قانون المالية
تراند اليوم |
1–آفاق الاقتصاد.. تسليط الضوء على قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو (ندوة عبر الإنترنت)
Maroc24
شكلت تداعيات قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو محور ندوة عبر الإنترنت، ن ظمت اليوم الأربعاء بمبادرة من معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير. وقد انعقدت هذه الندوة تحت شعار “ما هي ملامح سنة 2025 ؟”، وضمت خبراء وصناع قرار لتدارس آفاق الاقتصاد بالمغرب، فضلا عن المحاور الرئيسية لقانون المالية 2025 وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد الوطني. وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أبرز رئيس مصلحة التوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أنس السعيدي، صمود المغرب أمام التحديات الاقتصادية بعد جائحة “كوفيد-19′′، مشيرا إلى أن عجز الميزانية بلغ 7,6 في المائة سنة 2020 قبل أن يتم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2024 بفضل جهود منسقة، مع إرساء هدف مماثل لسنة 2025. وأورد أنه على الرغم من الجفاف المستمر والانخفاض الحاد في محاصيل الحبوب، فقد أظهرت قطاعات أخرى صلابة قوية، مثل السياحة التي سجلت نموا استثنائيا بنسبة 23 في المائة في قيمتها المضافة سنة 2023 مع توقع نمو بنسبة 14,8 في المائة سنة 2024، بالإضافة إلى صادرات السيارات (زائد 8 في المائة) والاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 23.5 في المائة) التي تعكس تنافسية متنامية. وأضاف السيد السعيدي أن هذا التحسن يعكس استقرار إطار الاقتصاد الكلي، وهو أمر أساسي لتنفيذ المشاريع طويلة الأجل. ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلا أنه تم التحكم فيه ليبلغ الآن ما دون 1 في المائة؛ موضحا أن الأداء القطاعي، على غرار نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 9,2 في المائة ونسبة استغلال قدرات الإنتاج التي بلغت 77 في المائة، يعكسان بدورهما هذا الصمود. وفي المقابل، أشار إلى استمرار تحديين رئيسيين، وهما تأثير الجفاف على القطاع الفلاحي الذي يشكل مصدر عيش لثلث السكان، ومعدل البطالة؛ مبينا أن هذه التحديات تستدعي تعبئة أكبر خلال 2025 لضمان نمو شامل ومستدام مع تعزيز أسس سوق عمل منظم وناجع. من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية لدى صندوق الإيداع والتدبير كابيتال، أحمد زهاني، أن الاقتصاد المغربي ي ظهر علامات صمود أمام التحديات المتوقعة في 2025؛ مضيفا أنه رغم الصعوبات، من قبيل الجفاف المستمر وتراجع القدرة الشرائية في المناطق القروية، إلا أن المغرب أثبت قدرته على إدارة أزمات كبيرة كجائحة “كوفيد-19” والضغوط الميزانية المرتبطة ببرامج دعم المناطق القروية وإدارة الكوارث الطبيعية. وأكد أن جهود المغرب الرامية لتحسين ماليته العمومية تنعكس بوضوح في تنامي عدة مؤشرات رئيسية، خاصة الرصيد العادي الذي عاد إلى المنطقة الإيجابية بفضل النمو القوي للإيرادات والآليات المبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تمكن من الحفاظ على النفقات الاستثمارية. وقال إنه على الرغم من ارتفاع مستوى المديونية إلا أنه يظل تحت السيطرة مقارنة بدول أخرى في المنطقة وشركاء دوليين مثل تونس ومصر وفرنسا، حيث وصلت مستويات العجز والديون إلى مستويات أكثر مدعاة للقلق. بدوره، أوضح رئيس معهد “إيميرجونس” (Emergence)، مبارك لو، أن آفاق النمو الاقتصادي للمغرب واعدة وواقعية إلى حد كبير، حيث تتراوح توقعات المعاهد الوطنية والدولية بين 3,2 في المائة و3,7 في المائة، بينما حددت الأهداف الأولية لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد مراجعتها نحو الانخفاض، حدا أقصى يبلغ 4,7 في المائة. وبحسبه، فإن هذا التفاؤل قابل للقياس والتنفيذ، وذلك بفضل انتعاش متوقع للقطاع الفلاحي في 2024 بعد انكماش بنسبة ناقص 4 في المائة سنة 2023، بجانب القطاع الثانوي، خاصة البناء والطاقة، الذي قد يستفيد من مشاريع هيكلية مثل أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي أو الاستثمارات في الهيدروجين. وعلاوة على ذلك، تناول المتدخلون التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي سنة 2025، خاصة تطورات الظرفية الدولية والضغوط التي تشهدها المالية العمومية. كما توافقت آراء المشاركين بشأن ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات المرتقبة وتوخي أهداف التنمية بالمملكة. و م ع The post آفاق الاقتصاد.. تسليط الضوء على قانون المالية لسنة 2025 وتوقعات النمو (ندوة عبر الإنترنت) appeared first on Maroc24.
2–بعد إعلان “تقدم” في تنزيل الاتفاق.. نقابات الصحة تعلق “البرنامج النضالي”
هسبريس من الرباط
أعلن التنسيق النقابي السداسي لقطاع الصحة تعليق برنامجه النضالي، بعد تقييمه “لمجريات الاجتماع” الذي لمه بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، وما جاءت فيه الحكومة بـ “تنزيل فعلي” لنقط، و”قرب تنزيل أخرى” بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وكذا بعد “التقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024”. وأكد التنسيق النقابي الصحي، في بلاغ له، أنه أخبر خلال الاجتماع المذكور باشتغال الوزارة في الفترة السابقة، “رغم عدم عقد الاجتماعات خلالها”، على عدد من الملفات المرتبطة بتنزيل مقتضيات الاتفاق سالف الذكر، كاشفا أنه بعد ملاحظاته وتعديلاته بهذا الصدد، تم الاتفاق على “الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية”. وفي هذا الصدد، كشف المصدر نفسه أنه بالنسبة لمطلب التأكيد على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، فقد “تمت الاستجابة إليه حرفيا في مرسوم النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين”. وأضاف أنه “تمت الاستجابة لمطلب أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة في قانون المالية لسنة “2025، لافتا إلى أن “المكسب الجديد هو أن المستخدمين العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU سيستفيدون كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة Budget Général كباقي العاملين في GST”. وأكد التنسيق النقابي أنه بالنسبة لمطالب الحفاظ على “الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، و على “نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في ذات النظام”، وعلى “نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل”، وكذا “الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية”، فقد تمت الاستجابة إلى جميعها “حرفيا” في المرسوم سالف الذكر من خلال الإحالة على مقتضيات الظهير المذكور، “ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الخاصة بالوكالتين”. وكشف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل بتاريخ 25 فبراير 2025، “من أجل مناقشة مسودة مرسوم النظام الأساسي النموذجي والتدقيق في فصوله والتوافق بشأنه”. منتقلا إلى سرد المطالب ذات الأثر المالي التي تم التوافق بشأنها، أكد المصدر نفسه أنه بالنسبة لزيادتي 500 و200 درهم، سوف تتم “إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة”. وأورد البلاغ سالف الذكر أن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تحسين شروط الترقية، “يقضي بأن تتم الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، من خلال التوفر على 04 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، فيما بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، يتعين التوفر على 08 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 03 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20% و40% بالنسبة لخارج الدرجة، و(بعد) المشاورات مع الجهات المختصة”. وأفاد المصدر نفسه بأنه تم إعداد مسودة مرسوم لتجسيد مطلب صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، في “انتظار مناقشته والتوافق بشأنه في الاجتماع المقرر يوم 12 فبراير 2025، قبل إحالته على مسطرة المصادقة على ضوء الدراسة التي تقوم بها مصالح الوزارة”. وأكد التنسيق النقابي لقطاع الصحة أنه “سيتم بالنسبة للتعويضات عن الحراسة تطبيق الصيغة الجديد لاحتساب التعويض، وتفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية”، كاشفا أنه “تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، وذلك من أجل الرفع من قيمة هذه التعويضات مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية مع تدارسه مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين”، على