مجلس الأمن.. مسودة أمريكية معدلة تكرس الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات

هوية بريس- متابعات تتجه قضية الصحراء المغربية نحو مرحلة دبلوماسية جديدة، في ظل تحركات أمريكية وأممية تروم إعطاء دفعة للمسار السياسي، بالتزامن مع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، وسط مؤشرات على توجه نحو مراجعة مرجعيتها ومهامها بما ينسجم مع تطورات الملف. وفي هذا السياق، قال زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من المشاورات الدبلوماسية إلى خطوات عملية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأوضح أن السنة التي أعقبت اعتماد القرار لم تشهد تقدما ملموسا على مستوى المضمون والإجراءات، رغم استمرار المشاورات، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الضغط الدبلوماسي لدفع جبهة البوليساريو إلى الانخراط في هذا المسار. وأضاف أبو الذهب أن أي تقدم في العملية السياسية يقتضي وضع إطار تفاوضي واضح يستند إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع العمل على التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه يضمن تقرير المصير، وفق مقاربة لا تحصر هذا المبدأ في الصيغ التقليدية، بل تتيح حلولا واقعية وقابلة للتطبيق، تراعي الديمقراطية ودولة الحق والقانون والتعددية الثقافية. وبخصوص مشروع القرار المرتقب لمجلس الأمن، أشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن التطورات الجارية قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر تحديدا من حيث مرجعية المفاوضات وأهدافها، معتبرا أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات للتأثير في مواقف الأطراف المعنية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام. لكنه لفت إلى أن التحركات الدبلوماسية تظل مرتبطة أيضا بالتوازنات الجيوسياسية الدولية، وبالتطورات التي قد تؤثر في أولويات الإدارة الأمريكية. وفي ما يتعلق بمستقبل بعثة المينورسو، اعتبر أبو الذهب أن اسمها الحالي، المرتبط بتنظيم استفتاء في الصحراء، أصبح متجاوزا في ظل التحولات التي عرفها النزاع، داعيا إلى مراجعة مهامها بما يتلاءم مع مقتضيات المرحلة الجديدة. وأوضح أن دور البعثة يمكن أن يستمر في مجالات مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب معالجة القضايا المرتبطة بالعودة الآمنة للاجئين، دون الاستمرار في الرهان على صيغة الاستفتاء التقليدية. وخلص المتحدث إلى أن سنة 2027 قد تشكل محطة حاسمة في مسار البحث عن إطار سياسي لتسوية النزاع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من إدارة الخلافات إلى مفاوضات أكثر وضوحا من حيث الأسس والغايات. وشدد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل، وفق تقديره، المدخل الواقعي لتسوية النزاع المفتعل، بما يتيح فتح آفاق جديدة أمام الاندماج المغاربي والاستقرار الإقليمي. The post مجلس الأمن.. مسودة أمريكية معدلة تكرس الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر