مجلس حقوق الإنسان
تراند اليوم |
1–المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يومي 21 و22 نونبر بالرباط
Maroc24
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس. وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف “خلوة الرباط” إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه. وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن بترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من الميسرين المشاركين. كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان. وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان. وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق. و م ع The post المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يومي 21 و22 نونبر بالرباط appeared first on Maroc24.
2–المغرب يستضيف خلوة حقوقية أممية
هسبريس – و.م.ع
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس. وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف “خلوة الرباط” إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه. وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن بترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من الميسرين المشاركين. كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان. وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان. وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق. The post المغرب يستضيف خلوة حقوقية أممية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان
هسبريس – توفيق بوفرتيح
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له على هامش استضافة المغرب للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان للتشاور بشكل غير رسمي بشأن تطوير آليات عمل هذا المجلس الأممي، إن “انعقاد هذه الخلوة يأتي في سياق ظروف دولية سمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والتمييز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات والإكراهات الناجمة عن التطور التكنولوجي، وكلها تحديات تعيق تحقيق مبدأ شمولية حقوق الإنسان”. وأضاف بوريطة، في كلمته أمام فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعمر زنيبر، الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى جانب ممثلي عدد من الدول والمنظمات، أن “هذا الواقع الدولي الجديد يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبًا فاعلًا وآنيًا، بل واستباقيًا، مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الأممية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع. ذلك الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها الحالية، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد في إطاره هذه الخلوة”. وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “استضافة المغرب لهذا الاجتماع ليست من قبيل الصدفة؛ بل هي تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية عبر التزامها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان. وهو الالتزام الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وشدد على أن “المقاربة الملكية في هذا الإطار هي التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة. أولها التملك والخيار الإرادي عبر قرارات ومبادرات شجاعة كإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي يخلد المغرب هذه السنة ذكراها العشرين، والتي كانت تجربة نموذجية في مجال العدالة الانتقالية”. أما الأساس الثاني، أضاف المتحدث ذاته، فهو “التطلع المغربي المستمر إلى التوفيق بين حقوق الإنسان من جهة، والخصوصيات الوطنية من جهة أخرى. ولعل التوجيهات الملكية المؤطرة لإصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير مثال على تشبث المغرب بالتوفيق بين قيم الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة”. وتابع بأن “الأساس الثالث يتمثل في العزم الدائم على النهوض الشامل بحقوق الإنسان، السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاستناد إلى مقاربة تشاركية تجعل كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية فاعلة في ترسيخ مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان والانفتاح التدريجي على الجيل الثالث من هذه الحقوق. كما يتجلى ذلك في مسار مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بصيغتها الأولى في أفق 2030”. وبالموازاة مع المنجزات المحققة على هذا المستوى، أكد الوزير أن “ثوابت هذه المقاربة الملكية ظلت هي المحور الأساسي لمساهمة المغرب البناءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب إلى بناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل آليات مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قرار إحداثها في سنة 2007 ومسلسل مراجعتها في سنة 2011، وكذا التفاعل الدائم للمغرب مع هذه الآليات من خلال استقباله لاثنتي عشرة زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مما يضعه في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الاستعراض الدوري الشامل”. في سياق مماثل، أشار المتحدث ذاته إلى “المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي للإجراءات التي تهم التحديات المختلفة، الملحة والمستجدة، كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. وأخيرًا، احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في هذا المجال، كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية، وإعلان مراكش حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف”. وبيّن أن “خلوة الرباط” تشكل “فرصة لفتح نقاش مسؤول حول إشكالات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان، في سياق نلاحظ كلنا وقعه على المنظومة، ونشهد فيه تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، وتراجع قدرة المنتظم الدولي على إنتاج قواعد ومعايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان. كما نقف جميعًا اليوم على الثمن الذي تدفعه المنظومة الحقوقية الدولية جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”. The post بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–“خلوة الرباط”.. البحرين تشيد بسمعة وريادة المغرب في مجال حقوق الإنسان
هسبريس – توفيق بوفرتيح
أشاد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، ضيف شرف الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أشغالها الخميس بالعاصمة الرباط، بالاهتمام الكبير والرعاية الملموسة التي توليها المملكة المغربية لحماية ونشر قيم حقوق الإنسان، مؤكدا أن “المكانة والسمعة الدولية المرموقة التي اكتسبها المغرب في هذا المجال الحيوي هي شهادة على ريادته في هذا المجال”. وأوضح الدبلوماسي البحريني نفسه أن “ترؤس المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، التابع لهيئة الأمم المتحدة، في دورته الحالية يحمل دلالة كبيرة على ما حققه هذا البلد الشقيق من نجاح في مسيرته الفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات. كما أن استضافة المغرب لهذا الاجتماع تؤكد ما توليه القيادة المغربية من اهتمام بقضية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي”. على صعيد آخر، سجل المتحدث ذاته أن “تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان يقع ضمن أولويات مملكة البحرين انطلاقا من الرؤية الثابتة والتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، انطلاقا من إيمان القيادة بضرورة إرساء دعائم سيادة القانون والعدالة وإشاعة قيم المساواة دون تمييز بين الأديان أو الطوائف أو الأعراق”. وانطلاقا من هذه الرؤية، أشار وزير خارجية هذا البلد الخليجي إلى أن القيادة البحرينية بادرت، خلال استضافة المنامة للقمة العربية الأخيرة في ماي الماضي، إلى “تقديم خمس مبادرات مهمة تبناها ملوك وأمراء ورؤساء وقادة الدول العربية، تشمل حق الإنسان في الحياة والكرامة، والحق في التعليم والحق في الصحة”، مضيفا أن “صاحب الجلالة استحضر حجم المعاناة القاسية التي تعيشها شعوب المنطقة جراء الحروب والصراعات والنزاعات المستمرة، والتي عصفت بالمنطقة لعقود من الزمن، وأسفرت عن ملايين القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، حارمة إياهم من حقوقهم الأساسية، منهكة أحكام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية”. ولفت إلى دعوة القيادة البحرينية إلى “ضرورة إنهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة وإشاعة السلام المستدام لكي تنعم جميع شعوب العالم بالأمن والاستقرار”، مضيفا أن “من بين المبادرات التي تبنتها قمة البحرين هي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، إذ تظل قضية فلسطين هي العنصر المركزي للصراع في المنطقة”. وسجل أن “تسوية هذه القضية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية هو المسار الاستراتيجي والحيوي لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لكي تنعم شعوبها بالنماء والازدهار”، مشيدا في هذا الإطار بالمبادرة السعودية-النرويجية-الأوروبية التي تهدف إلى تشكيل حل الدولتين. كما أشاد بقرار عدد من الدول، على رأسها إسبانيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وفي مستهل كلمة الافتتاحية لهذا الحدث الأممي الذي تستضيفه الرباط على مدار يومين، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “المغرب حرص على دعوة مملكة البحرين في شخص وزير خارجيتها كضيف شرف لـ”خلوة الرباط”؛ بالنظر إلى المكتسبات والإصلاحات التي حققها هذا البلد في مجال حقوق الإنسان، واعتبارا أيضا لترؤس المنامة للقمة العربية المنعقدة في ماي الماضي، والتي أعلن خلالها عاهل البحرين عن مجموعة من الاقتراحات المهمة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدارسها داخل هذا الاجتماع الأممي”. The post خلوة الرباط.. البحرين تشيد بسمعة وريادة المغرب في مجال حقوق الإنسان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–جنيف.. السيد زنيبر يترأس لقاء للمنظمة الدولية لأرباب العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