أن “تتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق”. وأورد أنه سيتم تخويل سنوات اعتبارية بالنسبة لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بواسطة مشروعي مرسومين سيتم عرضهما على مسطرة المصادقة بعد استكمال الإجراءات والمشاورات الإدارية والتقنية مع الجهات المختصة، الأول “مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”، عبر منح “5 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة للممرضين المساعدين والإعداديين”. أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق “بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة”، و”يقضي بمنح 3 سنوات بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم سنة 2010 أو ما قبلها، إضافة للمتصرفين المدمجين في إطارهم الأصلي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم ابتداء من 01 يناير 2025′′، وكذا منح سنة واحدة “بالنسبة للممرضين ذوي أقدمية في الدرجة بصفة ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية برسم الفترة ما بين سنتي 2011 و2016 ابتداء من 01 يناير 2025”. وبالنسبة لإقرار تعويضات ملائمة لفائدة مهنيي الصحة، ذكر التنسيق النقابي أنه سيتم “تضمين مختلف التعويضات المنصوص عليها في إطار الوظيفة الصحية بالنصوص التطبيقية الجاري إنجازها”، على أن يتم “عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى”. “عبء وتنزيل” وقال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إن “ما كانت تنتظره النقابات هو تنزيل اتفاق 2023 بصيغ وآليات التفعيل التي اتفقت عليها مع الوزارة خلال عهد الوزير السابق، وقد أكدت هذه الوزارة أنها كانت تشتغل خلال الفترة السالفة على إعداد مراسيم عدة، موازاة مع مناقشة مقتضيات أخرى واردة ضمن الاتفاق مع القطاعات المعنية: الوظيفة العمومية والمالية”. وأكد الشناوي لهسبريس أن “النقابات كانت لديها أخبار بشأن هذا الأمر”، مسجلا أنه “خلال اللقاء، أفادت الوزارة بكون غياب التواصل كانت ناتجا عن انشغالات الوزير المرتبطة بقوانين إدماج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبقضايا إصلاح المنظومة الصحية وبوحمرون”، مشيرا إلى أن “النقابات قابلت هذا الأمر بالتأكيد على أنه كان ينبغي على الأقل التجاوب مع دعواتها للتواصل أو شرح هذا الأمر”. بشأن ما إذا كانت الظرفية المتسمة بتفشي انتشار داء الحصبة (بوحمرون) قد ساهمت في تنزيل الوزارة للاتفاق المذكور، قال الشناوي: “مبدئيا، أي وزير سواء بقطاع الصحة أو غيره، يجب عند رؤيته الاحتقان في صفوف هذا القطاع أن يبحث عن الأسباب ويعالج المشاكل المطروحة، وعند وجود أي أزمة أن يحاول تفادي تعمقها”. وزاد: “بوحمرون قد يكون بدوره معطى لا يمكن أن نلغيه في هذا الصدد، ولا يمكن في هذه اللحظة الحرجة أن يكون مهنيو الصحة المكلفون بتنفيذ سياسة الوقاية والمتابعة والحد من انتشاره غضْبانينْ وغير منخرطين في هذا الواجب”، مبرزا أنه في مثل هذا السياق “قد يكون هناك تدخل على مستوى الحكومة لأنه يجب إيجاد حل”. وأوضح قائلا: “أساسا، هناك اتفاق ملقى على كتف الحكومة، وليس الوزارة التي لم تنفذه لستة أشهر، على أنه قد يكون الضغط الاحتجاجي مساهما في هذا الجانب، وهذا كله منطقي”. أما محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، فقال إن “لقاء أمس كان إيجابيا، أكدت خلاله الوزارة أنها كانت تشتغل على تنزيل الاتفاق خلال الفترة الماضية، بحيث إن مراسيم كثيرة أعدت وأخرى يجري الاشتغال عليها، أساسا المتعلقة بالدكاترة العلميين وهيئات ووكالات الأدوية”، مضيفا: “هناك مراهنة على أنه في أواخر شهر فبراير القادم سوف نكون بدأنا بعدد كبير من القوانين التي تهم إصلاح المنظومة الصحية”. واستحضر اعريوة، في تصريح لهسبريس، أهمية تنزيل هذا الاتفاق، خاصة في ظل “هذا الوقت الحساس المتميز بانتشار بوحمرون”، مبرزا أنه “تقتضيه المصلحة الوطنية المتمثلة في إنزال الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، التي تتقاسمها النقابات والوزارة في نهاية المطاف”. The post بعد إعلان تقدم في تنزيل الاتفاق.. نقابات الصحة تعلق البرنامج النضالي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة
