محكمة الاستئناف بتطوان تستدعي مصرحين جدد وتُحضِر المتهم الرئيسي في قضية سرقة منزل بحي الولاية
بريس تطوان
في مستجدات جديدة بشأن قضية سرقة منزل بحي الولاية بتطوان، قررت محكمة الاستئناف بتطوان تأخير الملف للشهر المقبل، بعدما حضر المتهم الرئيسي وباقي المصرحين مع التأكيد على المتهم الرئيسي (م.م)، المتابع في حالة سراح بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في الفصل 509 من القانون الجنائي بضرورة الحضور وهو المتهم الذي سبق وأن قررت المحكمة تسجيل مسطرة غيابية في حقه بعد عدم امتثاله وحضوره الجلسة السابقة ورغم محاولاته لمراوغة المحكمة والإدلاء بشهادة طبية ثم يتغيب للمرة الثانية فقد قررت المحكمة إلغاء المسطرة الغيابية المسجلة في حقه بعد حضوره لآخر جلسة الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يتم خلال الجلسة المقبلة شهر أبريل، الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بدور المصرحين الجدد وعلاقتهم بالمتهم الرئيسي، في إطار استكمال التحقيقات التي تهدف إلى فك لغز هذه القضية المعقدة.
القضية تعود إلى سنة 2020، حين تقدمت مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بشكاية إلى النيابة العامة تُفيد بتعرض منزلها للسرقة، ورغم حفظ الملف في بادئ الأمر، تمكن محامي الضحية من تقديم طلب لإعادة فتح التحقيق، مشيرًا إلى وجود ثغرات في محاضر الشرطة القضائية، خاصةً فيما يتعلق بتصريحات مهمة أدلت بها الضحية ولم تُدرج في المحاضر الرسمية.
التحقيقات المستأنفة كشفت عن وجود شبهات حول أشخاص مقربين من الضحية، من بينهم أحد أصهارها، الذي تمت متابعته لاحقًا في حالة سراح بعد جمع أدلة تثبت تورطه في القضية.
مصادر مقربة من الملف أكدت أن استدعاء المصرحين الجدد جاء بناءً على معطيات جديدة قد تُسهم في تسليط الضوء على أبعاد القضية، خصوصًا مع ارتباطهم المحتمل بعملية نقل أو إخفاء المسروقات.
الجلسة المرتقبة ستشكل خطوة حاسمة في مسار القضية، وسط توقعات بكشف المزيد من الحقائق حول المتورطين وملابسات الجريمة خصوصا أن دفاع المطالبة بالحق المدني عبر عن كونه جاهزا لمناقشة الموضوع الأمر الذي سيجعل الملف جاهزا في الجلسة المقبلة والتي ستكشف العديد من المفاجأت.