Maroc24
ترأس رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيد عمر زنيبر، أمس الثلاثاء في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف، لقاء حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، نظمته المنظمة الدولية لأرباب العمل، في إطار منتدى الأمم المتحدة الثالث عشر حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (25-27 نونبر). وشدد السيد زنيبر، الذي شارك كضيف في الاجتماع السنوي لمنتدى الأعمال التابع للمنظمة الدولية لأرباب العمل، الذي يضم أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، على أهمية الأعمال التجارية والحكومات في تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما في ظل سياق يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، والأزمات المتعددة. وأشار السيد زنيبر، وهو أيضا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتستند هذه المبادئ، التي اعت مدت في يونيو 2011، والتي تحدد التزامات الدول ومسؤولية الشركات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى ثلاث ركائز تتمثل في الحماية والاحترام والانتصاف. وأضاف أن الشركات المتعددة الجنسيات تضطلع بدور حاسم في التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة احترامها لحقوق الإنسان ومساهمتها في الحكامة الرشيدة. وتطرق أيضا إلى التدابير الملموسة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، ولا سيما من خلال إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، وتنظيم حوارات رفيعة المستوى بشأن التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي. كما أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان على الدور الرئيسي المنوط بالمنظمة الدولية (في عصر الرقمنة) في تعزيز ونشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، داعيا إلى بلورة استراتيجية منسقة من أجل عقد اجتماعي جديد قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للسلام الدائم والازدهار المشترك، وتكافؤ الفرص، وتحقيق انتقال عادل. وخلص إلى القول إنه في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير، هناك حاجة إلى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لمنع ومعالجة مخاطر التأثير السلبي على حقوق الإنسان المرتبط بأنشطة الشركات، ولتوفير إطار مقبول دوليا لتحسين المعايير والممارسات في هذا الشأن. وتعد المنظمة الدولية لأرباب العمل، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أكبر شبكة للقطاع الخاص في العالم، وتضم أكثر من 150 منظمة منتسبة لأرباب العمل، وتجمع 50 مليون شركة من جميع الأحجام والقطاعات في 144 بلدا. كما أنها الممثل الوحيد للشركات ضمن منظمة العمل الدولية. ومنتدى الأمم المتحدة هو أكبر تجمع سنوي في العالم حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، حيث يشارك فيه أكثر من 2000 مشارك يمثلون الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المحلي، ومنظمات المجتمع المدني، ومكاتب المحاماة، ومنظمات استثمارية، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابات، إلى جانب الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. وتأسس المنتدى في عام 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان ليكون بمثابة منصة عالمية تجمع الأطراف المعنية لمناقشة الاتجاهات والتحديات المرتبطة بتنفيذ المبادئ التوجيهية، وتعزيز الحوار والتعاون حول القضايا ذات الصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. و م ع The post جنيف.. السيد زنيبر يترأس لقاء للمنظمة الدولية لأرباب العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان appeared first on Maroc24.
6–المغرب يستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتصويت لوقف تنفيذ الإعدام
هسبريس – علي بنهرار
قال حقوقيون إن المغرب يستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم كل 10 دجنبر، بخطوة جريئة مرتبطة بالتصويت أخيرا لفائدة قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 من دجنبر الجاري، معتبرين أنه “حدث ينضاف إلى حدثين بارزين طيلة السنة التي شارفت على الانتهاء”. الحدثان البارزان، وفق الحقوقيين الذين تحدثوا لهسبريس، يتعلقان برئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الأممي وكذا العفو الملكي عن معتقلين سياسيين وعن مزارعي القنب الهندي، مستدركين بالقول إن هذه الأحداث المُشرقة ما زالت تصطدم بمجموعة من التحديات التي تشوش على مسار المغرب في ما يتعلق بحقوق الإنسان والدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة لجميع الأفراد”. إنجازات وتحديات عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “سنة 2024 لم تكن سنة عادية من حيث الوقائع الحقوقية؛ بل كانت سنة تميزت بعدد من الأحداث التي لا يمكن تجاوزها لجسامتها أو لعظمتها”، من قبيل إعلان المملكة أنها ستصوت لصالح إلغاء الإعدام، مشيرا إلى “أبرز حدثين آخرين”، حسبه، سيحتفظ سجل تاريخ حقوق الإنسان بذكرهما: العفو الملكي الأخير عن الصحافيين والمزارعين ورئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان. وسجل تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، أنه “هذه الأحداث، فما تبقى مقلق ومخجل نتمنى عدم تكرارها في السنوات المقبلة”، موضحا أنه “استمر فرض القيود على حرية التعبير والصحافة، إذ شهد المغرب قضايا متعددة أدين فيها صحافيون ونشطاء بتهم مثل التشهير؛ كما استمرت السلطات في عرقلة عمل الجمعيات الحقوقية عبر منعها من الحق في التجمع والحق في التنظيم، مما أثر على قدرتها في أداء أدوارها المتعلقة بالمتابعة والرصد فبالأحرى التوعية والتثقيف”. ووضح المتحدث عينه أنه “على الرغم من توجيه الملك محمد السادس بإصلاح مدونة الأسرة، فإن المساواة بين الجنسين ما زالت تواجه تحديات قانونية، خاصة في ما يتعلق بالميراث والوصاية على الأطفال وزواج القاصرات. كما تواجه بلادنا بتقارير أممية تشير إلى بعض النواقص، مثل عدم التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية”، وزاد: “تمت الإشادة ببعض الجهود مثل التفاعل الإيجابي مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل، إلا أن هناك مطالب مستمرة لتعزيز حماية الحقوق الأساسية”. وخلص الحقوقي عينه إلى وجود “بعض التحديات التي تعيق تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان، رغم الإصلاحات المتبناة”، مبرزا أن “تقارير المنظمات الحقوقية تؤكد الحاجة إلى تعزيز الحريات الأساسية، وإصلاح الإطار القانوني، ومعالجة القضايا الاجتماعية بشكل أكثر شمولية لضمان الوفاء بالتزامات المغرب الدولية”، داعيا الحكومة إلى “التركيز بشكل أكبر خلال السنة المقبلة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كجزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان”. نهاية سعيدة عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، تحدث بدوره عن “التقدم الذي أحرزناه”؛ مثل العفو الملكي الذي شمل عددا من المعتقلين على خلفية مواقفهم وآرائهم وغيرهم وإعلان التصويت لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحياة، مستدركا بالقول بأن “هناك العديد من المؤشرات التي تعكس التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الإنسان في المغرب؛ من أبرزها استمرار السياسات التي تستهدف تكميم الأفواه، حيث شهدنا تصعيدا في المتابعات القضائية ضد صحافيين ونشطاء حقوقيين”. وناقش الخضري، في حديثه لهسبريس، ما وصفه بـ”التباعد” بين “السياسات العمومية واحتياجات المواطنين وطموحاتهم، مما عمق الأزمة الاقتصادية لدى شرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى تفشي مظاهر الفساد، رغم الجهود التي تبذل لمكافحة نهب المال العام”. وقال إن “النهج السياسي الذي تبنته الحكومة المغربية لم ينجح في تحقيق توازن في الفوائد الاقتصادية، إذ إنه نفع نخبة معينة على حساب الفاعلين الاقتصاديين الصغار، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى”. ومن أبرز السياسات التي طغت على هذه السنة، حسب المتحدث، توجد “تداعيات إدارة فاجعة زلزال الحوز، حيث شابتها العديد من الاختلالات، مثل غياب المساءلة والمحاسبة في عملية تعويض المتضررين وإعادة الإعمار”، مشيرا إلى “استمرار معاناة ضحايا الزلزال مستمرة، خاصة بعد الإقصاء الذي تعرض له عدد منهم في عملية التعويض؛ مما أدى إلى تنظيم العديد من المواطنين لمسيرات مشيا على الأقدام إلى المقرات الإقليمية احتجاجا على هذا الوضع”. وتابع شارحا: “إن ضعف البنيات التحتية والغياب شبه التام للجنة اليقظة أدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة لضحايا الفيضانات التي ضربت الصحراء الشرقية”، مبرزا أنه “من ناحية أخرى، ساهم الحياد السلبي للحكومة تجاه ارتفاع أسعار المحروقات وجشع شركات التوزيع في