قراءة في تشخيص حالة المالية العمومية والنظام الإقتصادي الوطني على ضوء التقرير السنوي لبنك المغرب

المرتكز القانوني و التنظيمي لتقرير بنك المغرب : يتجاوز التقرير الذي يرفعه والي بنك المغرب إلى المؤسسة الملكية حالة العرف التدبيري أو إجراء بروتوكولي ، بل هو مقتضى قانوني أصيل مرتبط بأجل زمني ، إذ أشارت المادة الخمسين من القانون 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب ، على أنه يقدم تقرير سنوي حول الوضعية الإقتصادية […]

طه العَرَبِيمصدر