قرار جديد من جمعية المحامين يربك المحاكم
هوية بريس – متابعات قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في خطوته الاحتجاجية المتمثلة في الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، مع توجيه دعوة رسمية لعقد اجتماع حاسم لبرلمان الجمعية في الرابع من شتنبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على التطورات المرتبطة بمسار المصادقة على مشروع قانون تنظيم المهنة، وما تلاه من قرار لافت للمحكمة الدستورية. وانعقد هذا الاجتماع الطارئ لمكتب الجمعية تفاعلا مع قرار المحكمة الدستورية، الصادر في منتصف شهر غشت الجاري، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى وجود خلل إجرائي في رسالة الإحالة الموجهة من رئاسة مجلس النواب، حيث تم إرفاق نسخ غير متطابقة من مشروع القانون في قراءته الثانية بين غرفتي البرلمان. تشبث بالرفض وتلويح بخطوات تصعيدية جديدة واعتبرت الهيئة الممثلة لأصحاب البذلة السوداء أن هذا الإخلال الإجرائي، الذي حال دون القيام بعملية البت الدستوري، يؤكد الملاحظات التي ما فتئ المحامون يسجلونها بخصوص مسار التشريع. وشدد المهنيون، في معطيات أعقبت اجتماعهم، على أن عدم بت المحكمة الدستورية في النص لا ينفي بأي حال من الأحوال طبيعته التي يصفونها بـ”غير الدستورية”، فضلا عن تناقضه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إعلان هافانا. وأمام هذا الوضع المحتقن، أجمعت القيادة المهنية للمحامين على الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة، ممهدة الطريق للإعلان عن خطوات احتجاجية غير مسبوقة في الأيام القليلة القادمة، مع تحميل الجهات المؤسساتية المعنية، وخاصة رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، المسؤولية الكاملة عن هذا الارتباك المسطري. تداعيات مرتقبة ومحطة مفصلية في شتنبر ويشير مهتمون بالشأن القضائي إلى أن الخلل المسطري الذي رافق إحالة النص القانوني قد عمق من هوة الخلاف بين المشرع والهيئات المهنية، ما ينذر بدخول قطاع العدالة في مرحلة جمود قد تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمحاكم ومصالح المتقاضين، في ظل تمسك المحامين بمطالبهم الرامية إلى صياغة قانون يضمن استقلالية المهنة وحصانتها. ويُنتظر أن يشكل انعقاد مجلس جمعيات هيئات المحامين، الذي يضم كافة أعضاء مجالس الهيئات في مطلع شتنبر القادم، محطة مفصلية في مسار هذه الأزمة، حيث ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة إما بالتصعيد الشامل أو بفتح قنوات حوار جديدة لتجاوز حالة البلوكاج التشريعي والمهني. The post قرار جديد من جمعية المحامين يربك المحاكم appeared first on هوية بريس.
