لقجع يكشف تفاصيل جديدة بشأن الجمع بين الشغل والدعم الاجتماعي

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن من بين أبرز التحديات التي ظهرت خلال تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وجود تخوف لدى بعض المستفيدين من الولوج إلى سوق الشغل خوفاً من فقدان الاستفادة من الدعم. وأوضح لقجع، خلال جلسة دراسة مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن السلطات رصدت حالات لمستفيدين يفضلون عدم الاندماج في سوق العمل أو يطالبون بالاشتغال دون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حفاظاً على المنحة الشهرية. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة هذه الإشكالية، عبر تمكين المستفيدين من الجمع بين العمل والاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر لمدة سنة كاملة، مع إمكانية استرجاع الاستفادة في حال فقدان العمل أو عدم الاستقرار المهني، وفق شروط سيتم تحديدها بنص تنظيمي. وأضاف لقجع أن هذا الإجراء يروم تشجيع المواطنين على الانخراط في النشاط الاقتصادي وإزالة الغموض المرتبط بفقدان الدعم، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين الوضعية الاجتماعية للأسر، وليس دفعها للاعتماد على مبالغ تتراوح بين 500 و1000 درهم شهريا. وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن الإصلاحات الاجتماعية الجاري تنزيلها يجب أن تحقق أهدافها في بناء نموذج اجتماعي شامل وتحسين ظروف عيش الأسر المغربية، مبرزاً أن القوانين المؤطرة للدعم الاجتماعي المباشر تبقى قابلة للمراجعة والتطوير كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وفي السياق ذاته، كشف لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تمكن، منذ انطلاق صرفه في دجنبر 2023، من تغطية حوالي 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل، بغلاف مالي شهري يناهز 2,2 مليار درهم، وبكلفة إجمالية تقارب 62 مليار درهم. وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الأرقام لا ينبغي النظر إليها فقط من زاوية التكلفة المالية، بل باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق تحول اجتماعي حقيقي وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية. كما أشار إلى أن نجاح هذا الورش الاجتماعي يعتمد على التراكم والاستمرارية عبر سنوات من الإصلاحات والسياسات العمومية المتواصلة.

صناع حنانمصدر