قانون المحاماة.. ماء العينين توجه رسالة مفتوحة لأخنوش بعد قرار المحكمة الدستورية

هوية بريس-متابعات قالت المحامية والبرلمانية السابقة أمينة ماء العينين، إن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة يفرض على رئيس الحكومة عزيز أخنوش التدخل لتدارك ما وصفته بـ“الخطأ” والوفاء بالتعهدات التي سبق أن قدمها للمحاميات والمحامين بشأن تصحيح مسار القانون. وأوضحت ماء العينين، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة، أن النقاش حول القانون عرف منذ بدايته “ارتباكا كبيرا وتدبيرا عشوائيا”، مشيرة إلى أن تدخل أخنوش شخصيا وتعهدَه أمام المؤسسات الممثلة للمحامين بتصحيح المسار وتدارك الاختلالات ساهم في نزع فتيل الاحتقان، ودفع المحامين إلى وقف المقاطعة المفتوحة لمهام الدفاع، تعبيرا عن حسن النية والثقة في مؤسسات الدولة. وأضافت أن ما جرى بعد إعادة مشروع القانون إلى البرلمان أظهر، بحسب تعبيرها، “نقض العهود والتنصل من الالتزامات”، معتبرة أن وزير العدل اتجه إلى معاكسة عدد من مطالب المحامين من خلال تعديلات حظيت بدعم الأغلبية الحكومية، في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يترجم رئيس الحكومة تعهداته من خلال الموقف التشريعي لبرلمانيي حزبه وباقي مكونات الأغلبية. وعلقت ماء العينين على قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في مدى دستورية القانون بسبب خلل مسطري وعيب إجرائي، معتبرة أن القرار يفتح المجال أمام رئيس الحكومة للتدخل من أجل تدارك الوضع، وذلك عبر ممارسة اختصاصه الدستوري بإحالة القانون على المحكمة الدستورية، شريطة استيفاء المسطرة القانونية وعدم صدور الأمر بتنفيذه. وشددت على أن المسؤولية الأخلاقية لرئيس الحكومة، وفق رسالتها، تظل قائمة بالنظر إلى تعهده السابق بعدم تضمين مشروع القانون مقتضيات يعتبرها المحامون والحقوقيون مساسا بحقوق الدفاع واستقلالية وحصانة مهنة المحاماة، معتبرة أن الأمر يرتبط أيضا باحترام المقتضيات الدستورية ذات الصلة. وحذرت ماء العينين من استمرار تداعيات الأزمة على حقوق المتقاضين والسير العادي للعدالة، مشيرة إلى أن المحاكم تعرف وضعا وصفته بـ“الشاذ”، نتيجة استمرار تداعيات الأزمة بين المحامين والسلطات الحكومية، بعد استنفاد مختلف السبل الممكنة للحوار. وانتقدت في هذا السياق عدم تواصل رئيس الحكومة بشأن الوضع، معتبرة أن مؤسسة رئاسة الحكومة يفترض أن تظل محل ثقة من مختلف الأطراف. وأكدت أن الأزمة، في نظرها، لا ينبغي أن تُختزل في “لعبة شد الحبل” أو صراع حول هيبة الدولة، وإنما تتعلق أساسا بحقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع والسير العادي لمرفق العدالة، داعية إلى تغليب الحكمة والحصافة والقيام بالنقد الذاتي لتدارك الأخطاء والوفاء بالالتزامات السابقة. وفي ختام رسالتها، استحضرت ماء العينين سابقة رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني، الذي أحال قانون التنظيم القضائي إلى المحكمة الدستورية بعد استنفاد مراحل التصويت عليه داخل البرلمان، بعدما أثيرت طعون بشأن دستورية بعض مقتضياته. وخلصت إلى أن المؤسسات الدستورية والقانونية تتيح، عند الحاجة، أن تكون “جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل”، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل لتجاوز أزمة قالت إنها تهدد حقوق المواطنين. The post قانون المحاماة.. ماء العينين توجه رسالة مفتوحة لأخنوش بعد قرار المحكمة الدستورية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر