“ليست معركة خبز فقط”.. كيف تستهدف بعض البرامج السياسية هوية المغاربة وقيمهم؟

هوية بريس – متابعات حذر الأكاديمي والوزير السابق، الدكتور خالد الصمدي، من خطورة التوجهات التي يتبناها بعض وزراء الحكومة الحالية، واصفاً التدافع السياسي الراهن بأنه “معركة هوية دين ووطن”. وانتقد الصمدي بشدة مساعي تمرير قوانين تمس بالقيم الإسلامية للمجتمع المغربي، داعياً إلى اليقظة وتحمل المسؤولية أمام محاولات اختراق التشريع. وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش مجتمعي محتدم حول عدد من القضايا ذات البعد القيمي والحقوقي، حيث أثارت تصريحات ومبادرات لبعض المسؤولين الحكوميين جدلاً واسعاً بشأن الحريات الفردية، والقانون الجنائي، وقضايا الأسرة، مما دفع العديد من الشخصيات السياسية والدعوية إلى التحذير من مآلات هذه التوجهات المخالفة لنصوص الدستور. تفاصيل.. دعوات التطبيع مع “الزنا” والتطاول على المقدسات وفي منشور مفصل تفاعل معه آلاف المتابعين، سجل الصمدي ارتياحه للتدخل الملكي الحاسم، بصفة الملك أميراً للمؤمنين، لسحب ملف مدونة الأسرة من أيدي التجاذبات السياسية وإسناده للجنة حكماء مستقلة. غير أنه في المقابل، وجه انتقادات لاذعة لوزراء في الحكومة الحالية، مشيراً إلى مساعي أحدهم لفتح غرف الفنادق أمام ما أسماه “أوكار الزنا” عبر إلغاء شرط تقديم وثيقة عقد الزواج، محذراً من استغلال تظاهرة كأس العالم لتمرير هذه التجاوزات، ومقارناً ذلك بنجاح دولة قطر في فرض احترام قيمها الدينية والوطنية. كما استنكر المتحدث تصريحات مسؤول حكومي أعلن استسلامه أمام ضغوط الحركات المثلية بدعوى تغولها العالمي، إلى جانب تنديده بسخرية وزير آخر من أحاديث نبوية شريفة تنهى عن الخلوة. ولم يفت الصمدي التنبيه إلى خطورة إدراج حماية الإفطار العلني في الفضاء العام خلال شهر رمضان ضمن برامج بعض الهيئات السياسية، مع السعي الحثيث لرفع التجريم عنه في القانون الجنائي. “إنها يا سادة ليست معركة انتخابية على برامج التشغيل والتعليم والصحة والسكن والخبز فقط، إنها قبل هذا وذاك معركة هوية دين ووطن لا هوادة فيها”. — د. خالد الصمدي (وزير سابق وأكاديمي) تداعيات.. مسؤولية التصويت وحماية الأسرة المغربية ويرى مراقبون أن رسالة الصمدي تمثل جرس إنذار يعكس تنامي القلق داخل الأوساط المحافظة من محاولات علمنة التشريع المغربي. وتضع هذه التحذيرات الناخب المغربي أمام مسؤولية دينية وأخلاقية عظيمة، حيث يتجاوز التقييم الحكومي مؤشرات التنمية الاقتصادية المادية، ليشمل مدى التزام الأحزاب باحترام الدستور الذي ينص صراحة على إسلامية الدولة. ويُنتظر أن يزيد هذا الموقف القوي من حدة النقاش العام حول التعديلات المرتقبة في القانون الجنائي، مما يفرض على المؤسسات التشريعية ضرورة استحضار المرجعية الدينية والوطنية في أي إصلاح مرتقب، سداً لباب الذرائع وحفاظاً على تماسك الأسرة وقيم المجتمع المغربي. The post “ليست معركة خبز فقط”.. كيف تستهدف بعض البرامج السياسية هوية المغاربة وقيمهم؟ appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر