كازينو السعدي
تراند اليوم |
1–وداعا السكتاوي. هكذا كان ملف «كازينو السعدي» آخر معارك شعلة «ترانسبراني»
nyroz
الراحل محمد السكتاوي، الحقوقي والمثقف والشاعر والكاتب، الذي عرف منذ سنوات إلى جانب رفاقه بتبني ملف «كازينو السعدي»، ظل لعقود مناضلا قريبًا من هموم المجتمع وحاملا لمشعل مغرب بدون فساد. *جواد مكرم رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة الشفافية المغربية (ترانسبراني المغرب)، محمد السكتاوي، الحقوقي والمثقف والشاعر والكاتب، ظل لعقود مناضلا قريبًا من هموم المجتمع وحاملا لمشعل مغرب بدون فساد. إشتغل محمد السكتاوي، على العديد من ملفات الفساد الشائكة والمعقدة في المغرب، لعل من بينها ملف «كازينو السعدي». حتى أنه وهو على بعد أيام فقط من رحيله، ظل يتابع تطورات هذا الملف، وتعاطي منظمة الشفافية المغربية (ترانسبراني المغرب) معها. وتكريما لروح المناضل محمد السكتاوي، تنشر جريدة le12.ma، أخر بلاغ صدر في حياته في ملف «كازينو السعدي»، ووصيته لأحزاب الشخصيات المدانة في هذه القضية. بعد أكثر من 15سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض يوم 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من اربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي. وتعتبر ترانسبرنسي المغرب التي تنصّبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثيرعدة تساؤلات عن مآل ملفات هذر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه اطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهذر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال. وللتذكير فقد دعت ترانسبرانسي المغرب، التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس المدينة لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية. كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها. كما تذكر الجمعية الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين، إذ لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال صمت إستقلالي إزاء قضية إدانة أبدوح بعد مرور نحو عشرون يوماً على دعوة منظمة الشفافية المغربية، حزب الإستقلال لإتخاذ إجراءات صارمة ضد القيادي في الحزب عبد اللطيف أبدوح، إلا أن لاشيء من ذلك تحقق حتى اليوم. كما أن باقي الاحزاب المعنية، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، لم تتخذ أي قرار ضد مع عضوها المدان في هذه القضية كما أوصت بذلك منظمة الشفافية المغربية، على قيد حياة مديرها العام الراحل محمد السكتاوي. الغلوسي: هذه مسطرة سجن المحكومين تفاعلا مع تطورات ملف «كازينو السعدي، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إنه «من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش». وأضاف، إن ذلك يأتي «طبقاً للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء». وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، «بهذا يكون القضاء قد طوى ملفاً شكل لغزاً وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيراً». ملف يقول الغلوسي، «حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لما كنت شخصياً رئيساً للفرع وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام». وأكد، «هو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة». وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء الثاني من الشهر الماضي «برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية». و أدان القرار الجنائي الإستئنافي، «المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش». يقول محمد الغلوسي. 28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من : عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: ب 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو ” وإسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف “وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه . أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. المهدي الزبيري: : البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. محمد نكيل ، عبد العزيز مروان ، محمد الحر : ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة . لحسن امردو ، عمر ايت عيان ، عبد الرحيم الهواري ، عبد الرحمان العربي : ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم . عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “. ويبقى ملف كازينو السعدي من بين الملفات التي ناضل الراحل محمد السكتاوي، من أجل تنفيذ القانون في جرائمها، حتى رحل عن دنيا الناس وهو يوصي الأحزاب المغربية بالشفافية والتخليق. The post وداعا السكتاوي. هكذا كان ملف «كازينو السعدي» آخر معارك شعلة «ترانسبراني» appeared first on Le12.ma.
