قرار المحكمة الدستورية يشعل نار الخلاف بين المحامين

هوية بريس- متابعات أشعل قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة موجة جديدة من الجدل داخل الجسم المهني، بعدما أعاد إلى الواجهة الخلاف حول مسار إعداد القانون ومدى احترام القواعد الدستورية والمسطرية المؤطرة للإحالة على القضاء الدستوري. وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط على جمعية هيئات المحامين بالمغرب للانتقال من إصدار المواقف والبيانات إلى اتخاذ خطوات مهنية ونضالية ملموسة. وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس ومكتب الجمعية، دعا المحامي بهيئة الرباط خالد الإدريسي إلى «المبادرة والفعل»، معتبراً أن التطورات الأخيرة لا تسمح بمزيد من الانتظار. وطالب مكتب الجمعية بعقد اجتماع عاجل لتقييم المستجدات وتفعيل الآليات النضالية التي سبق الإعلان عنها، من بينها التوقف الشامل عن العمل، وتعليق المساعدة القضائية، والاعتصام، والتعبئة المهنية، إلى جانب الترافع المؤسساتي والقانوني وطنياً ودولياً. ويأتي ذلك على خلفية قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الإحالة المتعلقة بمشروع القانون، والذي **لم يحسم في دستورية أو عدم دستورية مقتضيات القانون**، وإنما قضى بتعذر البت في الإحالة بسبب اختلالات مسطرية شابت إجراءاتها. وهو ما فتح نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والمهنية بشأن مسؤولية المؤسسات المعنية واحترام الشروط والإجراءات الدستورية في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية. من جهته، أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الجمعية تتابع الملف عن كثب، وأن مكتبها سيتخذ «المواقف المناسبة» في ضوء التطورات المقبلة. واعتبر الزياني أن مؤسسة تشريعية دستورية تتولى سن القوانين للبلد والمواطنين لا يفترض أن تقع في مثل هذه الاختلالات، مشدداً على أن «شبهة عدم دستورية هذا القانون قائمة»، ومؤكداً أن المحكمة الدستورية لم تبت في دستوريته، وإنما تعذر عليها النظر في الإحالة بسبب الخلل المسطري. ولم يحصر الزياني المسؤولية في البرلمان، بل اعتبر أنها أصبحت مشتركة بين المؤسسة التشريعية والحكومة، منتقداً في الوقت نفسه السلطة التنفيذية بسبب ما وصفه بخرق المقاربة التشاركية. وبينما تتصاعد أصوات داخل صفوف المحامين للمطالبة بتفعيل الأشكال النضالية المعلنة، يبدو أن قرار المحكمة الدستورية لم يضع حداً للخلاف حول مشروع قانون المهنة، بل نقل المواجهة إلى مرحلة جديدة عنوانها المسؤولية المؤسساتية ومستقبل استقلال مهنة المحاماة. The post قرار المحكمة الدستورية يشعل نار الخلاف بين المحامين appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر