محكمة الاستئناف
تراند اليوم |
1–حقائب أموال وعقود مبهمة بين بعيوي و »إسكوبار »
شيماء بخساس
تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسة محاكمة القياديان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري، وعبد النبي بعبوي، بين متهمين آخرين في ملف « إسكوبار الصحراء ». شهدت، جلسة اليوم، الاستماع إلى متهمة تدعى « سليمة.ب » وهي الموثقة القانونية لشركة بيجو العقارية التي يملكها عبد النبي بعيوي. طيلة جلسة الاستماع إليها، حاولت سليمة التأكيد على إصابتها بمرض السرطان، كانت لا تتردد بالقول « أنا مريضة.. أجريت عمليات جراحية..، لم أعد أتذكر ». نفت سليمة التهمة المنسوبة إليها المتعلقة بتزوير محرر رسمي، تقول إنها « بريئة منها » وإنها لم تخالف المقتضيات والإجراءات القانونية لمهنة التوثيق، واشتغلت كموثقة منذ 1997. تعود تفاصيل اتهامها بشأن عقود أبرمتها لفائدة بعيوي و »إسكوبار الصحراء »، تقول إن بعيوي اتصل بها ذات مرة، وطلب منها السفر إلى مدينة الدار البيضاء، غير أنه لم يجبرها على ذلك بل ترك لها حرية الرفض، كما أخبرها أن تحرر 11 عقدا يخص عملية بيع شقق لفائدة الحاج بن براهيم الملقب ب »إسكوبار الصحراء ». أكدت المتهمة، التي طوقها القاضي بمجموعة من الأسئلة التي تخص عملية إبرام 11 عقدا تمت في فندق « شيراتون »، غير أن هذه العقود أبرمت من طرف واحد، المتمثل في « إسكوبار الصحراء » (المشتري) دون توقيع بعيوي (البائع). استفسرها القاضي عن سبب عدم توقيع بعيوي، تارة تجيب المتهمة أنه لم يكن حاضرا، وتارة أخرى، تؤكد أنه كان حاضرا في البداية، حيث قدم لها « إسكوبار » وانصرف، أو تقول « يمكن كان حاضر.. ماشفتوش » ». أصرت أنها قامت بتلاوة مضامين العقود على « إسكوبار »، أخبرته أن بعيوي لن يوقع على العقد، كما أن مبالغ أداء هذه الشقق سيكون مسبقا، وبحسبها لا مانع أن يكون خارج أنظارها. وعلى أساس أن مدير شركة بيجو العقارية خالد وهو متهم أيضا في هذا الملف، هو من سيوقع في وجدة، كما أن العقود ستلغى تلقائيا إن لم يتم استكمال المبالغ. تؤكد المتهمة، أن « إسكوبار » كان على علم بذلك، قائلا: » أنا راني فاهم »، وقع الحاج بن براهيم على العقود ثم انصرف بحسب الموثقة، بحجة أنه « فاهم » و »مستعجل ». وبعد مرور فترة زمنية، تقول الموثقة إنه جرى إخبارها، بمدينة وجدة من طرف مدير مبيعات الشركة، أن « إسكوبار » لم يسلم جميع المبالغ المطلوبة منه من أجل شقق موضوع 11 عقدًا ، وبالتالي اكتفى باقتناء 5 شقق على أساس أنه لم يسلم المبالغ للشقق الست المتبقية. استفسرها القاضي، « هل كان في علمك أن المبالغ موضوع البيع غير مكتملة؟ »، فقالت المتهمة: » إنه في البداية، أثناء التوقيع، لم أكن على علم بذلك ». غير أن بعيوي يشدد في تصريحه بمحاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة على أنه لم يكن حاضرًا أثناء توقيع 11 عقدا بيع هذه الشقق، مبرزا استحالة توقيع بيع قبل أداء الثمن مسبقا. بينما يؤكد « إسكوبار » أنه سلم بعيوي جميع المبالغ المطلوبة، بل يشدد على أنه لم يكن على علم بإلغاء 6 عقود بينه وبين بعيوي. كما أنه أعاد