2–“كازينو السعدي”.. مدانون يتداول حول هذا الجسر القانوني للإفلات من حكم الإدانة
nyroz
جسر قانوني، ودرت بنوده في قانون المسطرة المدنية، ذلك الذي يتداول مدانون في ملف “كازينو السعدي”، عبوره من أجل الإفلات من تنفيذ حكم الإدانة بحقهم. جريدة -le12.ma جسر قانوني، ودرت بنوده في قانون المسطرة المدنية، ذلك الذي يتداول مدانون في ملف “كازينو السعدي”، عبوره من أجل الإفلات من تنفيذ حكم الإدانة بحقهم. معطيات le12. ma، تفيد أن محكومين في الملف، يتداولون سلك مسطرة إعادة النظر، المنصوص عليها وعلى شروطها في المسطرة المدنية، لتعطيل تنفيذ حكم الإدانة بحقهم. وتشير ذات المعطيات، إلى أن المعنيون بالأمر يبحثون في ملفات ادانتهم عن وثائق اعتمدت في الحكم عليهم قصد الطعن فيها، تأسيسا لمسطرة إعادة النظر. وبينما، لم يجد البعض منهم من بد سوى القبول بالحكم بعد سنوات من التقاضي، يرى البعض أن محاولة سلط مسطرة إعادة النظر آخر ورقة أمل للإفلات من حكم الإدانة. 15سنة من التداول بعد أكثر من 15سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض يوم 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من اربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي. وتعتبر ترانسبرنسي المغرب التي تنصّبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثيرعدة تساؤلات عن مآل ملفات هذر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه اطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهذر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال. وللتذكير فقد دعت ترانسبرانسي المغرب، التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس المدينة لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية. كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها. كما تذكر الجمعية الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين، إذ لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال صمت إستقلالي إزاء قضية إدانة أبدوح بعد مرور نحو شهر على دعوة منظمة الشفافية المغربية، حزب الإستقلال لإتخاذ إجراءات صارمة ضد القيادي في الحزب عبد اللطيف أبدوح، إلا أن لاشيء من ذلك تحقق حتى اليوم. كما أن باقي الاحزاب المعنية، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، لم تتخذ أي قرار ضد مع عضوها المدان في هذه القضية كما أوصت بذلك منظمة الشفافية المغربية، على قيد حياة مديرها العام الراحل محمد السكتاوي. الغلوسي: هذه مسطرة سجن المحكومين تفاعلا مع تطورات ملف «كازينو السعدي، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إنه «من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش». وأضاف، إن ذلك يأتي «طبقاً للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء». وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، «بهذا يكون القضاء قد طوى ملفاً شكل لغزاً وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيراً». ملف يقول الغلوسي، «حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لما كنت شخصياً رئيساً للفرع وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام». وأكد، «هو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة». وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء الثاني من الشهر الماضي «برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية». وأدان القرار الجنائي الإستئنافي، «المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش». يقول محمد الغلوسي. 28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من : عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: ب 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو ” وإسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف “وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه . أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. المهدي الزبيري: : البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. محمد نكيل ، عبد العزيز مروان ، محمد الحر : ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة . لحسن امردو ، عمر ايت عيان ، عبد الرحيم الهواري ، عبد الرحمان العربي : ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم . عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “. The post “كازينو السعدي”.. مدانون يتداول حول هذا الجسر القانوني للإفلات من حكم الإدانة appeared first on Le12.ma.
3–كازينو السعدي.. تطورات قضائية جديدة وهذا تعليق المحامي الغلوسي
mostapha harrouchi
في تطور جديد لملف “كازينو السعدي”، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل قبل قليل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي“. وأضاف الغلوسي، من ضمن المتهمين منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها“. وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، “وكان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“. وأكد الغلوسي، أن “هذا الملف مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب“. وأشار المحامي، “أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن“. وتابع، “ولأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فإننا نطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي“. وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء 18 دجنبر الماضي، “برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية“. وأدان القرار الجنائي الاستئنافي، “المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية ومنتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش”. يقول محمد الغلوسي. 28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من: عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه. أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. المهدي الزبيري: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. محمد نكيل، عبد العزيز مروان، محمد الحر: ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة. لحسن امردو، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، عبد الرحمان العربي: ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم . عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “. The post كازينو السعدي.. تطورات قضائية جديدة وهذا تعليق المحامي الغلوسي appeared first on Le12.ma.
