لجنة العدل توافق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول

اقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار استكمال مسطرة تعديل النص بعد الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأن عدد من مقتضياته. ويأتي هذا المشروع عقب قرار المحكمة الدستورية الصادر في يونيو الماضي، والذي اعتبر بعض مواد القانون رقم 16.22 غير مطابقة لأحكام الدستور، لا سيما تلك المرتبطة بشهادة اللفيف وآليات تلقي العقود من الأشخاص الذين يتعذر عليهم الكلام أو السمع. وعلى إثر هذا القرار، بادرت وزارة العدل إلى مراجعة النص القانوني وإعداد مشروع جديد، حظي بمصادقة المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، قبل إحالته على البرلمان، حيث صادقت عليه اللجنة المختصة خلال اجتماع خصص لمناقشته. ويتضمن المشروع تعديلات تهم وضعية التنافي، إذ يلزم العدل بإشعار رئيس المجلس الجهوي المختص داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ قيام حالة التنافي، مع منحه مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته، تحت مراقبة لجنة تأديبية تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ويهدف المشروع إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول مع قرار المحكمة الدستورية، بما يعزز الضمانات القانونية للمهنة ويضمن انسجام مقتضياتها مع أحكام الدستور.

صناع حنانمصدر