بيع هذه الشقق الملغاة من طرف الأخير بحجة أنه سلم جميع المبالغ المطلوبة منه. في المقابل، واجهت النيابة العامة الموثقة بسؤال: لماذا لم تقومي بإشعار الوكيل العام أو الهيئة المنظمة لمهنة التوثيق بانتقالك من وجدة إلى الدار البيضاء؟. فأجابت: « لم أقم بذلك ». فسألها نائب الوكيل العام: « لكن هذه مخالفة! »، فأجابت: « لكنني لم أؤذِ أحدًا، وهذه أول مرة أقوم بهذه المخالفة ». استفسرها القاضي عن عدم فسخها للعقود، أجابته، « لأنها باطلة بقوة القانون لأنه لم يتم توقيع جميع الأطراف على هذه العقاد »، رد القاضي: » اذن أنت تعرفين أنها باطلة منذ البداية ». وأفاد الشاهد (نبيل.ض) الذي يشتغل كمرافق وسائق لفائدة الحاج ابن براهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه كان حاضرا أثناء عملية توقيع العقود، وقام بنفسه بوضع حقيبة داخل سيارة بعيوي دون أن يعرف محتواها، وهو المعطى الذي ينفيه بعبوي. أشارت الموثقة إلى أن »إسكوبار » قدم لها على أساس أنه شخص هام بمثابة « هرم »، وينوي القيام باستثمار في وجدة، وحاولت التواصل معه بعد « واقعة شيراتون » لكن دون جدوى. لم يكن يجيب، بحسبها، ثم بعد ذلك التقته، في سنة 2014 وأخبرته بخصوص إلغاء ستة عقود. إلى ذلك، في سنة 2014، تقدم « إسكوبار » رفقة سعيد الناصري إلى مكتب الموثقة في مدينة وجدة، وأفاد « المالي » أنه يعتزم بيع أربعة شقق سبق اقتناؤها من شركة « بيجو » العقارية، اثنتان منهم لفائدة الناصري والباقيتان لفائدة أشخاص آخرين. كشف « إسكوبار » خلال الاستماع إليه في محاضر الشرطة، أن بعيوي اقترح عليه اقتناء 16 شقة سياحية عبارة عن « شالي » بمنتج سياحي، بالإضافة إلى شقتين وفيلا، تقدر ب3 ملايير و150 مليون سنتيم.. جزء منها في ذمة بعيوي »، ويقول سلمت مبلغ مليار و100 مليون سنتيم لبعيوي.
2–توزيع 358 سنة سجنا في جلسة احكام واحدة بغرفة الجنايات بمراكش
خليل الروحي
شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، إصدار أحكام بلغت في مجموعها 258 سنة من السجن النافذ، إلى جانب ستة أشهر من الحبس النافذ، وذلك في إطار البت في 21 قضية جنائية خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء الماضي. في المقابل، تم تأجيل النظر في 23 قضية أخرى، لأسباب متعددة. وتنوعت التهم التي توبع بها المتهمون، حيث شملت إضرام النار العمدي، الاعتداء العنيف المؤدي إلى عاهة مستديمة، القتل العمد مع سبق الإصرار، الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون نية القتل، التغرير بقاصر، الاعتداء الجنسي العنيف الذي تسبب في الافتضاض، هتك عرض قاصر، تكوين عصابة إجرامية، والسرقة تحت التهديد بالسلاح. وفي خطوة لافتة، أمرت المحكمة بنقل أحد المتهمين إلى مؤسسة ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية بمراكش، مع إبقائه رهن الاعتقال إلى حين تحسن حالته الصحية. أما فيما يخص جرائم السرقة والاعتداء المسلح وتكوين العصابات الإجرامية، فقد أبدت هيئة المحكمة حزماً شديداً، حيث أصدرت أحكاماً صارمة في حق المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وحفظ الأمن.