4–قرار “كازينو السعدي” يترقب التنفيذ
إبراهيم مغراوي من مراكش
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش، لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن المدني ”لوداية”، ضواحي عاصمة النخيل. وقضت محكمة النقض، خلال شهر دجنبر الماضي، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، ومن ضمنهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش لمدة طويلة، إضافة إلى مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بتأييد القرار الابتدائي بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي حكمت سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وبرأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم. وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”. وبهذه المناسبة، قال محمد الغلوسي: “كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“، مضيفا أن “هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام“. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية “كازينو السعدي“، مع ما يتطلب ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون. وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح، بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”. ونظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بـ”استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي، واستنكار نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة المفسدين ولصوص المال العام”، وفق شعارات الهيئة الداعية إلى الاحتجاج. The post قرار كازينو السعدي يترقب التنفيذ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–منتخبون كبار متابعون بملف “كازينو السعدي” في قبضة الشرطة بمراكش
هسبريس – عبد الإله شبل
أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش المتهمين البارزين في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”؛ وعلى رأسهم عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، في انتظار إيداعهم السجن المحلي الأوداية، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المتهم الأبرز عبد اللطيف أبدوح سلم نفسه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعدما اختفى عن الأنظار. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الأمنية أوقفت “محمد.ح”، المستشار الجماعي السابق نائب عمدة المدينة، في منزله على مستوى دوار الكدية بجليز. كما جرى توقيف المستشار “عبد العزيز .م” بحي الازدهار. وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد، أمس الاثنين، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي. وأفاد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام كان لها دور مهم وأساسي في تحريك هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا. وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن هذا الملف يشكل “مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام”. وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة. وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيسي في القضية، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو” وتمليكها للدولة؛ فيما برأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم. وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”. وتوبع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين في حالة سراح، بتهم “الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”. The post منتخبون كبار متابعون بملف كازينو السعدي في قبضة الشرطة بمراكش appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–كازينو السعدي” .. المدانون يتوافدون تبعاً على سجن الأودية في مراكش
admin
بعد سنوات من تداول ملف “كازينو السعدي” في مختلف درجات التقاضي، إنتهى اليوم بشروع قوات إنفاذ القانون، بإيداع المدانون في الملف سجن الأودية في مراكش. معطيات جريدة le12.ma، أكدت، أن عبد اللطيف أبدوح القيادي الاستقلالي السابق والمتهم الرئيسي في ملف جرى اليوم الثلاثاء، إيداعه السجن المحلي في مراكش. يأتي ذلك بعدما جرى أمس الاثنين، توقيف، كل من عبد العزيز مروان، ومحمد الحر المحكومان بثلاثة سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهم اكل حسب ما نسب اليها، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العام. وفي تطور جديد لملف “كازينو السعدي”، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل أمس الاثنين بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي“. وأضاف الغلوسي، من ضمن المتهمين منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها“. وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، “وكان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“. وأكد الغلوسي، أن “هذا الملف مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب“. وأشار المحامي، “أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن“. وتابع، “ولأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فإننا نطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي“. وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء 18 دجنبر الماضي، “برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية“. وأدان القرار الجنائي الاستئنافي، “المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية ومنتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش”. يقول محمد الغلوسي. 28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من: عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه. أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. المهدي الزبيري: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة. محمد نكيل، عبد العزيز مروان، محمد الحر: ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة. لحسن امردو، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، عبد الرحمان العربي: ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم . عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “. The post كازينو السعدي” .. المدانون يتوافدون تبعاً على سجن الأودية في مراكش appeared first on Le12.ma.
