قانون 03.23 يقلب قواعد التحقيق في جرائم المال العام بالمغرب

أخبار عامة

هيئة التحرير
20 نوفمبر 2025 – 12:02
14

حجم الخط:

استمع للخبر

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا رسميا إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وإلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية عبر مختلف محاكم المملكة، من أجل توضيح المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 بشأن معالجة الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك في إطار تعزيز الحكامة القضائية ومحاصرة كل أشكال الفساد المالي.

ويقدّم المنشور إطاراً جديداً صارماً لتحريك الأبحاث في هذا النوع من القضايا، استناداً إلى المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي لم تعد تسمح للنيابات العامة بفتح الأبحاث تلقائياً في الجرائم المالية، بل جعلت ذلك مشروطاً بطلب رسمي يصدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة.

ويُشترط أن يكون هذا الطلب مبنياً على إحالة أو تقرير صادر عن إحدى الهيئات الرقابية المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومفتشيات الوزارات القطاعية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى يمنحها القانون اختصاص الإحالة.

ويؤكد المنشور أن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى ضمان جدية وموضوعية الأبحاث، وربط تحريك المتابعات بتقارير افتحاص دقيقة تصدر عن مؤسسات رقابية رسمية، بما يحد من الشكايات الكيدية أو المعطيات غير الموثقة التي قد تُستغل في غير محلها. فرؤية المشرّع، كما يعرضها المنشور، تقوم على جعل مسطرة البحث في الجرائم المالية مسطرة مؤسساتية محكمة، تنطلق من معطيات حقيقية خاضعة لمراقبة وتدقيق مهني.

ورغم الطبيعة الصارمة للإجراء الجديد، يؤكد منشور رئاسة النيابة العامة على استثناء مهم يتمثل في حالات التلبّس، إذ تباشر النيابة العامة الأبحاث فوراً ووفق القواعد العامة، دون حاجة إلى طلب أو إحالة، وذلك ضماناً لسرعة التدخل والحفاظ على الأدلة ومنع إفلات أي مشتبه فيه من المتابعة.

ويخلص المنشور إلى أن هذه المستجدات تمثل مرحلة جديدة في التعامل مع الجرائم الماسة بالمال العام، تعتمد على التنسيق الوثيق بين المؤسسة القضائية والهيئات الرقابية، وترسخ مساراً واضحاً ينسجم مع التوجه الوطني نحو الشفافية والمحاسبة، وتعزيز ثقة المواطنين في فعالية مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية المال العام من كل أشكال العبث أو الاستغلال.

الوسوم:
#mobile#المغرب#النيابة العامة

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

Azizمصدر