“مجموعة العمل من أجل فلسطين” تستنكر الصمت الرسمي المغربي إزاء اختطاف مغاربة “أسطول الصمود”

أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الحرب والقرصنة الصهيوني، ضد المتطوعات والمتطوعين المشاركين في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، في المياه الدولية وخارج أي اختصاص قانوني. وأوضحت المجموعة في بيان لها، أنه تم اختطاف 428 مشاركاً ومشاركة في الأسطول، دخل أكثر من 80 منهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بينما تعرض ما لا يقل عن 34 مختطفاً لإصابات عديدة، إلى جانب تعرض عدد من المشاركين لأشكال مختلفة من العنف والانتهاكات، بينها تعذيب وتنكيل وإهانات ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، إلى جانب استعمال الرصاص ضد بعض المشاركين. واعتبرت أن ما تعرض له المشاركون والمشاركات، يشكل امتداداً لسياسة القمع والإرهاب التي ينهجها الاحتلال ضد كل أشكال التضامن الحر مع الشعب الفلسطيني، محملة كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفات والمختطفين الجسدية والنفسية والقانونية، وخاصة المواطنات والمواطنين المغاربة المشاركين في هذه المهمة الإنسانية النبيلة. واستنكرت المجموعة التصريحات المسيئة والقدحية التي استهدفت بعض المشاركات المغربيات في الأسطول، لما تنطوي عليه من مس بكرامة النساء المغربيات وتحريض وتشويه وقذف منحط أخلاقياً وقانونياً، في لحظة كان يُفترض فيها الاصطفاف إلى جانب المختطفات والمختطفين والدفاع عن كرامتهم وسلامتهم، لا المشاركة في الإساءة إليهم والتشهير بهم. وحملت الحكومة المغربية كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية، عن صمتها وعجزها إلى حدود اللحظة عن اتخاذ أي موقف يرقى إلى حجم الجريمة المرتكبة بحق مواطنيها، في وقت سارعت فيه دول عديدة، من بينها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وتركيا وإيطاليا والبرتغال وكندا والنمسا وحتى بريطانيا، إلى استدعاء سفراء الكيان الصهيوني والاحتجاج الرسمي على الانتهاكات والتنكيل الذي تعرض له نشطاء الأسطول، بينما اختارت الدولة المغربية الصمت المريب، رغم أن الأمر يتعلق بمواطنات ومواطنين مغاربة تعرضوا للاختطاف والتعذيب والإهانة في المياه الدولية. وأكدت المجموعة أن استمرار التطبيع مع الكيان الصهيوني يشكل غطاءً سياسياً وشراكة فعلية في جرائمه، ويشجعه على مواصلة عربدته وعدوانه ودوسه للقانون الدولي وكرامة الشعوب، مجددة المطالبة بوقف التطبيع وإغلاق وكر الصهاينة الإرهابيين بالمغرب وإنهاء كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان المارق، مشددة على أن المطبعين شركاء لكيان الاحتلال في كل جرائمه، بتبييضهم وجهه البشع بإقامة العلاقات معه، وتزكية كل مجازره ومروقه. ودعت الدولة المغربية إلى التدخل الفوري والعاجل، كما يلزمها الدستور والتزاماتها إزاء المنتظم الأممي، من أجل ضمان سلامة المختطفين المغاربة والعمل على إعادتهم، مطالبة الأممَ المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهيئات الحقوقية الدولية، بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة بحق المشاركات والمشاركين في أسطول الصمود، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه هذه الجريمة الخطيرة.

لكممصدر