القطاع في تفاقم التضخم وتقويض القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع؛ مما أدى إلى توسيع رقعة الفقر بشكل ملحوظ على حساب الطبقة المتوسطة”. أما في قطاعي الصحة والتعليم، فقال المتحدث إن “الوضع ما زال الوضع مترديا رغم بعض المحاولات الإصلاحية التي تبذلها الحكومة”، موضحا أن “الاختلالات البنيوية في هذين القطاعين الحيويين تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين. كما أن الحق في السكن لا يزال بعيد المنال لدى شرائح عريضة من المواطنين بسبب تعقيدات منح تراخيص البناء وفرص المواطنين لتمويل اقتناء سكن، بما في ذلك برامج الدعم ذات المردودية الضعيفة”. The post المغرب يستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتصويت لوقف تنفيذ الإعدام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مكاسب حقوقية مغربية في 2024 .. تألق أممي ومبادرات تلقى التثمين
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
تميزت سنة 2024، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، بتمكن المغرب من تحقيق مجموعة من الإنجازات ذات الصبغة الحقوقية، سواء داخليا أو خارجيا في إطار علاقته بالمنظمات الأممية، مما كان في كل مرة يلقى صدى إيجابيا لدى مكونات الشعب المغربي، مدنيين وسياسيين وحقوقيين؛ بالنظر إلى أن غالبية هذه الإنجازات يتم تحقيقها لأول مرة، وبعد جهد جهيد. أول الإنجازات التي تحسب للمغرب في هذا الصدد هي فوزه برئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة مع مطلع هذه السنة، حيث استطاع الحصول عبر ممثله الأممي الدائم، عمر زنيبر، على 30 صوتا؛ في حين لم يتعد عدد الأصوات الممنوحة لجنوب إفريقيا 17 صوتا، على الرغم من التجييش الذي قامت به الجزائر. وسعى المغرب، على مدار سنة كاملة ترأس خلالها ثلاث دورات، إلى إعادة هيكلة مجلس حقوق الإنسان بجنيف داخليا وجعله يمارس مهامه بالشكل الأمثل والمتناسب مع طبيعة السياق الدولي، فضلا عن عمله على تجنب كل ما من شأنه أن يجعل أعماله مسيسة أو غير محايدة، إلى جانب فتح باب المجلس على قضايا مستجدة ذات ارتباطات بحقوق الإنسان؛ وهو الأمر الذي أكد عليه سابقا عمر زنيبر، رئيس المجلس، لهسبريس، إذ شدد وقتها على أن حصيلة تسيير المغرب لهذا الأخير “محترمة وأكثر”. حسب زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، فإن “تولي المغرب رئاسة “مجلس جنيف” خلال هذه السنة يحمل دلالات استراتيجية وسياسية متعددة، تنطلق من مرحلة التصويت عليه بواقع 30 صوتا مقابل 17 بالنسبة لجنوبإأفريقيا؛ هذا الأمر يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالإصلاحات الحقوقية المغربية التي قادتها المملكة خلال العقدين الأخيرين. كما أن هذه الثقة ليست صدفة، بل هي نتاج للتوجه المستمر نحو تعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية في إطار الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حقوق الإنسان ركيزة أساسية للمشروع التنموي الشامل للمملكة”. انتصار مغربي بطعم أممي سجل الوالي، الذي يعتبر من الفاعلين المترددين على المجلس الأممي ذاته، أن هذا “الإنجاز يبرز تراجع تأثير بعض القوى التقليدية في إفريقيا لصالح نموذج تنموي جديد يتميز بالمصداقية والفعالية. كما يؤكد توافقا دوليا على رؤيته المتوازنة لحقوق الإنسان، التي تخدم التنمية والاستقرار بعيدا عن الأجندات السياسية”، مع تسجيله كون هذا الأخير “يعزز أيضا مكانة المغرب الإقليمية والدولية”. وجوابا منه عن أسئلة بخصوص ثمرات القيادة المغربية لهذه المؤسسة الأممية على مدار سنة كاملة، بين رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان أن “المغرب ركز على إحداث تغييرات هيكلية وتنظيمية داخل مجلس حقوق الإنسان بهدف تحسين أدائه، فضلا عن تعزيز عمليات اتخاذ القرار لتصبح أكثر عدالة وشفافية، مع توجيه اهتمام المجلس نحو قضايا معاصرة تمس الإنسانية؛ مثل الحق في بيئة سليمة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية، إلى جانب مساعدة اللاجئين، بما يعكس رؤية شاملة وواعية بتحديات العصر”. وخلال حديثه عن الموضوع لفائدة جريدة هسبريس الإلكترونية، انتصر الفاعل الحقوقي ذاته لفكرة مفادها أن “المغرب التزم بمنع تسييس أشغال مجلس حقوق الإنسان خلال فترة رئاسته، بما يعكس موقفا مبدئيا وعمليا يخدم مصداقية المجلس في سياق عالمي تشهد فيه المؤسسات الأممية أحيانا محاولات استغلال لتحقيق مكاسب سياسية؛ في حين عمل كذلك على حماية استقلالية المجلس وضمان بقاء أعماله مُكرسة لتحقيق العدالة والحيادية”. كما ذكر أن “هذا النهج عزز الثقة في المجلس كهيئة محايدة تُركز على القضايا الحقوقية بعيدا عن الأجندات الجيوسياسية؛ فالمغرب بذلك قدم نموذجا عالميا في إرساء معايير موضوعية وشفافة، ووجه رسالة واضحة إلى دول مثل الجزائر، التي