3–جنايات جرائم الأموال بمراكش تدين برلماني “بّامي” بالسجن النافذ
زكرياء البشيكري
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، بحر الأسبوع الجاري، حكما ابتدائيا في قضية تبديد أموال عمومية خلال فترة تسيير الجماعة الترابية لتنغير. وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق إبراهيم بن ديدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما تم الحكم على متهمين آخرين بعقوبات تراوحت بين سنة وسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية متفاوتة، فيما قررت المحكمة ذاتها سقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين بسبب وفاتهم. وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، إضافة إلى تعويض بقيمة 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”، فيما تم رفض المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي والمتهم المتوفى وبعض المتدخلين في الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة رئاسة بن ديدي للجماعة السالفة الذكر، ما أعاد النقاش حول آليات حماية المال العام وضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية.
4–إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية
هسبريس – عبد الإله شبل
تعرف الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات التي تنتظر إجراء الخبرة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت فيها، لتبقى متراكمة في رفوف المحاكم في جلسات ماراطونية. ووفق مصادر قضائية فإن تراكم هذا الصنف من الملفات يرجع إلى ما وصفته بـ”التراخي من طرف بعض الخبراء المحلفين في أداء مهامهم”. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الملفات يكون غير مجد التماس إجراء الخبرة فيها، غير أن اللجوء إليها يؤدي إلى تأخر الحكم فيها وتراكمها، وأشارت إلى أن بعض الخبراء يتقاعسون عن أداء مهامهم، ما ينعكس سلبا على الحصيلة السنوية للملفات التي صدر فيها حكم قضائي. على النقيض من ذلك سجل المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد شمسي أن التراكم يعود بالأساس إلى قلة المحاكم وقلة القضاة والموظفين، مشيرا إلى امتداد الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساحة وسكانا، وموردا أن طبيعة بعض الملفات تتطلب الكثير من الوقت والإجراءات المسطرية قصد إصدار حكم فيها يتميز بالجودة والعدالة، واستشهد بأن هيئتين قضائيتين تتناوبان على القاعة نفسها في جلستي الصباح والزوال، فتضطر هيئة الصباح لتأخير ملفاتها لفسح المجال لدخول هيئة الزوال، في مثال حي على السبب الجوهري وراء تراكم الملفات، علما أن هناك ملفات معمرة في المحاكم دون أن يكون فيها أمر بإجراء خبرة. وبخصوص الملفات المرتبطة بإجراء خبرات فيها أوضح المحامي نفسه أن جدول الخبراء المعتمد من طرف المحاكم غير محين على مستوى العناوين وأرقام هواتف المكاتب، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو توفوا دون الإشارة إلى ذلك في الجدول الرسمي، مشددا على ضرورة رقمنة المعلومات عن الخبراء ونشرها للعموم والمتقاضين. وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء من جهة أخرى أن “الوصول إلى العدالة ليس مثل الأكلات السريعة، بل يلزمه في بعض الأحيان وقت قد يبدو للبعض طويلا لكنه ضروري لتحقيق أكبر قسط من العدالة، لاسيما أن هناك ملفات تكون فيها الخبرات شبه ضرورية، مثل قضايا القسمة والتعويض والمحاسبة، فيما يمكن أن يتطلب الملف الواحد أكثر من خبير”. إلى ذلك كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز الفتحاوي، عبر عن استيائه من ظاهرة تراكم الملفات القضائية في الرفوف لمدة سنتين بسبب البحوث والخبرات. وأكد الفتحاوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على “وجوب تفادي البحوث والخبرات بدون داع، لأن الخبرة والبحث غير المبررين هما بمثابة مقبرة للملفات”. وأفاد الرئيس الأول بأنه “لم يعد مقبولا ألا يتتبع المقرر ورئيس الهيئة ملفات الخبرة التي تظل تحت رحمة الخبراء أو تهاون كتابة الضبط في القيام بما عليها”، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا أن يتم استبدال الخبير المتقاعس دون رفع تقرير بشأنه للرئيس الأول”. The post إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية
yassine
