قانون المسطرة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ

هوية بريس- متابعات دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ، منهياً العمل بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الذي ظل يؤطر المسطرة المدنية بالمملكة لأزيد من خمسة عقود، وذلك في إطار إصلاح منظومة التقاضي وتبسيط الإجراءات والرفع من نجاعة العدالة. ويهدف القانون الجديد إلى معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للنص السابق، خصوصا تعقيد المساطر وبطء البت في القضايا وصعوبات التبليغ وتنفيذ الأحكام، إلى جانب تحديث قواعد الاختصاص وطرق الطعن والتنفيذ، وتوحيد عدد من المساطر المدنية والإدارية والتجارية المرتبطة بقضاء القرب في نص قانوني واحد. ومن أبرز المستجدات تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام داخل الخصومة المدنية، مع تمكين المحكمة من الحكم بالتعويض عن التقاضي التعسفي وفرض غرامات في بعض حالات الطعون أو التعرضات التي تستهدف المماطلة وتعطيل تنفيذ الأحكام. كما عزز القانون تشجيع الصلح، من خلال إتاحة عرض الحلول الودية تلقائيا في مختلف مراحل الدعوى. ويولي القانون الجديد أهمية كبيرة لرقمنة العدالة، إذ أتاح إيداع المقالات والمذكرات والطعون إلكترونيا، واعتمد التوقيع الإلكتروني والتبادل اللامادي للوثائق والتبليغ الإلكتروني، مع منح المراسلات الموجهة إلى الحسابات المهنية للمحامين حجية قانونية، ووضع ضمانات لحماية البيانات والمعاملات الرقمية. وفي مرحلة التنفيذ، عزز النص صلاحيات قاضي التنفيذ، وأتاح استخدام المنصات الرقمية للبحث عن أموال المنفذ عليه وتتبع إجراءات التنفيذ، فضلا عن فتح إمكانية البيع عبر منصة إلكترونية. كما نظم القضاء الاستعجالي، بما في ذلك إمكانية البت دون استدعاء الخصم في حالات الاستعجال القصوى، وحدد أجل استئناف الأوامر الاستعجالية في 15 يوما، وسط توجيهات ودوريات سبقت دخوله حيز التنفيذ لتوضيح مختلف مستجداته. The post قانون المسطرة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر