قرار رسمي جديد يُغير رقابة الأسعار والمنافسة.. إليك التفاصيل

هوية بريس – متابعات أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن هيكلة جديدة لمصالحها المركزية، تتضمن إحداث “مرصد الأسعار والمنافسة”، بموجب قرار حديث نُشر بالجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة وتتبع تطورات الأسواق وحماية القدرة الشرائية. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية استجابة للحاجة المتزايدة لضبط الأسواق وتحديث آليات التدخل الحكومي، حيث عدل القرار الجديد مقتضيات سابقة تعود لسنة 2011، ليعيد توزيع اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية للوزارة، بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات الشفافية. تفاصيل الهيكلة الجديدة لمديرية المنافسة والأسعار وبموجب التعديل الجديد، أصبحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تعتمد على أربعة أقسام رئيسية؛ تشمل قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم تنظيم المنافسة، وقسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية، إلى جانب المرصد المحدث. ويتفرع قسم تقنين الأسعار إلى مصالح متخصصة تُعنى بالأسعار المقننة، وتعريفة المهن والمصادقة، إضافة إلى مصلحة الأسعار المدعمة. في السياق ذاته، أسندت لقسم تنظيم المنافسة مهام دقيقة عبر مصالحه التي تهم تتبع الممارسات وعمليات التركيز الاقتصادي واليقظة. بينما سيتولى مرصد الأسعار والمنافسة، عبر مصلحتيه المخصصتين للإحصائيات والبيانات، والتقييم ومراقبة الأسعار، جمع المعطيات الاقتصادية وتحليلها بدقة لضمان تتبع منتظم لمؤشرات السوق. تداعيات القرار على استقرار تزويد السوق الوطني ويعكس هذا التنظيم المؤسساتي توجها رسميا نحو تعزيز الرقابة الاستباقية؛ إذ سيعمل قسم السوق الوطني والمدخرات الاحتياطية على ضمان يقظة مستمرة لتزويد الأسواق الوطنية، وتنسيق وتتبع المدخرات لمواجهة أي تقلبات مفاجئة في سلاسل التوريد، مع إبقاء مصالح الشؤون العامة والمعلوميات تابعة مباشرة لمدير المديرية. ويُنتظر أن يشكل هذا التحديث الهيكلي، الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، دعامة أساسية لجهود الدولة في عقلنة الأسعار وضمان شفافية المنافسة، بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني ويحمي مصالح المستهلك. The post قرار رسمي جديد يُغير رقابة الأسعار والمنافسة.. إليك التفاصيل appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر