قانون المالية
1-تجاوبا مع الاحتجاجات.. الحكومة تعيد النظر في أولويات قانون المالية 2026
2-السكوري: رسالة الشباب وصلت ومنفتحون على حوار مهيكل ومنظم معهم
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه يعرب، مثله مثل جميع المغاربة، عن أسفه لمآل التطورات الأخيرة التي تعرفها البلاد، معبرا عن أسف الحكومة لفقدان 3 أرواح، مشددا “نحن في لحظة مهمة من تاريخ بلادنا لأننا أمام ت
3-دخول برلماني حاسم.. تحديات تشريعية كبرى في سنة انتخابية بامتياز
يتميز الدخول البرلماني المقبل بأجندة تشريعية مكثفة، تأتي في مقدمتها، المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، استعدادا لانتخاب أعضاء مجلس النواب السنة المقبلة، ومشروع قانون المالية.
وستكون الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة العمل من أجل استكمال الأور
4-الحكومة تتجه لإصلاح هيكلي يشمل قانون المالية والمؤسسات العمومية
5-الديش: الحكومة مطالبة بتفعيل توجيهات الملك لإنصاف الجبل خلال مالية 2026
دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة إلى التفاعل الجاد مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وإنصاف المناطق الجبلية والواحية، من خلال بلورة سياسات تنموية منصفة ومتكاملة تراعي خصوصيات هذه المجالات. ويرى الائتلاف أن
6-مجلس وزاري للمصادقة على توجهات مالية 2026
7-توقع ترأس جلالة الملك مجلساً وزارياً في الأسبوع الجاري
من المتوقع يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الجاري، مجلسا وزاريا، للتداول في مجموعة من القضايا الاستراتيجية، على رأسها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، بالإضافة إلى
8-المقاصة تلتهم ميزانية الدولة من جديد
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في النفقات الموجهة لصندوق المقاصة، والذي يلتهم ميزانية مهمة للدولة، دون أن يحقق الأثر الذي يبتغيه المستهلك المغربي ويناسب قدرته الشرائية، أعلنت الخزينة العامة للمملكة ارتفاع إصدارات هذا الصندوق إلى
9-المغرب يراهن على شراكة مرنة مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن، شكلت مناسبة لتعميق الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء المؤسساتيين الدوليين، على ضوء الأولويات الرئيسية لمش
10-الفريق الحركي يقترح معاقبة مرتكبي العنف المؤسساتي ضد المرأة
اقترح الفريق الحركي توقيع عقوبات على مرتكبي العنف المؤسساتي ضد المرأة، في إطار مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
واقترح الفريق في المادة الأولى، تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى من القانون
