مجلس المستشارين
تراند اليوم |
1–أخنوش: إخراج قانون الإضراب “لحظة تاريخية”.. والتشغيل يتصدر الأولويات
هسبريس من الرباط
لم يُفوّت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فرصة التعقيب متفاعلا مع ردود الفرق ومجموعات المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، ليتطرّق إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، عشية تنفيذ كبريات النقابات إضرابا وطنيا عاما يومي الأربعاء والخميس. وقال أخنوش، خلال تعقيبه مساء الثلاثاء من منصة الغرفة البرلمانية الثانية التي صادقت ليل الاثنين في جلسة عامة على مشروع القانون المثير للجدل، إن “بلادنا تعيش اليوم لحظات دستورية تاريخية”، وفق وصفه. وأضاف المسؤول الأول في الفريق الحكومي أنها “لحظة مهمة يَعكِسها اقترابنا من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ له سوى التصويت عليه في مجلس النواب في إطار قراءة ثانية”. واستحضر أن “هذه اللحظة تنتظرُها بلادنا منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب”، لافتا إلى أن “بلادنا لم تكن، خلال الـ60 سنة الماضية، تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب؛ مما يجعل، اليوم، هذه اللحظة تاريخية في مسار المملكة”، بتعبيره. وبينما اعتبر أخنوش أن “المصادقة على المشروع إنجازٌ كبير في حد ذاته”، زاد واصفا إياه بأنه “يُحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة”، قبل أن يُعرِّج على مسار مناقشته التي “لم تكن سهلة”، وقال “تمّت المشاورات من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا؛ منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة”. وحاول رئيس الحكومة، في معرض التعقيب ذاته، أن يبعَثَ إشارات “طمأنة وتهدئة” إلى الفاعلين النقابيين، على اختلاف مشاربهم وروافدهم، مخاطبا تمثلياتها الحاضرة في الجلسة ذاتها بالقول: “أشكر بهذه المناسبة النقابات وعلاقتُنا بها أكبر من قانون الإضراب… وما زال ينتظرنا معها عمل كبير في عدد من الأمور”. وسجل متابعا حديثه عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب بأن من إيجابياته أن يُقدِّم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين”، مشددا على أن “الصيغة الحالية للقانون التنظيمي للإضراب أفضلُ بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)”. التشغيل والشباب خلال التعقيب ذاته تجدَّد حديث رئيس الحكومة على التشغيل وديناميات البطالة، وقال: “تحدثتُم عن التشغيل. هذا في الحقيقة مشكل مطروح خلال السنوات الأخيرة، بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا؛ ولكن، في المقابل، أريد التأكيد على أن الاختيارات التي قمنا بها خلال هذه الولاية الحكومية كانت مُوجهة بالدرجة الأولى إلى فئة الشباب، التي لن نتخلى عنها أبدا، وندعُوها إلى البقاء متفائلة وعلى ثقة في المستقبل، فالتشغيل اليوم هو أولى الأولويات الحكومية”. أما بالنسبة لارتفاع معدلات البطالة، أضاف المتحدث للمستشارين، “فنحن في الحكومة نَحترم الأرقام الرسمية، ونتفاعل معها”، مستدركا: “غيْر أنه من المفروض – كما أشرت إلى ذلك في العرض الأول- أن نفهم هذه الأرقام ونقرأها قراءة صحيحة”. كما توقف بالشرح عند كون “مناصب الشغل المفقودة هو نوع من الشغل بدأنا نفقده منذ سنة 2016، وهي مناصب فلاحية بالأساس، وغير منتظمة وغير مدفوعة، وتكون غالبا مجرد مساعدات عائلية في العالم القروي”. “هدفنا اليوم أكبر من كل هذا، حيث إننا نريد لشبابنا مناصب شغل جيدة ومستدامة؛ لكن في الوقت نفسه نريد أن نتفق جميعا على رفض كل أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب. واليوم، بدأت تتحسن الدينامية المتعلقة بالتشغيل. وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي يحققها، خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الصناعي”، حسب أخنوش. كما لفت رئيس الحكومة إلى أنه “في كل جلسة شهرية، تقوم الحكومة بتقديم حصيلة مُشجعة… قد نختلف في بعض التصورات، ولكن هذه هي الديمقراطية، وهذا هو تدبير الشأن العام”، خاتما بأن “الموضوع الذي ناقشناه اليوم (المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية) لا يمكن أن نُخضعه لمنطق الأغلبية والمعارضة، لأنه يهم الاقتصاد الوطني وانتظارات المغاربة”. The post أخنوش: إخراج قانون الإضراب لحظة تاريخية.. والتشغيل يتصدر الأولويات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة
هسبريس – و.م.ع
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة. وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024. وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم. من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”. ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما س ج ل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة. وأبرز لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022. وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. The post لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب
كشـ24
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وتأتي هذه المصادقة، بعدما كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت على مشروع قانون الإضراب أيضا بالأغلبية الجمعة الماضي. ونال مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، موافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.
