لفتيت يعرض إصلاحا جديدا لتقوية استمرارية المشاريع الجهوية وتحسين تنفيذ السياسات العمومية

كد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يهدف إلى تعزيز استمرارية العمل العمومي وضمان عدم انقطاع المشاريع بين الولايات الانتدابية، من خلال التنصيص على ضرورة أخذ البرامج المبرمجة خلال الولاية السابقة بعين الاعتبار.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يرمي إلى تكريس مبدأ استمرارية المرفق العام وتراكم السياسات العمومية، بما يحد من إهدار الزمن التنموي ويضمن تثمين الجهود والموارد التي تم تعبئتها في السابق.

وأضاف الوزير أن المشروع عزز هذا الإطار عبر الإحالة على نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التعاقد بين الدولة والجهات، في إطار حكامة تعاقدية واضحة تقوم على تحديد الالتزامات وضبط آليات التنفيذ والتتبع والتقييم، بما يعزز الانسجام بين السياسات العمومية الوطنية والبرامج الجهوية.

وشدد لفتيت على أن نجاح التخطيط التنموي لا يرتبط فقط بجودة البرمجة، بل كذلك بفعالية آليات التنفيذ القادرة على تحويل هذه البرامج إلى مشاريع واقعية، مشيرا إلى أن التجربة أبرزت وجود تحديات على مستوى التنفيذ أكثر من مستوى التصور.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن المشروع يتضمن إصلاحا مؤسساتيا مهما يتمثل في تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، مع الحفاظ على طابعها العمومي، بهدف اعتماد نموذج تدبير أكثر مرونة وفعالية يساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المشاريع.

كما أوضح أنه سيتم توسيع اختصاصات هذه الشركات لتشمل تنفيذ مشاريع لفائدة الدولة والجماعات الترابية الأخرى في إطار تعاقدي، بما يعزز مبدأ الالتقائية ويرفع من نجاعة الاستثمار العمومي.

وفي ما يتعلق بالحكامة، أشار لفتيت إلى إقرار منظومة تتضمن إخضاع القرارات للمراقبة الإدارية لوالي الجهة، واعتماد افتحاص سنوي، وتكريس قواعد لتفادي تضارب المصالح، مع ضمان الحقوق المكتسبة للمستخدمين، بما يحقق التوازن بين المرونة والرقابة.

أما على مستوى التمويل، فقد أكد الوزير أن المشروع يقترح تعزيز موارد الجهات عبر رفع الاعتمادات المخصصة لها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، بهدف تمكينها من تمويل المشاريع الكبرى وتعزيز التنمية المجالية.

وختم لفتيت بالتأكيد على أن هذا الإصلاح يروم الرفع من نجاعة العمل العمومي وربطه بالنتائج، مع توفير آليات تمويل أكثر تنوعا، بما يعزز دور الجهات في الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

The post لفتيت يعرض إصلاحا جديدا لتقوية استمرارية المشاريع الجهوية وتحسين تنفيذ السياسات العمومية appeared first on جريدة سوس بلوس الإخبارية.

صناع حنانمصدر