هسبريس – و.م.ع
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة. وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024. وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم. من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”. ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما س ج ل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة. وأبرز لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022. وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. The post لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الحكومة تتدارس أخطار مهنيي الصحة
هسبريس – و.م.ع
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. The post الحكومة تتدارس أخطار مهنيي الصحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–العلمي: حصيلة الدورة الخريفية غنية.. ولجنة “المخطط الأخضر” تنطلق قريبا
هسبريس – محمد حميدي
أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء، بأن الدورة لأولى من السنة التشريعية الجارية، التي أغلق قوسها اليوم، “كانت من حيث حصيلة التشريع، غنية بنوعية النصوص التي تمت المصادقة عليها خلالها”، كاشفا أنه “جرى البت في 42 نصا موزعا بين 4 مقترحات قوانين و38 مشروع قانون تمت المصادقة عليها. وأورد العلمي، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية الأولى من السنة الرابعة في عمر الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن النصوص المصادق عليها لها آثار مهمة على المجتمع، مبرزا أن “الأمر يتعلق على الخصوص بقانون المالية برسم سنة 2025، الذي احتلت مناقشته والمصادقة عليه مدة زمنية هامة كما العادة”. وذكر رئيس مجلس النواب أن “مشروع القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادق عليه المجلس في قراءتين، وإن كان قد أثار نقاشا مجتمعيا تميز أحيانا بالحدة، فإنه لا ينبغي إغفال أن الأمر يتعلق بنص انتظره المجتمع المغربي لعقود، وكان التنصيص عليه في مختلف دساتير المملكة منذ سنة 1962، “مفيدا بأن “المسؤولية الجماعية كانت تقتضي بعد هذه المدة توفر البلاد على نص تنظيمي”. واعتبر العلمي أن “طبيعة وعمق النقاش حول هذا النص في البرلمان، وفي إطار المنظمات النقابية والأحزاب الوطنية والفضاء العام، يعكسان حيوية ويقظة المجتمع المغربي والحرص على حماية حقوق مختلف الأطراف، مما يجسد قوة المؤسسات والفاعلين السياسيين الذين أوكل لهم الدستور مسؤولية ومهمة تأطير المواطنين”. غالبية النصوص وأشار رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي إلى خلاصتين رئيسيتين إزاء حصيلة التشريع بالدورة المختتمة، “تتعلق الأولى بالطابع التأسيسي لعدد من النصوص المصادق عليها والمؤطرة لدينامية المجتمع، ومنها ما يحمي مصالحنا الوطنية وذاكرتنا من محاولات السطو عليه وتقمصه وتملكه من طرف البعض”، وفقه. أما الخلاصة الثانية، فتتعلق، وفق راشيد الطالبي العلمي، “بالتمكن من المصادقة على 99 في المئة من مجموع مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة”. في المقابل، سجل المسؤول البرلماني “ضرورة مواصلة الاجتهاد لدراسة مقترحات القوانين، والحسم في مآلاتها وتعزيز وتطبيق المسطرة المتعلق بهذه المبادرات التشريعية”، معرجا على التأكيد بأن “العمل الرقابي اتسم بالانتظام والتفاعل الإيجابي بين المجلس والحكومة؛ فعقد المجلس برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، بشأن السياسات العامة في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني”. “نواب يسألون” وأكد راشيد الطالبي العلمي أنه خلال الدورة المختتمة “تفاعل أعضاء المجلس مع قضايا بلادنا الحيوية، وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن خلال الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومية حول قضايا محلية وجهوية”. وكشف رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي أن “مجموع الأسئلة التي خضعت لمسطرة الإحالة خلال الدورة بلغ 3622 سؤالا، منها 1522 سؤالا شفويا، فيما تمت برمجة 488 سؤالا وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن الجلسات العامة، التي بلغ عددها 14 جلسة”، مبرزا أن “عدد الأسئلة الكتابية بلغ 2094 سؤالا، فيما توصل المجلس بأجوبة عن 1168 سؤالا كتابيا”. أما بشأن اللجان الموضوعاتية، فقد تعهد رئيس مجلس النواب، أمام أعضائه، “بهيكلة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر خلال الأسبوعين المقبلين لتباشر القيام بأشغالها”، مبرزا أن “المجموعتين الموضوعيتين المكلفتين بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، واصلتا أشغالهما بجمع المعطيات والإحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين، لتنكبان على إثر ذلك على صياغة تقريريهما”. وأكد العلمي في هذا الصدد أن “اللجان الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسة العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعيا، درست خلالها 35 موضوعا، بطلب من مكونات المجلس، فيما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم، وفق المساطر المعتمدة”. بشأن تعزيز تموقع المغرب الإقليمي والدولي، “وكعربون دال على مكانتها وأدوارها”، أوضح العلمي أن “أشغال المجلس توجت في مجال التشريع بالمصادقة على 27 اتفاقية متعددة الأطراف مع عدد من البلدان الصديقة، خاصة الأفريقية، ومع منظمات إقليمية ودولية”. واعتبر المسؤول البرلماني أن “هذا التأطير الاتفاقي لمختلف أشكال التعاون الرابط المغرب بمختلف الدول، وخاصة في العمق الإفريقي، هو نتيجة “الحرص الملكي الحصيف على إعطاء العلاقات جنوب – جنوب مدلولا اقتصاديا وماديا ملموسا، وفق منطق الربح المشترك والمصالح المشتركة”. وذكّر العلمي النواب والنائبات بأن الدورة عرفت “حدثا هاما؛ إذ بعد الحدث الأهم، وهو اللحظة الدستورية المشرفة والمجسدة لتقاليدنا المؤسساتية المتفردة والمتمثلة في رئاسة الملك محمد السادس افتتاح هذه الدورة، استقبل البرلمان المغربي ضيفا كبيرا حل على الملك، هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”. واستحضر العلمي في هذا الصدد أن ماكرون “جدد في خطاب مليء بالرسائل دعم بلاده الواضح لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهو ما كان عبر عنه في الرسالة التي بعث بها إلى الملك بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش”، مبرزا أن “الموقف نفسه أعادت التأكيد عليه رئيسة الجمعية الوطنية لفرنسا، التي قامت بزيارة رسمية للمغرب بدعوة من المجلس”. The post العلمي: حصيلة الدورة الخريفية غنية.. ولجنة المخطط الأخضر تنطلق قريبا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تنزيل الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية التي بلغت 300 مليار درهم سنة 2024 (السيد لقجع)
Maroc24
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024. وسجل السيد لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة. واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة. وتابع السيد لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024. من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”. وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات. وفي السياق ذاته، قال السيد لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل. وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية. و م ع The post تنزيل الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية التي بلغت 300 مليار درهم سنة 2024 (السيد لقجع) appeared first on Maroc24.
