مؤشر ثقة الأسر.. هكذا يرى المغاربة وضعيتهم المالية في 2026

هوية بريس – متابعات كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استمرار تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مسجلا 59.2 نقطة، في ظل تنامي النظرة التشاؤمية للمواطنين تجاه تطور مستوى المعيشة، واستمرار غلاء أسعار المواد الغذائية، وتفاقم معدلات البطالة خلال الأشهر المقبلة. تأتي هذه المعطيات الرقمية ضمن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، حيث يواصل المؤشر مساره التنازلي مقارنة بالفصل السابق الذي سجل 60,1 نقطة، رغم تسجيله تحسنا طفيفا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط الاقتصادية التي تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمغاربة. تدهور مستوى المعيشة وتوقعات بارتفاع البطالة أظهرت المذكرة الإخبارية أن أزيد من نصف الأسر المغربية (51,7 في المائة) تتوقع استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في حين ترجح 39,6 في المائة استقراره، ولا تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسنه عتبة 8,7 في المائة. وفي سياق متصل بسوق الشغل، عبرت 61,3 في المائة من الأسر عن توقعاتها بارتفاع مستويات البطالة خلال السنة المقبلة، مما يعكس قلقا مجتمعيا مستمرا من ندرة فرص العمل. كما اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير ملائمة بتاتا لاقتناء السلع المستدامة، مما يفسر تراجع الرغبة الاستهلاكية لدى شريحة واسعة من المواطنين. استنزاف المدخرات واستمرار التهاب الأسعار بخصوص الوضعية المالية، كشفت الأرقام عن واقع مادي صعب؛ إذ صرحت 39 في المائة من الأسر بأنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها، بينما أكدت 58,2 في المائة أن مداخيلها تغطي بالكاد مصاريفها اليومية. وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على ادخار جزء من مداخيلها 2,8 في المائة فقط. وعلى مستوى أسعار المواد الغذائية، أجمعت الأغلبية الساحقة (95,9 في المائة) على إحساسها بارتفاع الأسعار خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مع توقع 77,9 في المائة منها استمرار هذه الموجة التصاعدية خلال السنة القادمة، ما يكرس استمرار أزمة التضخم وتأثيرها المباشر على الجيوب. قراءة في الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية يُظهر التحليل المصغر لهذه المؤشرات التركيبية السبعة أن المواطن المغربي لا يزال يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد الاقتصادي. فالعجز شبه التام عن الادخار (توقعات 92,5 في المائة باستحالة الادخار مستقبلا)، واللجوء المتزايد للاستدانة، يفرضان تحديات كبرى على صناع القرار لبلورة سياسات عمومية أكثر نجاعة في حماية الطبقات الهشة والمتوسطة. ويُنتظر أن تشكل هذه المؤشرات التنبيهية دافعا للحكومة والجهات الوصية من أجل تسريع الأوراش الاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد حلول هيكلية للحد من غلاء المعيشة وإنعاش سوق الشغل لامتصاص هذا التشاؤم المجتمعي. The post مؤشر ثقة الأسر.. هكذا يرى المغاربة وضعيتهم المالية في 2026 appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر