قانون الإضراب

1-أوزين: صوتنا لقانون الإضراب لأننا أول من جاء به… وأغلب منتقديه لم يطلعوا على مضامينه

دافع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقف حزبه من قانون الإضراب بعدما صوت لصالح إقراره بخلاف أحزاب المعارضة، معتبرا أن 99.99 في المائة من المغاربة الذين يعارضون القانون سمعوا به، لكنهم لم يطلعوا على مضامينه.

وخلال استضافته في لق

مصدر

2-أوزين يرد على منتقدي تصويت حزبه لصالح قانون الإضراب ويعتبره متقدما

مصدر

3-المحكمة الدستورية تحسم جدل “العمل مقابل الأجر وآجال الإضراب”

صرحت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.

ال

مصدر

4-المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن خيبة أملها من قرار المحكمة الدستورية بـ”مشروعية قانون الإضراب”

مصدر

5-بعد قرار المحكمة الدستورية.. المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض تقييد حق الإضراب وتتوعد بالتصعيد

أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل، من خلال مكتبها التنفيذي، عن احترامها لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإضراب، رغم خيبة أملها في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، وكذلك فئات واسعة من المجتمع المغربي التي تعتمد على الإضراب كو

مصدر

6-اسليمي: المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب.. والكرة في ملعب الأمانة العامة للحكومة

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط

ظهرت المقالة اسليمي: المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضرا

مصدر

7-المحكمة الدستورية تؤكد سلامة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتحدد ضوابطه الأساسية

مصدر

8-الـUMT يدعو الحكومة إلى تعليق قانون الإضراب ومواجهة غلاء الأسعار

دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء الأسعار ومحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة، وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة. كما طالب الحكومة بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب، معتبرا إياه “تكبيليا و

مصدر

9-قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ

جرى نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وتعتبر خطوة نشر هذا القانون التنظيمي ضمن الجريدة الرسمية آخر خطوة قبل الشروع في

مصدر

10-“نقابة مخاريق” تعتمد قراءات أكاديميين لتعزيز ترافعها ضد قانون الإضراب

اعتمد الاتحاد المغربي للشغل على قراءات أكاديميين ضمن ندوة علمية حول قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للإضراب لانتقاد مضامين قانون الإضراب، معتبرا أن ملاحظات الأساتذة المختصين في المجال الدستوري أكدت مواقف النقابة التي رفضت القانون التكبيلي

مصدر