4–هؤلاء ممنوعون قانونيا من حق الإضراب
عمران الفرجاني
في خطوة تشريعية ، صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يضع إطاراً قانونياً جديداً لتنظيم حق الإضراب، محدداً بشكل واضح الفئات المستثناة من هذا الحق الدستوري. ويكشف القانون الجديد عن قائمة تضم 11 فئة مهنية محرومة من حق الإضراب، معظمها يرتبط بالقطاعات الأمنية والخدمات الحيوية للدولة. وفي مقدمة هذه الفئات يأتي […]
5–مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
Maroc24
يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المشار إليه. و م ع The post مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات appeared first on Maroc24.
6–مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض زينب العدوي
هوية بريس
هوية بريس – متابعة يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه. The post مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض زينب العدوي appeared first on هوية بريس.
7–إخوان مخاريق يستنكرون “تخوين” العلمي
علي حنين
هوية بريس – علي حنين أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الخميس، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها انسحاب الفريق من جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بـ”خيانة السيادة الوطنية”. وفي بيان رسمي، عبر الفريق عن استهجانه العميق لهذه التصريحات التي اعتبرها “غير مسؤولة”، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال كـ”خيانة للوطن”، بل هو جزء من النضال الديمقراطي المشروع. رفض للمزايدات السياسية وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن المنظمة النقابية التي يمثلها، تعتبر من أعرق التنظيمات النقابية في المغرب، والتي لطالما دافعت عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية دون أي إملاءات أو وصاية. وجاء في البيان: “نرفض بشكل قاطع أي مزايدة على وطنيتنا، فمناضلو الاتحاد المغربي للشغل قدموا تضحيات جسامًا من أجل استقلال البلاد وبناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية. ولا يحق لأي مسؤول إعطاءنا الدروس في الوطنية”. وتساءل الفريق عن سبب تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون الغرفة الثانية وتوجيه اتهامات غير مبررة، معتبراً ذلك محاولةً “للتحكم وضرب أسس الديمقراطية”. موقف ثابت ضد قانون الإضراب أكد البيان أن الانسحاب من الجلسة العامة كان موقفًا سياسيًا واضحًا، جاء رفضًا لما وصفه بـ”المهزلة التشريعية” التي تهدف إلى تمرير مشروع قانون يجرّم حق الإضراب، في تناقض صريح مع اتفاقات الحوار الاجتماعي. كما شدد الفريق على أن أعضاءه حضروا جميع مراحل المسطرة التشريعية داخل اللجنة المعنية، وترافعوا بقوة عن موقفهم الرافض لهذا القانون، وصولًا إلى التصويت بـ”لا” على المشروع، واصفًا إياه بأنه “تراجعي ويكبل حق الإضراب، وهو حق دستوري وإنساني انتزعته الطبقة العاملة بالقوة من المستعمر”. دعوة للاعتذار واحتفاظ بحق الرد طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي، معتبرًا أن تصريحاته تنتهك أخلاقيات العمل البرلماني، وجاء في البيان: “هذا المسؤول هو من يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات بالنظر إلى تجاوزاته المتكررة تجاه ممثلي الأمة.” وأكد الفريق أنه يحتفظ بجميع الوسائل النضالية والقانونية للرد على هذه التصريحات، مع التزامه بمواصلة النضال ضد كل أشكال التحكم والتسلط، والاستمرار في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية. The post إخوان مخاريق يستنكرون “تخوين” العلمي appeared first on هوية بريس.
8–مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة
ياسر البوزيدي
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، بالإجماع على مشروع قانون رقم 61.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة في إطار المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 27 سبتمبر 2024. وفي كلمة له خلال هذه الجلسة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا المشروع يهدف […]
9–فريق “الأحرار” يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات
هسبريس – علي بنهرار
تولى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، الدفاع عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام “النقد الحاد” الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات جرّاء تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، معتبرا أنها “حققت أهم أهدافها؛ وهو القدرة على تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الموارد الطاقية بشكل مستمر ومنتظم ودون أن تتأثر بالتقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية”. وشدد الفريق، ضمن تدخله في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، على أن “الطموح هو أن تحقق بلادنا سيادتها الطاقية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بالرفع من الإنتاج الوطني من الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالانفتاح على الطاقات المتجددة”. وأضاف الفريق، في كلمة ألقاها المستشار المصطفى الدحماني، إلى جانب ذلك رهانات “الطاقات النووية والحيوية والتحفيز على الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان حكامة تدبير هذا القطاع والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق الوطنية”، خالصا إلى ما اعتبره أن “الحكومة قد حققت في هذه الرهانات إنجازات تستحق التنويه”. وبخصوص الجهوية المتقدمة باعتبارها “ورشا يروم تحديث هياكل الدولة وتعزيز اللامركزية عبر ترسيخ الديمقراطية المحلية”، ذكر الدحماني أن تقييم تجربة التدبير الترابي كشف عن “تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، ولا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، على مستوى إرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل”. كما تطرق المستشار عينه إلى “تدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية بمختلف مدن المغرب وغيرها من الخدمات الأخرى التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مستدركا بأنه “على الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لا تزال لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية؛ لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة، حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات”. كما نوه الفريق القائد للائتلاف الحكومي بما أسماه “الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن وقد كان آخرها الإجراء الذي تم اعتماده على مستوى قانون المالية لسنة 2025 والقاضي بالرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، إضافة إلى الـ10 مليارات درهم التي تخصص بشكل سنوي لفائدة الجهات والموارد المتأتية من صندوق التضامن بين الجهات”. وقال الدحماني: “نعتقد في الفريق أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه”، داعيا في هذا الإطار إلى “التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل، مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “وضعية الموارد البشرية بالجماعات وضعف جاذبية الوظيفة العمومية الجماعية من بين الإشكالات التي لا تزال تؤثر على أداء الجهات والجماعات الترابية الأخرى في لعب أدوارها التنموية”، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع المجهودات المطلوبة لتعزيز القدرات المالية والتقنية والموارد البشرية، يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، لضمان الفعالية والتناسق بين تدخلات كل من الجهات والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية”. كما شدد على أنه “لا يمكن أن يتحقق الانسجام المطلوب دون إعادة تنظيم إدارات الدولة من خلال تجميع التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على المستوى الجهوي، ودون تفويض حقيقي للسلط بالمستوى الذي يمكن المصالح الخارجية من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز مع تقوية البعد الديمقراطي والمسؤولية السياسية للحكومة على المصالح الخارجية”، مثمنا “مبادرة الحكومة إلى إطلاق خارطة للطريق تتعلق بتفعيل مضامين الميثاق سالف الذكر”. The post فريق الأحرار يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–توصيات المجلس الأعلى للحسابات أساس مهم للارتقاء بتدبير الشأن العام (مستشارون برلمانيون)
Maroc24
أكد المستشارون البرلمانيون الممثلون للهيآت السياسية والمهنية والنقابية في مجلس المستشارين أن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024، تعد أساسا مهما للارتقاء بتدبير الشأن العام وبلوغ الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات. ودعا البرلمانيون في مداخلاتهم، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس اليو م الاثنين وخصصت لمناقشة التقرير سالف الذكر، إلى إعمال وتنفيذ هذه التوصيات بالجدية المطلوبة من أجل تجاوز النقائص التي رصدها التقرير على مستوى عدد من الأوراش والبرامج القطاعية. وفي هذا الإطار، نو ه المستشارون البرلمانيون بـ”التطور الإيجابي” لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، مسجلين في الوقت نفسه أن “مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي “”لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية، لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة” حسب ما نبه إليه المجلس الأعلى للحسابات. وحث وا على التعاون بين الحكومة والجماعات الترابية، لاسيما من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المساعدة على التدبير التقني لعملية التحصيل، مؤكدين على أهمية مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. كما اعتبروا أن الميثاق الوطني للاتركيز الإداري يعد ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، لضمان الفعالية والتناسق بين تدخلات كل من الجهات والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية، مبرزين “أهمية الجهوية المتقدمة في تدعيم بناء الدولة الديمقراطية وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”. وفي ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، دعا البرلمانيون الحكومة إلى التعاطي مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، الذي ثم ن خطوات تنزيله لا سيما على المستويين القانوني والمالي، وأشار في المقابل إلى ضرورة تطوير نظام استهداف وضبط الفئات التي تتحمل الدولة تكاليفها، والمزيد من تعبئة وتنويع مصادر التمويل المستدامة. وشددوا أيضا، على ضرورة النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، وتتبع آثار الدعم على الفئات المستهدفة، والمزيد من التنسيق بين السياسات العمومية في المجال الاجتماعي. وبخصوص مجال الاستثمار، أشاد المستشارون بتوصيات المجلس الرامية إلى تطويره، لاسيما من خلال اعتماد التعاقد الوطني للاستثمار من أجل تجويد الإطار الاستراتيجي، وإضفاء الطابع الرسمي على التزامات مختلف الأطراف المعنية بما فيها القطاعين الخاص والبنكي. وأكدوا على أهمية تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لتسهيل مسار الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، داعين إلى الرفع من وتيرة الاستثمار في إنتاج الطاقات المتجددة في ضوء الملاحظات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص . وفي هذا الإطار، دعوا إلى الرفع من الإنتاج الوطني من الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالانفتاح على الطاقات المتجددة والطاقات النووية والحيوية والتحفيز على الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان حكامة تدبير هذا القطاع والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق الوطنية. تجدر الإشارة الى أن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كانت قد قدمت في 15 يناير الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024، والذي يركز على بعض الخلاصات لأهم أشغال المجلس علاقة بتحديات أداء التدبير العمومي، وكذا تلك المتصلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. و م ع The post توصيات المجلس الأعلى للحسابات أساس مهم للارتقاء بتدبير الشأن العام (مستشارون برلمانيون) appeared first on Maroc24.