تعرف الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات التي تنتظر إجراء الخبرة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت فيها، لتبقى متراكمة في رفوف المحاكم في جلسات ماراطونية. ووفق مصادر قضائية فإن تراكم هذا الصنف من الملفات يرجع إلى ما وصفته بـ”التراخي من طرف بعض الخبراء المحلفين في أداء مهامهم”. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الملفات يكون غير مجد التماس إجراء الخبرة فيها، غير أن اللجوء إليها يؤدي إلى تأخر الحكم فيها وتراكمها، وأشارت إلى أن بعض الخبراء يتقاعسون عن أداء مهامهم، ما ينعكس سلبا على الحصيلة السنوية للملفات التي صدر فيها حكم قضائي. على النقيض من ذلك سجل المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد شمسي أن التراكم يعود بالأساس إلى قلة المحاكم وقلة القضاة والموظفين، مشيرا إلى امتداد الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساحة وسكانا، وموردا أن طبيعة بعض الملفات تتطلب الكثير من الوقت والإجراءات المسطرية قصد إصدار حكم فيها يتميز بالجودة والعدالة، واستشهد بأن هيئتين قضائيتين تتناوبان على القاعة نفسها في جلستي الصباح والزوال، فتضطر هيئة الصباح لتأخير ملفاتها لفسح المجال لدخول هيئة الزوال، في مثال حي على السبب الجوهري وراء تراكم الملفات، علما أن هناك ملفات معمرة في المحاكم دون أن يكون فيها أمر بإجراء خبرة. وبخصوص الملفات المرتبطة بإجراء خبرات فيها أوضح المحامي نفسه أن جدول الخبراء المعتمد من طرف المحاكم غير محين على مستوى العناوين وأرقام هواتف المكاتب، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو توفوا دون الإشارة إلى ذلك في الجدول الرسمي، مشددا على ضرورة رقمنة المعلومات عن الخبراء ونشرها للعموم والمتقاضين. وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء من جهة أخرى أن “الوصول إلى العدالة ليس مثل الأكلات السريعة، بل يلزمه في بعض الأحيان وقت قد يبدو للبعض طويلا لكنه ضروري لتحقيق أكبر قسط من العدالة، لاسيما أن هناك ملفات تكون فيها الخبرات شبه ضرورية، مثل قضايا القسمة والتعويض والمحاسبة، فيما يمكن أن يتطلب الملف الواحد أكثر من خبير”. إلى ذلك كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز الفتحاوي، عبر عن استيائه من ظاهرة تراكم الملفات القضائية في الرفوف لمدة سنتين بسبب البحوث والخبرات. وأكد الفتحاوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على “وجوب تفادي البحوث والخبرات بدون داع، لأن الخبرة والبحث غير المبررين هما بمثابة مقبرة للملفات”. وأفاد الرئيس الأول بأنه “لم يعد مقبولا ألا يتتبع المقرر ورئيس الهيئة ملفات الخبرة التي تظل تحت رحمة الخبراء أو تهاون كتابة الضبط في القيام بما عليها”، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا أن يتم استبدال الخبير المتقاعس دون رفع تقرير بشأنه للرئيس الأول”. The post إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تأجيل ملف رئيس قسم الميزانية بولاية جهة فاس مكناس المتابع بتهم ثقيلة
Aziz
هبة بريس – مكتب فاس أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ومن معه، والذين يخضعون حاليًا للاعتقال الاحتياطي في سجن بوركايز ضواحي فاس. وقررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار محمد اللحيا، تأجيل الملف إلى غاية 18 فبراير الجاري، وذلك لبدء مناقشة الملف بعد تعذر ذلك خلال جلسة اليوم. وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين في هذه القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في ولاية جهة فاس مكناس، مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية. ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم جنائية وجنحية خطيرة، منها “تبديد واختلاس الأموال العامة”، “التزوير في المحررات التجارية”، “الارتشاء”، و“استغلال النفوذ”، بالإضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
7–محكمة الاستئناف الإدارية بفاس تؤيد إلغاء إقالة أعضاء معارضين بمجلس صفرو
Aziz
هبة بريس – ع محياوي أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار إقالة خمسة أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. ويؤكد هذا الحكم على ضرورة احترام القانون والمبادئ الديمقراطية، وسط توترات سياسية داخل المجلس. وكان رئيس المجلس الجماعي قد قرر إقالة الأعضاء الخمسة دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، مما دفع المعارضة إلى اعتبار القرار تعسفيًا وذا خلفيات سياسية. كما ربط مستشارون معارضون الإقالة بمحاولاتهم فضح تجاوزات تتعلق بتضارب المصالح واستغلال المنصب.