7–الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية
ل.أبروك
هبة بريس تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020. ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، وذلك من خلال : إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.
8–الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023
كشـ24 | و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020. وقال إن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، وذلك من خلال إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.
9–باحثون يدعون إلى تعديل قانون المالية للحد من “تغول الإدارة الضريبية”
هسبريس – عبد الإله شبل
أثارت بعض مواد قانون المالية برسم السنة الجارية نقاشا بين أساتذة مختصين في مجال المالية وباحثين وطلبة، في ندوة نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وخلصت توصيات الندوة، التي شارك فيها مجموعة من الأساتذة والخبراء في المجال الضريبي، إلى ضرورة إقدام الحكومة على إعادة النظر في بعض مواد قانون المالية، وخصوصا المادة رقم 221 مكرر مرتين المتعلقة بمسطرة إبرام الاتفاق الودي بين الخاضع للضريبة وبين الإدارة. وتنص المادة المذكورة في فقرتها الأولى على أنه “يمكن للخاضع للضريبة، خلال المساطر الجبائية، أن يبرم اتفاقا وديا مع الإدارة. ويخص هذا الاتفاق المسائل الواقعية المتعلقة بعناصر فرض الضريبة التي يتم تقييمها من طرف الإدارة، ولا يمكن أن يخص بأي شكل من الأشكال المسائل القانونية”. وسجل جواد لعسري، أستاذ المالية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في معرض مداخلته، أن المسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة ستؤدي إلى اختلاط الأمر على الإدارة في وضع ضوابط بين القانون والواقع، وتتحول الإدارة إلى مشرع تكميلي عن المشرع الأصلي؛ وهذا ما يخالف القانون الإطار. وشدد الخبير في المجال الضريبي على أن هذه المادة “تبين أن المشرع سجل تراجعا عما تضمنه قانون الإطار في مادته الخامسة عشرة التي تنص على أن الضريبة تفرض بناء على مسائل الإثبات”، لافتا إلى أن الإبقاء على المادة المذكورة بقانون المالية من شأنه أن “يخلق مشاكل عملية للإدارة، وقد تؤدي إلى تغولها حيث ستمنح الامتياز لمن تشاء وترفضه لمن تشاء”. وأوضح أستاذ التعليم العالي أن الإدارة في ظل هذا الوضع “ستتحول من وظيفة التطبيق إلى التشريع، وستتمم إجراءات المشرع وستتفاوض مع الملزم بالقانون”. وشدد المتدخل ذاته في الندوة سالفة الذكر على ضرورة وقف هذه المادة؛ “لأنها مهزلة؛ بحكم أنها ستؤدي إلى تغول الإدارة، وتشكل خرقا لمبدأ المساواة والمقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 71”. ورفع الحاضرون توصية إلى الحكومة بضرورة العمل بشكل مستعجل بقانون المالية المقبل على تعديل المادة المذكورة، حتى تنسجم مع القانون الإطار. وفي سياق آخر، تحدث عبد العالي أجناح، أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، عن الاستدامة المالية والمتمثلة في مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية. وفي هذا السياق، لفت الأستاذ الجامعي، في مداخلته، إلى أن المغرب يعرف أوراشا عديدة؛ من قبيل الحماية الاجتماعية، وتنزيل مخرجات النموذج التنموي، وهو ما يستوجب أن تكون للدولة القدرة على الالتزام المالي بذلك حتى لا تكون هناك ديون، وفق أجناح. وأوضح المتدخل في الندوة أن أية دولة وجودها يبقى مرتبطا بالضريبة؛ وهو ما يتطلب إعادة النظر في ثقافتنا الضريبية. The post باحثون يدعون إلى تعديل قانون المالية للحد من تغول الإدارة الضريبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–أخنوش يكشف تفاصيل “خارطة طريق حكومية” لتعزيز التشغيل في المغرب
هسبريس من الرباط
