لأجل استثماراتها المستدامة.. مراكش تبحث عن نماذج مالية مبتكرة
أطلق قسم التنمية المستدامة بمدينة مراكش، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، دراسة حول نماذج الأعمال والآليات المالية المبتكرة لتمويل الاستثمارات المستدامة في المدينة، بما في ذلك الأطر القانونية المصاحبة ودعم تنفيذها.
وتأتي هذه الدراسة ضمن تنفيذ مشروع التعاون الدولي “تعزيز التنمية المستدامة لمدينة مراكش من خلال التخطيط والتمويل المبتكر”، المعروف باسم “مشروع مراكش، مدينة مستدامة” (MVD)، الذي يتم تمويله من قبل الصندوق العالمي للبيئة (FEM) ويهدف إلى دعم ومساعدة مدينة مراكش في انتقالها نحو نموذج تنمية حضرية مستدامة.
ويمتد هذا البرنامج على خمس سنوات ويهدف إلى دعم مراكش في تعزيز التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة والمرنة من خلال نهج متعدد القطاعات يتيح تطوير أدوات تخطيط إقليمي ومالي مبتكرة، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وإقامة بنى تحتية وحلول مستدامة منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
ويتضمن المشروع مجموعة من المكونات أبرزها: تعزيز التخطيط الحضري المستدام والمتكامل في مراكش؛ الاستثمار المستدام المتكامل، منخفض الكربون، المرن، والمتعلق بالحفاظ على الأراضي واستعادتها؛ التمويل المبتكر وبرامج التوسع من خلال الاستثمارات الحضرية المستدامة؛ الدعوة، وتبادل المعرفة، وتعزيز القدرات والشراكات.
وتسعى مدينة مراكش إلى تحقيق تنمية مستدامة طموحة، متماشية مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالانتقال البيئي، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وتتطلب هذه الطموحات قدرة متزايدة على التخطيط، وتنظيم، وتمويل الاستثمارات المستدامة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الكبير.
وبالنظر إلى محدودية أساليب التمويل التقليدية، المعتمدة أساسا على الموارد الميزانية الخاصة، والتحويلات الحكومية، واللجوء إلى صندوق التجهيز الجماعي، تستكشف جماعة مراكش مقاربات بديلة ومبتكرة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ويعزز هذا التوجه اعتماد المرسوم رقم 2-22-923 بتاريخ 2 نوفمبر 2022، الذي يتيح للجماعات الترابية الآن اللجوء إلى إصدار سندات، وعمليات التوريق، والاقتراض من وكالات التعاون الدولي.
كما شرعت مراكش في السنوات الأخيرة في إنشاء شركات التنمية المحلية (SDL) كنماذج أعمال مبتكرة تجمع بين الجماعة وشركاء خاصين لإدارة الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع الهيكلية، وهي خطوة مهمة في تنويع أساليب الإدارة لكنها تتطلب تنسيقا مع آليات تمويل أخرى.