8–القنيطرة: أول خروج اعلامي لأشهر سجين بالمغرب بعد استقباله من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف
عبد الكريم الوزاني
9–سجن فاس يستقبل مسؤولة سابقة
هسبريس من فاس
قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، إيداع سارة خضار، النائبة الأولى السابقة لرئيس مقاطعة سايس والمستشارة السابقة بمجلس جماعة فاس، السجن المحلي بوركايز، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك بفاس الذي التمس إجراء تحقيق في مواجهتها في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في قضايا فساد مالي وإداري لها علاقة بقطاع التعمير. واتخذ قاضي التحقيق بالغرفة الأولى هذا القرار في حق المعنية بالأمر، التي تمت إقالتها من مهامها الانتدابية بمقاطعة سايس وجماعة فاس بعد انقطاعها عن الحضور، إثر الاستماع إليها إعداديا بحضور دفاعها، وذلك في انتظار بدء جلسات الاستنطاق التفصيلي معها، ومواجهتها مع جميع الأطراف على خلفية هذه القضية قبل المرور إلى مرحلة الجلسات العلنية. وكانت سارة خضار أحيلت، صباح اليوم الإثنين، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية، حيث التمس، في أعقاب ذلك، نائب وكيل الملك من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتها للاشتباه في تورطها في عدة تهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ. وكانت المصالح الأمنية أوقفت سارة خضار، التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية، بعد وصولها، ليلة الجمعة السبت، إلى مطار محمد الخمس بالدار البيضاء في رحلة جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تسليمها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي كانت تتولى البحث في قضيتها. يذكر أن المشتبه فيها كانت تمكنت من مغادرة التراب الوطني إلى تركيا قبيل إغلاق الحدود في وجهها بتاريخ 6 أكتوبر 2023 بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بفاس، في أعقاب تردد اسمها في ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس الذي توبع فيه البرلماني ونائب عمدة فاس المعزول عبد القادر البوصيري، الذي أدين على خلفيته استئنافيا بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات. وظلت سارة خضار طيلة إقامتها بالخارج ترسل من هناك شواهد طبية لمجلس مقاطعة سايس وجماعة فاس، زاعمة من خلالها أنها تتابع العلاج بدولة تركيا. The post سجن فاس يستقبل مسؤولة سابقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–قرار “كازينو السعدي” يترقب التنفيذ
إبراهيم مغراوي من مراكش
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش، لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن المدني ”لوداية”، ضواحي عاصمة النخيل. وقضت محكمة النقض، خلال شهر دجنبر الماضي، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، ومن ضمنهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش لمدة طويلة، إضافة إلى مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بتأييد القرار الابتدائي بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي حكمت سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وبرأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم. وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”. وبهذه المناسبة، قال محمد الغلوسي: “كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“، مضيفا أن “هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام“. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية “كازينو السعدي“، مع ما يتطلب ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون. وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح، بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”. ونظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بـ”استمرار الفساد وتغوله في جميع المناحي، واستنكار نهب وهدر المال العام وسيادة الإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة المفسدين ولصوص المال العام”، وفق شعارات الهيئة الداعية إلى الاحتجاج. The post قرار كازينو السعدي يترقب التنفيذ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
حرب إيران
1-ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة مصدر 2-حرب إيران ترفع صادرات إسبانيا الن…