قانون مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل

أخبار عامة

هيئة التحرير
20 أكتوبر 2025 – 18:39
17

حجم الخط:

استمع للخبر

هبة بريس-الرباط

أكدت الحكومة سعيها إلى دعم تشغيل الشباب، من خلال تعميم التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة، خلال الموسمين 2026-2025 و2027-2026، إلى جانب إرساء الجسور بين أسلاك التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وتطوير التكوين بالتناوب، ومكافحة الهدر المدرسي عبر تعزيز مدارس الفرصة الثانية.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2026، اليوم الاثنين أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستعمل على تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، عبر الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشيطة للتشغيل، موازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية، التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين السريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف.

كما أبرزت مواصلة الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من خلال التركيز على تسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، ومواصلة تنزيل الإصلاح الجبائي بشكل يضمن نظامًا ضريبيًا متوازنًا ومستقرًا يعزز ثقة المستثمرين، موازاة مع تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار كفاعل محوري في خدمة المستثمرين. وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالاستثمار، وتسهيل ولوج المستثمرين لهذه الخدمات، وكل التدابير التي تُساهم في تحسين مناخ الأعمال، بشكل يعزز مكانة المغرب وجاذبيته كوجهة استثمارية.

وفي نفس الإطار، تولي الحكومة عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في نسيجنا الإنتاجي، وذلك من خلال تدابير هادفة، ستكلف مجهودًا ماليًا يفوق 2 مليار درهم، تقوم أساسًا على تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية لهذه المقاولات، والدعم المالي لاستثماراتها من أجل إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية، إضافة إلى مواكبتها من أجل تسهيل ولوجها للتمويل وللصفقات العمومية.

وسجلت الوزيرة أن سنة 2025 شهدت تسريع المصادقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الخاصة، لاسيما في قطاعات السيارات الكهربائية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالانتقال الطاقي. وفي هذا الصدد، فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 250 مشروعًا استثماريًا وملحق لاتفاقيات الاستثمار، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ 414 مليار درهم، تروم إحداث أزيد من 65.000 منصب شغل مباشر، و120.000 منصب شغل غير مباشر.

الوسوم:
#mobile#الاستثمار#الحكومة

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

youssefakoudadمصدر