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار، خصوصًا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية. كما عبرت النقابات عن رفضها لنهج الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت أنه يفتقد للوضوح ويثير مخاوف بشأن المساس بحقوق الموظفين. دعوات للتعبئة والنضال حملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية سياساتها وإقصائها للمقاربة التشاركية، داعية كافة مناضليها والنقابات القطاعية والشغيلة المغربية عمومًا إلى التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في الإضراب لتحقيق المطالب العمالية. The post المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة appeared first on هوية بريس.
2–النقابات تندد بتمرير قانون الإضراب دون توافق وتحشد لإضراب عام
ليلى صبحي
أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، اليوم الأحد، عن انضمامها إلى الإضراب الوطني العام المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير، والذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأفاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مشاركته في هذا الإضراب تأتي في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، منتقدًا المقاربة التي انتهجتها […]
3–مركزيات نقابية تصعد ضد الحكومة.. الإعلان عن إضراب عام بالمغرب رفضا لمشروع قانون “الإضراب”
محمد عادل التاطو
بعد ما اعتبرته فشل مسلسل التفاوض مع الحكومة حول مضامين مشروع قانون الإضراب. ظهرت المقالة مركزيات نقابية تصعد ضد الحكومة.. الإعلان عن إضراب عام بالمغرب رفضا لمشروع قانون “الإضراب” أولاً على العمق المغربي.
4–جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قانون الإضراب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قانون الإضراب يعقد مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
5–الإضراب العام للشغيلة.. الاتحاد الوطني للشغل يصعِّد ضد الحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”المقاربة الأحادية” التي تعتمدها الحكومة في تمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، دون مراعاة المقاربة التشاركية ودون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها مختلف مكونات الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأشار الاتحاد في بلاغ رسمي إلى أن الحكومة تمارس “استقواءً بالأغلبية العددية” لإحالة المشروع مباشرة إلى البرلمان، مع فرض قيود وصفها بـ”المعقدة” على حق الإضراب، وهو ما اعتبره مسًّا مباشرًا بحق دستوري. كما نددت النقابة بـ”تأزم الوضع الاجتماعي”، نتيجة عجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع الأسعار، واتباعها سياسات اجتماعية تزيد من معدلات الإقصاء والتهميش. وفي هذا السياق، انتقد الاتحاد سوء تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرًا من انعكاسات ذلك على حقوق المنخرطين والمستخدمين. كما اتهم الحكومة بالتملص من تنفيذ مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، وإخفاء معالم خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، ما يثير قلقًا واسعًا حول طبيعة هذا الإصلاح. ومن بين الملفات التي سلط عليها الضوء، الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية، مستشهدًا بـ”الطرد الجماعي لـ 32 عاملًا وعاملة بشركة نوفاكو فايشن بطنجة”، والذي وصفه بأنه “انتهاك صارخ للحقوق النقابية”. ولشرح حيثيات هذا القرار، أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، على الساعة 11:00 صباحًا بالدار البيضاء، بحضور ممثلي بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب. The post الإضراب العام للشغيلة.. الاتحاد الوطني للشغل يصعِّد ضد الحكومة appeared first on هوية بريس.
6–انسحاب UMT من قانون الإضراب
videoyoutube
The post انسحاب UMT من قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–الاتحاد المغربي للشغل يقرر الانسحاب من جلسة البرلمان بسبب قانون الإضراب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، من الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة من قبل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، والتي يعتبرها الفريق تقييدًا لهذا الحق الدستوري. و برر مستشارو الاتحاد المغربي للشغل هذا الانسحاب بكون الحكومة لم تستجب للتعديلات التي قدموها بخصوص مقترح قانون الإضراب و الذي اعتبروه يضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة. و شدد مستشارو UMT على أن الحكومة لم تلتزم مع الحركة النقابية بخصوص هذا الملف من أجل الوصول إلى توافق، و هو ما دفع الفريق للانسحاب و ترك الحكومة تفعل كا تريد على حد قول الاتحاد. The post الاتحاد المغربي للشغل يقرر الانسحاب من جلسة البرلمان بسبب قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
8–مجلس المستشارين يصادق على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب
mostapha harrouchi
صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. الرباط- م. الحروشي +لاماب صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين في جلسة عمومية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظى المشروع بموافقة 41 صوتا مقابل معارضة 07 أصوات دون تسجيل إمتناع إي من المستشارات والمستشارين المصوتون. وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. The post مجلس المستشارين يصادق على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب appeared first on Le12.ma.
9–السكوري: هذه إيجابيات قانون الإضراب
videoyoutube
The post السكوري: هذه إيجابيات قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–أغلبية مجلس المستشارين تنوه بـ”هدوء الحكومة” في إخراج قانون الإضراب
هسبريس من الرباط
نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، بمستوى النقاش العمومي الذي صاحب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن “هذه مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا، مشيدين بروح المسؤولية القوية التي طبعت عمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى لبلادنا، وعلى رأسها المقاربة التي اعتمدتها في إخراج هذا المشروع”. شجاعة سياسية محمد البكوري، رئيس “فريق الحمامة” بالغرفة الثانية، قال، في جلسة عامة تشريعية مخصصة للدراسة والتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، إن “الحكومة تحلّت بشجاعة سياسية غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغربي عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع”، معتبرا أن “كل الحكومات المتعاقبة عجزت عن إخراجه”، وزاد: “تأخرنا كثيرا في اعتماده والمصادقة عليه، ولأنه مصيري فإنه من غير المقبول تأخيره أكثر، لأنه يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”. البكوري أكد على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”، مضيفاً أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة”. واعتبر القيادي في “حزب الأحرار” أن مشروع القانون “ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي”، مؤكداً أن “هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”، وأورد: “بإخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 سيتعزز لا محالة مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين”. كما ستضخ العملية، وفق المتحدث، “نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”، مردفا: “من هذا المنطلق نعتبر هذا المشروع يسعى كذلك إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها الدستور باعتباره يكرس دولة الحق والقانون، ويؤسس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”. كما رفض البكوري “كل المزايدات في مناقشة القوانين”، مع التأكيد على “ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح والصراحة والقطع مع غير المهيكل في العمل النقابي، وهذا أمر أساسي جعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”، مشددا على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته”، وتابع: “هذا القانون التنظيمي يكتسي أهميته الكبرى في تعزيز مناخ الثقة التي تجمع بين مختلف الفرقاء والمتدخلين، التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز كل هذه المكتسبات الاجتماعية”. مرحلة دقيقة المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لحسن الحسناوي قال إن الحكومة “بلغت هذه المحطة المتقدمة بأمان، بعد العبور على جسر مليء بالأشواك، وبالقلاقل، وبالاختلافات والحسابات السياسية المختلفة”، معتبرا أنها “تمكنت من جمع التوافق الضروري والأساسي حول هذا المشروع الهام”، وأضاف: “هذا القانون جاء بتوجيهات ملكية، ليفعل مخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي، بما يضمن حقوق الطبقة الشغيلة من جهة، ومصالح أرباب العمل من جهة ثانية، ومصلحة الوطن من جهة ثالثة”. وأشار الحسناوي في مداخلته إلى أن “المشروع الذي بين أيدينا ليس كسائر القوانين، بل هو قانون يشكل لحظة سياسية وتاريخية متميزة بالنسبة لكل المغاربة ولبلادنا، لكونه يثمن المكتسبات وحقوق الطبقة العاملة ويقطع مع الشروط التعجيزية التي تهدف إلى تكبيل وتقييد حق الإضراب، ويحمي الاقتصاد والمصالح العليا للبلاد”، مبرزا أن النص “جاء بعد أكثر من ستين سنة من التردد، ومن فراغ تشريعي في هذا المجال، وغياب تام لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل أثناء الإضراب”. وسجل القيادي في حزب “البام” أن الحكومة “لم تكتف بإخراجه من رفوف البرلمان فقط، بل جسدت المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور 2011؛ كما أشركت في إعداده مختلف الأطراف المعنية، من نقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، بالإضافة إلى قبول تعديلات كثيرة عليه حتى يحظى بالتوافق المطلوب ويكون في مستوى هذا القانون الاستثنائي، باعتباره آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011 التي لم تخرج للوجود حتى اليوم”. وأفاد المتحدث ذاته بأن “المصادقة على هذا المشروع اليوم تعد لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه بخطى حثيثة، وتعد قفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”، وأردف: “نبتهج بمرور المشروع من جميع مراحل الحوار والتشاور المكثف، حتى وجد الجميع أنفسهم فيه بشكل أو بآخر، فالظرفية التاريخية المواتية، والمسؤولية والوطنية العالية التي تحلت بها جميع الأطراف، هيأت الظروف العامة ومكنت اليوم من إخراج هذا النص الدقيق بعد عقود من التأخر والتردد”. كما أشاد الفاعل السياسي ذاته بـ”روح التوافق والغيرة الوطنية التي ظلت تميز الشركاء الاجتماعيين، لاسيما خلال المحطات الدقيقة من تاريخ بلادنا، حيث يكونون في المستوى الوطني المطلوب”، مسجلاً أن “أي مشروع قانون صالح لمكانه وزمانه وقابل للتغيير والتحول مع التطورات التي تعرفها المجالات التي ينظمها، لاسيما إذا كانت مجالا متشعبا ودقيقا ويعرف كثرة المتدخلين، وبالتالي فالوصول إلى توافق كامل ومرض لجميع الأطراف حول هذا الموضوع صعب جدا، لكن ما تحقق اليوم مكن من تغيير وجه المشروع وعمقه”. نسخة مغايرة هناء بن خير، المستشارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، قالت إن “الموضوعية تفرض التأكيد على أن المشروع الذي يُناقش اليوم لا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي أودعت سنة 2016′′، معتبرةً أننا “أمام مشروع يضمن حق الإضراب، وكلنا ثقة في أن المحكمة الدستورية سوف تحرص على أن هذا القانون ينظم حق ممارسة الإضراب ولا يكبل هذا الحق الدستوري، وهي التي خولها الدستور وحدها فحص دستورية القوانين التنظيمية”. وأشارت بن خير في مداخلتها إلى أن “الفريق قدم 30 تعديلا جوهريا حول هذا المشروع، قبلت الحكومة عدة تعديلات منها”، مبرزة أنه “رغم رفضها البعض الآخر تشبثنا بإحالتها على الجلسة العامة لقناعتنا بأهمية أن يتضمنها هذا المشروع”، وتابعت: “لن نمل في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من دعوة الحكومة إلى العمل على احترام الحريات النقابية التي تتعرض للدوس يوميا وللمحاربة في العديد من مؤسسات القطاع العام كما القطاع الخاص، كما نجدد الدعوة إلى إلغاء الفصل المشؤوم سيئ الذكر، الفصل 288، من مجموعة القانون الجنائي”. وأوردت الفاعلة النقابية ذاتها أن “اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ساهم بشكل كبير في الانفتاح والاستماع إلى كفاءات وخبرات ذات خلفيات وحساسات حقوقية ونقابية وحزبية وطنية”، مؤكدةً أن “لحظة مناقشة الحق في الإضراب بمجلس المستشارين شكلت فرصة استحضار تاريخ بلادنا العريق، الذي تميز على الخصوص بالأدوار الطلائعية التي لعبها الإضراب باعتباره أحد تجليات ممارسة الحقوق والحريات الأساسية في النضال ضد المستعمر وفضح ادعاءاته ومزاعمه”. وتابعت المتحدثة شارحة: “الإضراب بعد الاستقلال شكل دليلا قويا على قوة المجتمع وقواه الحية، التي ربطت على الدوام بين المطالب الاجتماعية المشروعة للشغيلة المغربية وبين مطلب الديمقراطية، التي نذر الشعب المغربي نفسه للدفاع عنها والكفاح في سبيلها”، مواصلة: “لئن أمكن للبعض أن يزايد فعليه أن يقوم بذلك بعيدا عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هذه القلعة النقابية النضالية العتيدة، فهي تعتز بأنها سليلة الحركة الوطنية ولادة ونشأة وفكرا وعقيدة، إلا أنها لم تفرط يوما في استقلالها التنظيمي وقرارها المستقل”. The post أغلبية مجلس المستشارين تنوه بـهدوء الحكومة في إخراج قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مقبرة الشهداء
1-جثمان الممثل محمد الشوبي يوارى الثرى بمقبرة الشهداء بالرباط (فيديو) شُيع بعد عصر الجمعة،…