قنصلية مدريد.. عمل متواصل لخدمة المغاربة مرشحي التسوية الجماعية

هبة بريس – يسير الإيحيائي

تواصل القنصلية العامة للمملكة بمدريد رحلة التحدي التي خاضت بدايتها منذ زهاء أسبوعين وذلك بطاقم إداري متميز جند خصيصا للسيطرة على حالة الإكتظاظ وضغط المواعيد عبر البوابة الإلكترونية التي تتيحها وزارة الخارجية لتمكين كل المغاربة من خدمات قنصلية سريعة تتلائم وتطلعاتهم المستقبلية في الحصول على بطاقة الإقامة المزمع الشروع في إستقبال ملفاتها مطلع شهر أبريل المقبل.

ويتركز إهتمام القنصلية العامة بمدريد _ حسب معاينة موقع هبة بريس _ على سرعة إستقبال طلبات شواهد حسن السيرة والسلوك باعتبارها الوثيقة الأكثر طلبا خلال المرحلة الراهنة، حيث تتم إجراءاتها بسلاسة إنطلاقا من ختم نسخة البطاقة الوطنية في مكتب الإستقبال يليها أذاء واجب التنبر ( 3 أورو ) قبل التوجه إلى آخر نقطة تتعلق بمصلحة الإدارة العامة للأمن الوطني أو ما يصطلح عليه بمكتب “أكني”، هذا المكتب الذي يسهر في الأيام الإعتيادية على رفع البصمات لطالبي بطاقة التعريف الوطنية من المغاربة وخدمات إستثنائية أخرى تعتبر محدودة للغاية في غالب الأحيان.

وعرف المركز القنصلي المذكور اليوم السبت توافد عدد كبير من أبناء الجالية المغربية، ورغم ذلك لم يظهر آثر للطوابير في الخارج ولا في الداخل، إذ تتم إجراءات طلب حسن السيرة والسلوك في وقت قياسي يقدر بأقل من دقيقتين لينصرف المرتفق تغمره علامات القبول والرضا إعترافا بالحكامة الجيدة وحسن التدبير الذي نهجته القنصلية العامة في مواكبة المرحلة التي قيل عنها الكثير قبل إنطلاقها.

وكانت عدة قنوات تلفزيونية إسبانية قد قامت بتغطيات ميدانية في عدد من قنصليات الدول الأخرى للوقوف عن التدابير المعتمدة في مواجهة حملة التسوية الجماعية، حيث تبين أن قنصلية المملكة المغربية بمدريد نالت حصة الأسد من إرتسامات المواطنين الإيجابية، في وقت تتكدس الطوابير البشرية لدى قنصليات الدول الأخرى كالقنصليات الإفريقية وقنصليات أمريكا اللاتينية، ومع كل هذا الإرتياح لم تكتف وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي بالإجراءات الميدانية والتعبئة البشرية لقنصلياتها بإسبانيا، بل تجاوزتها نحو إرساء قانون جديد يتيح الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك تتضمن ختم “الأبوستيل” ودائما من القنصليات العامة.

وتسجل هذه العملية برمتها واحدة من أهم التحديات التي نجحت فيها الإدارة المغربية بالتنسيق مع كافة المكونات الأخرى قصد تمكين المهاجرين المغاربة من تسوية وضعيتهم في أسرع وقت حسب الآجال المحددة لعملية التسوية (3 أشهر )، وهذا في حد ذاته إنجاز تاريخي يحسب للمغرب وأولوياته في التعاطي مع رعاياه في الخارج.

ومن باب الإنصاف فقط لا بد لنا أن نشيد بدور المنظومة الإدارية للقنصلية العامة بمدريد التي تراهن على إنجاز كل الطلبات الوافدة عليها في الوقت المحدد، دون أن ننسى عددا مهما من المغاربة الآخرين القادمين من دول أوروبية أخرى لنفس الغاية ينضافون ثقلا خفيفا على حماسة ووطنية موظفين يعملون جاهدين لمساعدتهم في نكران تام للذات.

شفيق عنوريمصدر