تحاول تسييس الملفات الحقوقية لتشويه صورة خصومها”، مؤكدا أن “التزام المغرب بهذا المبدأ يُظهر وعيا استراتيجيا بأهمية استدامة الثقة في المؤسسات الأممية على المدى الطويل”. وخلص زين العابدين الوالي إلى أن “رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان خلال سنة 2024 تعد حدثا تاريخيا يعكس عمق الإصلاحات الحقوقية التي قادها الملك محمد السادس، من خلال التركيز على الحيادية، تطوير آليات المجلس، وتعزيز الشفافية.. فالمملكةُ إذنْ نجحت في تقديم نموذج يُحتذى به في العمل الحقوقي الدولي؛ فهذا الإنجاز لم يكن مجرد منصب شرفي، بل كان فرصة لترسيخ دور المجلس كمنصة أممية للعدالة والإنصاف”. عفو ملكي يلقى الإشادة حدث آخر ذو صبغة حقوقية وسم سنة 2024، ويتعلق الأمر بإقدام الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلائه العرش، على العفو عن مدانين من قبل محاكم المملكة بتهم مرتبطة بالحق العام، من بينهم صحافيون ونشطاء، إلى جانب 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، بعدما تمت إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة” وقبولهم بإجراء مراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف. واستفاد وقتها من العفو الملكي كل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى النشطاء رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز (مول القرطاسة)، بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة. وحظيت هذه المبادرة الملكية، التي تمتح من نص الفصل 58 من دستور سنة 2011 والذي ينص على أن “الملك يمارس حق العفو”، بترحيب كبير واسع، سواء داخل الحركة الحقوقية أو في صفوف المغاربة ككل. كما كانت كذلك محط اهتمام كبير من قبل الإعلام العالمي. وفتح العفو الملكي عن هؤلاء الأشخاص شهية الجسم الحقوقي بالمملكة الذي كانت تطلعاته واسعة، إذ عبر مجموعة من الطرق عن آماله بأن تشمل مبادرة أو مبادرات شبيهة في المستقبل القريب المعتقلين في إطار الاحتجاجات الاجتماعية؛ على رأسهم المعتقلون في ملف “حراك الريف”، من أجل طي هذه الصفحة التي كانت مثار نقاش حقوقي خلال السنوات الست الأخيرة. العفو يشمل مزارعي “الكيف” إذا كان مدانون في ملفات ذات علاقة بقضايا الحق العام استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش فإن المبادرة ذاتها ستشمل كذلك حوالي 4831 من الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. ولم تكن هذه الخطوة التي أقدمت عليها أعلى سلطة بالبلاد لتمر بدون أن تحصد تثمين الوسط المجتمعي والحقوقي والسياسي كذلك، خصوصا على مستوى الأقاليم الشمالية للمملكة التي تعرف انتشار زراعة القنب الهندي المعروف شعبيا بـ”الكيف”. واعتبرت هذه الخطوة من قبل كثيرين “نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي، وستمكن المزارعين الصغار من الانخراط في الورش الذي فتحته الدولة خلال السنوات الأخيرة والمتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي وتوجيهه للاستعمالات الطبية”. تقدم في حرية الصحافة علاقة دائما بالشق الحقوقي تميزت سنة 2024 بتحقيق المغرب لتقدم مهم في حرية الصحافة، إذ قفز 15 مرتبة ضمن التصنيف السنوي الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود” محققا الرتبة الـ129 عالميا، مقابل الرتبة الـ144 عالميا في سنة 2023، وراء موريتانيا صاحبة المرتبة الـ33 عالميا وتونس صاحبة المرتبة الـ118 عالميا. ووفقا للتقرير ذاته حل المغرب في الرتبة الـ123 عالميا فيما يتعلق بمؤشر الأمن والسلامة الذي يقيس القدرة على تلقي المعلومات وجمعها ونشرها دون مواجهة خطر التعرض لأضرار ذات طبيعة مهنية متقدما بـ16 مركزا مقارنة مع السنة الماضية، فيما حلت ليبيا ومصر في الرتبتين 133 و166 على التوالي. وجاء تقدمُ المغرب 15 مرتبة جديدة في مؤشر حرية الصحافة العالمي بالموازاة مع تراجع الجزائر بثلاث مراتب، محتلة المرتبة الـ139 عالميا، في حين تراجعت مصر هي الأخرى بواقع 4 مراتب، مكتفية بالرتبة الـ170 عالميا؛ بما جعل المغرب يحتل الرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا وراء موريتانيا وتونس. المغرب يناصر حق الحياة في وقت كانت سنة 2024 تلفظ أنفاسها، وكدعم رسمي لمطلب كان مطمحا لكثير من الحقوقيين والمدافعين عن الحق الأسمى للحياة، أبى المغرب إلا أن يصوت، ولأول مرة، بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سنوات من التصويت بالامتناع على القرار ذاته؛ الأمر الذي اعتبرته تشكيلات حقوقية على أنها “أول خطوة في سبيل إلغاء نهائي لعقوبة الإعدام التي لا تنفذ بالمملكة منذ 31 سنة”. وحسب محمد العوني، عضو الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فإن “تصويت المغرب صالح القرار الأممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يعتبر من بين المنجزات الحقوقية الوطنية خلال سنة 2024، إذ يكون بذلك عبر عن انخراطه ضمن توجه عالمي واضح في هذا الصدد، تبنته ما يزيد عن 170 دولة، إما ألغت العقوبة أو توقفت عن تنفيذها”. متحدثا بلغة النشوة والفخر بما تم تحقيقه قال العوني لهسبريس بأن “عقوبة الإعدام تظل عقابا داميا وانتقاميا منتهكا الحق في الحياة والكرامة الإنسانية ويتعارض مع الحق في الحماية من التعذيب وضروب المعاملة القاسية. كما تعتبر بمثابة إعلانا عن عجز المجتمع عن التعامل مع الخارج عن القانون والمعتدي على الحقوق”. وزاد: “الأسباب التي تؤكد ضرورة توجه المغرب في هذا الاتجاه متعددة، منها أن الدولة تجعل من نفسها قاتلا عند تنفيذها عقوبة من هذا النوع”. وتابع شارحا: “هذه الخطوة تأتي بعد ترافع حقوقي طويل منذ أن كان المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في سنة 1993، على أن تكون إذن دافعا للدولة من أجل أن تقر بصراحة بأنها لن تنفذ مثل هذه العقوبات على مستوى التشريعات؛ فمثل هذه الخطوة ستكون ذات وقع إيجابي حتى على القضاة، بما يجعلهم يتفادون الحكم بهذه العقوبة التي تخالف الحق في الحياة”. مواصلا تعداد إيجابية ما أقدم عليه المغرب في الرمق الأخير من السنة الجارية، قال عضو “شبكة الصحافيين والصحافيات ضد عقوبة الإعدام” إن المغرب “كان من اللازم أن ينخرط في التوجه العالمي الواضح في هذا الإطار. كما كان من الضروري ألا يتخلف عن ركب الدول الأفريقية التي تبنت هذا التوجه هي الأخرى”. ولم يكن المتحدث ذاته لينفي دور الحركة الحقوقية بالمغرب في هذا المنجز، إذ أوضح أن “هذه الأخيرة اشتغلت على هذا الموضوع وترافعت بشأنه لمدة طويلة، حيث تم تأسيس عدد من الشبكات بعدد من المجالات، على أساس تأسيس أخرى بمجالات حيوية”، مؤكدا في الأخير أن “عملية التصويت تطرح ضرورة تكثيف الجهود للمرور نحو التنصيص القانوني على إلغاء عقوبة الإعدام بالبلاد”. The post مكاسب حقوقية مغربية في 2024 .. تألق أممي ومبادرات تلقى التثمين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الـ 58 في جنيف
nyroz
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته العادية الثامنة والخمسين من 24 فبراير إلى 4 أبريل المقبلين في جنيف، برئاسة سويسرا. وأعلن اليوم الأربعاء بجنيف عن افتتاح الدورة الاثنين المقبل، برئاسة السفير يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تتخللها مداخلات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس. وعلى مدى ستة أسابيع، سينظر المجلس في أكثر من 80 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 40 بلدا. وسيعقد المجلس ما مجموعه عشرين مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وستسهل الدورة بمناقشة رفيعة المستوى في الفترة من 24 إلى 26 فبراير، ستتناول خلالها شخصيات مرموقة تمثل أكثر من مائة بلد، من ضمنها المغرب، قضايا حقوق الإنسان التي تهم أو تثير انشغالا خاصا بالنسبة لبلدانهم. وستتمحور الدورة الثامنة والخمسون حول تقارير ونقاشات بشأن وضعية حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وأوكرانيا. وفي 3 مارس، سيقدم المفوض السامي تحيينا لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وسيقدم قبل ذلك، في 27 فبراير، تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى تحيين شفوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار. كما سيعرض على المجلس خلال هذه الدورة عدد كبير من التقارير التي أعدت بناء على طلبه بشأن قضايا من قبيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والسكن اللائق، وآثار الديون الخارجية، والحق في التغذية، وحقوق الإنسان والإرهاب، والحق في الخصوصية، وحقوق الإنسان والبيئة. وفي ما يتعلق بحقوق الطفل، سينظر المجلس في التقارير التي أعدها الممثلون الخاصون للأمين العام المعنيون بالعنف ضد الأطفال، وبالأطفال والنزاعات المسلحة. وسيعقد المجلس اجتماعه السنوي الذي يستمر يوما واحدا والمخصص لحقوق الطفل، حول موضوع “التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة”، قبل أن ينظر في تقرير المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا. وفي 5 مارس، سينظر المجلس، في سياق حوار معمق، في تقرير للمفوضية السامية عن العدالة الانتقالية. وسيعكف، في 10 مارس، على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي اليوم نفسه، ستركز المناقشة السنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول “التكنولوجيات الرقمية والمساعدة، ومكافحة التحرش عبر الإنترنت والإدماج الرقمي”. وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل، سينكب المجلس في الفترة من 24 إلى 26 مارس، على التقارير التي أعدها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن 14 