ماذا بعد تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في مدى دستورية قانون المحاماة؟.. ردود

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في مدى دستورية مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما تبين لها أن الجهة المحيلة لم تُرفق رسالة الإحالة بالوثيقة الأصلية أو بنسخة مطابقة لأصل النص القانوني موضوع المراقبة الدستورية، مما تعذر معه على المحكمة مباشرة اختصاصها. وفيما يلي أبرز الردود الأولية على ما صرحت به المحكمة الدستورية وما بعد ذلك، مع الأستاذ محمد الهيني، وعمر الشرقاوي، وأحمد الأرقام: الرباط- جريدة le12.ma الصورة -مولدة ب AI قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت قرار سلبي، للأسف، ويخلو من جرأة قضائية للدخول إلى الجوهر. وكان يمكن طلب استكمال الوثائق، وهي الصيغة النهائية لمجلس المستشارين، كما تفعل محاكم التنظيم القضائي، وهذه من بديهيات القضاء العادي والدستوري. والقضاء بتعذر البت يعني، بداهةً، ترتيب الأثر القانوني بعودة جهة الإحالة، وهي رئيس مجلس النواب، إلى إعادة عرض القانون من جديد، بصيغته النهائية، أي «الإحالة المصححة» على المحكمة الدستورية، تصحيحًا للخلل الشكلي الذي شاب الإحالة الأولى، حتى تقول المحكمة كلمتها النهائية في الموضوع. ملاحظة: لا يمكن نشر القانون بعد تعذر البت، لأن المراقبة الدستورية من النظام العام، ولا يمكن لجهة الإحالة أن تتنصل من التزامها الدستوري بعرض القانون للمطابقة الدستورية، كما لا يمكنها التراجع عن ذلك. ويلزمها ترتيب الأثر، احترامًا لقرارات المحكمة الدستورية الملزمة لجميع السلطات، لا سيما أن المحكمة الدستورية لم تقضِ بعدم قبول الإحالة، وإنما قضت فقط بتعذر البت، وهو ما يعني: صححوا المسطرة، وألف مرحبًا، ولنا عودة تفصيلية إلى الموضوع. *محمد الهيني: قاضٍ سابق ومحامٍ بهيئة الرباط قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون المحاماة يمكن اختزاله في المقولة المغربية: «من الخيمة خرج مايل». *عمر الشرقاوي: أستاذ جامعي ومحلل سياسي المحكمة الدستورية ستنشر نص قانون المحاماة في الجريدة الرسمية، كما صادق عليه مجلس المستشارين في نسخته الأخيرة، بعدما تعذر عليها البت في مدى مطابقة فصوله لنص الدستور، بسبب خلل في الإجراءات المسطرية. *الدكتور أحمد الأرقام: صحفي ومحلل سياسي

ayat ayatمصدر