لفتيت يرفض تعديلات برلمانية ويؤكد وضوح توزيع اختصاصات الجهات

رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة، تعديلا تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يهم التنصيص على الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية. وخلال الاجتماع، اعتبر لفتيت أن عبارة الإشراف الكامل غير دقيقة من الناحية القانونية، متسائلا عن مضمونها الفعلي، ومؤكدا أن الجهات تمارس بالفعل إشرافها على هذه الشركات في إطار اختصاصاتها، وأن الأمر تحصيل حاصل وليس محل نزاع. وشدد الوزير على أن الهدف من الإصلاح هو تعزيز دور الجهات وتمكينها من ممارسة صلاحياتها بشكل فعال، وليس إثارة إشكالات مرتبطة بتقاسم الاختصاصات. وفي السياق نفسه، رفض لفتيت تعديلا آخر تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يقضي بإلغاء شرط المنفعة العامة بالنسبة للجمعيات المتعاقدة مع الجهات، مؤكدا أن هذا الشرط ضروري لضبط الشراكات وتفادي فتح الباب أمام كل الهيئات دون معايير واضحة. كما أشار وزير الداخلية إلى أن بعض الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة لا تقدم نتائج ملموسة، ما يستدعي الحفاظ على آليات انتقاء مضبوطة وشفافة. من جهة أخرى، دافع لفتيت عن إدراج التنمية الرقمية ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، معتبرا أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الصلاحيات ومنح الجهات إمكانيات أوسع للتنزيل الفعلي للسياسات العمومية. وأكد الوزير أن فلسفة الإصلاح تقوم على تحديد التوجهات الكبرى وترك هامش مرن للجهات لتطوير تدخلاتها، بما يعزز نجاعة التدبير الترابي. The post لفتيت يرفض تعديلات برلمانية ويؤكد وضوح توزيع اختصاصات الجهات appeared first on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

صناع حنانمصدر