بلدا؛ وهي النرويج، وألبانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والبرتغال، وبوتان، ودومينيكا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبروناي دار السلام، وكوستاريكا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وقطر، ونيكاراغوا. كما سيعقد المجلس خلال هذه الدورة جلسات نقاش حول عدد من المواضيع تشمل الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين (24 فبراير)، ومساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان وقضية عقوبة الإعدام (25 فبراير)، والإنذار المبكر ومنع الإبادة الجماعية (5 مارس)، وإعمال حقوق الإنسان في سياق استدامة وتعزيز التقدم المحرز في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والحاجة إلى عدم ترك أحد يتخلف عن الركب (6 مارس)، وإعمال الحق في العمل والضمان الاجتماعي في القطاع غير المهيكل (7 مارس). ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تم إنشاؤها سنة 2006 للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ويتألف مجلس حقوق الإنسان حاليا من 47 بلدا عضوا، من ضمنها المغرب الذي تولى رئاسته سنة 2024. The post مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الـ 58 في جنيف appeared first on Le12.ma.
9–وهبي يترأس وفد المغرب إلى جنيف
هسبريس من الرباط
تشارك المملكة المغربية في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سيعقد في جنيف في الفترة ما بين 24 فبراير الجاري و4 أبريل المقبل. ووفق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيترأس الوفد المغربي الذي يضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وسيلقي كلمة باسم المملكة المغربية يوم الاثنين 24 فبراير الجاري خلال الجزء الرفيع المستوى من هذه الدورة، الذي سيعرف مشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولي منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وذكر بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن وهبي سيجري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، لا سيما من دول عربية وإفريقية شقيقة، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية. وأورد المصدر ذاته أن هذه الدورة ستشهد تنظيم المملكة المغربية، بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال، للقاء مواز رفيع المستوى يفتتحه وزير العدل، تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.. تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، يوم 25 فبراير الجاري. كما ستقدم فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلة بهذه المناسبة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والآفاق المستقبلية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وسيشكل هذا اللقاء فرصة لتتبع مخرجات حوار جليون العاشر الذي نظم بمراكش في أكتوبر 2024 وعرض الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، وتقديم الخطوات المقبلة لتعزيز التعاون وبناء قدرات هذه الآليات الوطنية. وستعرف هذه الدورة أيضا تقاسم التجربة المغربية حول موضوع “مساهمة السلطة القضائية في تقدم حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، من خلال مداخلة هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، سيلقيها خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى يوم 25 فبراير الجاري. كما ستتميز مشاركة المغرب في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمداخلة في موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة.. عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، تقدمها فاطمة بركان في سياق لقاء مواز سينظم يوم 27 فبراير الجاري. حري بالذكر أن هذه المشاركة الوطنية تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بالانخراط الإيجابي والفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة؛ وهو ما جسدته من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان العام الماضي، وتواصل التأكيد عليه في المحافل الدولية المماثلة. The post وهبي يترأس وفد المغرب إلى جنيف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–العنف في الضفة يقلق غوتيريش
هسبريس – أ.ف.ب
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين، إنّه “قلق للغاية” إزاء “تصاعد العنف” في الضفة الغربية المحتلة، و”الدعوات للضم”. وقال غوتيريش في وقت أخلت إسرائيل ثلاثة مخيّمات للاجئين الفلسطينيين من سكانها ومنعت عودتهم، “إنني قلق للغاية إزاء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وإزاء الدعوات للضم”. The post العنف في الضفة يقلق غوتيريش appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…