7–كازينو السعدي.. سجن مراكش يستقبل المتورطين في أطول ملف “فساد مالي”
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وذكرت مصادر متطابقة، أن القيادي الإستقلالي و البرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح، سلم نفسه صباح اليوم الثلاثاء إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، وذلك في الساعة السابعة صباحًا. ويأتي هذا في إطار متابعته ضمن التحقيقات الجارية حول قضية “كازينو السعدي”، بصفته الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز. كما تم أمس إيداع المستشار الجماعي محمد الحر، سجن لوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطهما في قضية “كازينو السعدي”. ويذكر أن من بين المتورطين نائب رئيس مقاطعة جليز عبد العزيز مروان، و محمد الحر عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش و هما اللذان أدينا سنة 2015 من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش ، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم. بالإضافة الى ذلك مازال عدد آخر من المتهمين في حالة فرار. و أعطت النيابة العامة أوامرها إلى مصالح الأمن الوطني بمراكش و على الصعيد الوطني من أجل اعتقال المتابعين في قضية كازينو السعدي، حيث تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم. The post كازينو السعدي.. سجن مراكش يستقبل المتورطين في أطول ملف “فساد مالي” appeared first on هوية بريس.
8–تفاصيل اعتقال البرلماني الاستقلالي أبدوح المتورط في ملف “كازينو السعدي”
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أفادت يومية الأخبار من مصادرها، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية تمكنت صباح أمس الثلاثاء، من إيقاف عبد اللطيف أبدوح المستشار البرلماني السابق، والقيادي الاستقلالي، رفقة مستشارين جماعيين بمجلس المدينة، من أجل تنفيذ العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم في قضية «كازينو السعدي»، حيث تم إيداعهم سجن «الأوداية» لقضاء هذه العقوبات. وحسب اليومية ذاتها، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قد توصل، أول أمس الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن في الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتورطين في ملف «كازينو السعدي»، وعلى رأسهم القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، المحكوم في هذا الملف بخمس سنوات سجنا، إلى جانب عبد الرحمان مروان، نائب رئيس مقاطعة «جليز» ومحمد الحر، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش المحكومين بثلاث سنوات حبسا نافذا. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت بتاريخ 26 نونبر 2020، قرارا يقضي بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية «كازينو السعدي» وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي، المستشار البرلماني الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين الآخرين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 40000 درهم ضمنهم مستشارون جماعيون ومقاولون وموظفون. وانطلقت فصول محاكمة المتهمين في ملف كازينو السعدي» في سنة 2010، وتدور حول تفويت الأرض التي أقيم عليها المنتجع السياحي المشهور باسم «كازينو السعدي»، لكن الشرارة الأولى لهذا الملف انطلقت في سنة 2006، عندما تم تسريب شريط صوتي ينقل كواليس عملية التفويت، ويثبت تلقي أبدوح «رشوة» لتفويت الأرض، بلغت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم. The post تفاصيل اعتقال البرلماني الاستقلالي أبدوح المتورط في ملف “كازينو السعدي” appeared first on هوية بريس.
9–بعد 18 عامًا من التقاضي..تقديم ثلاث متابعين مشهورين أنفسهم للعدالة في قضية “كازينو السعدي”
ليلى صبحي
علمت بلبريس من مصادر خاصة أن ملف “كازينو السعدي” شهد تطورًا حاسمًا، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين، مما عجّل بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 11 فبراير 2025، قام عبد اللطيف أبدوح، القيادي السابق بحزب الاستقلال والرئيس الأسبق لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية بمراكش، […]
10–بعد 18 عامًا: مشاهير يمثلون أمام العدالة في قضية “كازينو السعدي”
ليلى صبحي
علمت بلبريس من مصادر خاصة أن ملف “كازينو السعدي” شهد تطورًا حاسمًا، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين، مما عجّل بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 11 فبراير 2025، قام عبد اللطيف أبدوح، القيادي السابق بحزب الاستقلال والرئيس الأسبق لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية بمراكش، […]
جهة درعة تافيلالت
1-الجراد يهدد المحاصيل الزراعية بالراشيدية عاد الجراد للظهور مجددا بعدد من مناطق إقليم الر…