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، منشورا يتعلق بتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تعتبرها الحكومة أولوية وطنية كبرى بالنظر إلى دورها الأساسي في صون كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. وأكد المنشور أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، واضعة أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، من بينها تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية. وفي هذا السياق، خصصت الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، حيث تم توجيه 12 مليار درهم منها لتحفيز الاستثمار من خلال مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، مع التركيز على خلق فرص الشغل. كما تم تخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، إلى جانب ملياريْ درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل. وتشكل دينامية التنمية التي انخرطت فيها المملكة من خلال المشاريع الكبرى في مجالات الرياضة والسكن والفلاحة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية كالسياحة والرقمنة، فرصة مهمة لتحقيق نمو مستدام قادر على خلق مناصب شغل جديدة. وفي هذا الإطار، تم إعداد خارطة طريق متكاملة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، بهدف الحد من تفاقم البطالة وتقليصها بشكل ملموس عبر ثمانية مبادرات رئيسية. وتتمثل المبادرة الأولى في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، ودعم المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، إلى جانب تمكين هذه المقاولات من الولوج إلى أنظمة الدعم وتحسين كفاءتها التدبيرية، وتعزيز فرصها في الاستفادة من الصفقات العمومية والتصدير. أما المبادرة الثانية فتروم تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، لجعل هذه السياسات أكثر إدماجية، خصوصا لفائدة غير الحاصلين على شهادات، بهدف تحسين قابلية تشغيل الشباب وتأهيلهم لريادة الأعمال؛ مما سيمكن من إحداث 422 ألفا و500 منصب شغل بحلول 2025. وفيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فهي تستهدف تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، من خلال وضع برنامج خاص لاختيار المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في المناطق القروية المتضررة من الجفاف، وإطلاق منصة إلكترونية لتنسيق العرض والطلب في مجال اليد العاملة الفلاحية. أما المبادرة الرابعة فتتمثل في إدماج السياسات النشيطة للتشغيل ضمن برنامج موحد، من أجل تحسين استغلال موارد الدولة ورفع عدد المستفيدين إلى ما بين 400 ألف و500 ألف مستفيد سنويا. ومن بين المبادرات الرئيسية كذلك، تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة الإدماج المهني، من خلال إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل يمتد منذ مرحلة التعليم، بهدف توجيه الباحثين عن العمل وتأهيلهم بشكل فعال. كما تشمل خارطة الطريق مبادرة تهدف إلى إزالة العوائق التي تحول دون ولوج النساء إلى سوق الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين ظروف عمل المرأة، عبر تعزيز النقل الخاص بالعاملات، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، وتوفير مزيد من حضانات الأطفال والتعليم الأولي، بما يستجيب لاحتياجات الأمهات العاملات. كما تتضمن خارطة الطريق مبادرة تستهدف تقليص الهدر المدرسي، عبر خفض عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295 ألف تلميذ خلال 2024 إلى 200 ألف تلميذ بحلول 2026؛ فيما ترتكز المبادرة الأخيرة على تحسين منظومة التكوين، عبر ملاءمة المسارات التكوينية مع حاجيات سوق الشغل، بما يضمن توفير كفاءات مؤهلة تتماشى مع متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة. ولضمان تنفيذ ناجح لخارطة الطريق، تم إرساء نظام حكامة جديد يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل، تتولى مهمة تتبع تنزيل المبادرات المختلفة، وتقييم أثرها على مؤشرات التشغيل، ورصد الصعوبات المحتملة واقتراح الحلول المناسبة. كما سيتم إحداث وحدة متخصصة في جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بالتشغيل، من أجل توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال. وأكد منشور رئيس الحكومة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية ومستدامة لمعضلة البطالة، والعمل على تعزيز الإدماج المهني، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية مندمجة وشاملة، تضمن الاستفادة العادلة من الفرص المتاحة، وتحفز الاستثمار وخلق فرص الشغل في مختلف القطاعات الحيوية. The post أخنوش يكشف تفاصيل خارطة طريق حكومية لتعزيز التشغيل في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
