محكمة العدل الأوروبية
1–اجتماع طارئ لجمعية هيئات المحامين بالعيون للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية
ليلى صبحي
علمت بلبريس من مصادر موثوقة أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيعقد اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، في الرابعة زوالا اجتماعا طارئا بمدينة العيون قلب الصحراء، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز موقف المملكة المغربية وتأكيد سيادتها على أقاليمها الجنوبية. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ كرد مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي […]
2–البعمري يدعو إلى مراجعة اتفاقيات التصدير لحماية الأمن الغذائي والقدرة الشرائية
يوسف واعلي
دعا المحلل السياسي نوفل البعمري في تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى استغلال حكم محكمة العدل الأوروبية لإعادة مناقشة الكميات المصدرة من المنتجات البحرية والفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي. وأشار البعمري إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي في المغرب. وأوضح أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه يعود بشكل رئيسي […]
3–المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي بإثبات الالتزام بالشراكة وترجمة الأقوال إلى أفعال
هسبريس – حمزة فاوزي
دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاتحاد الأوروبي إلى “ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية”، مؤكدا أن “الشراكة بين الرباط وبروكسل تواجه مرحلة مفصلية تتسم بتحرشات قانونية واقتصادية”. وأضاف بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، اليوم الاثنين، قائلا: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيواجه هذه التحديات، وأن يقدم إشارات وحلولا تعكس التزامه بهذه الشراكة واقتراحات عملية للإجابة عن تساؤلات وتحديات الشراكة”. وفي ظل لقاء يتسم باستمرار ظلال قرار محكمة العدل الأوروبية بوقف اتفاقات تجارية مع الرباط، شدد المسؤول المغربي على أن “الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات وإيجاد الحلول”. وتابع: “المغرب منطلقه هو خطاب الملك الأخير، الذي أكد فيه أن لا شراكات على حساب السيادة الوطنية. الرباط ملتزمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لكنها لن تكون بأي ثمن أو بتجاوز الخطوط الحمراء”. وأشار بوريطة إلى أنه “بقدر ما نعبر عن التزامنا، نتوجه إلى شركائنا بضرورة ترجمة الالتزامات إلى أفعال”، مؤكدا من جديد أن “المغرب يريد حاليا الأفعال وأدلة على أرض الواقع؛ لأن الشراكة ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة”. The post المغرب يطالب الاتحاد الأوروبي بإثبات الالتزام بالشراكة وترجمة الأقوال إلى أفعال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–رغم قرار “العدل الأوروبية”.. بروكسل ومدريد تتعهدان بحماية مصالح المغرب
هسبريس – توفيق بوفرتيح
في جواب لها عن سؤال توجهت به كارمن كريسبو دياز، النائبة في البرلمان الأوروبي عن كتلة حزب الشعب، حول الجدول الزمني الذي حددته بروكسل لإعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق جديد للصيد، وحول الإجراءات التي ستتخذها رداً على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تولي أهمية كبيرة لشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق التي تربطها بالمملكة المغربية. وأضافت المفوضية ذاتها، في جوابها الكتابي المؤرخ في 25 من الشهر الجاري، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “الاتحاد الأوروبي وعلى مر السنين أنشأ صداقة عميقة وتعاوناً متيناً ومتعدد الأوجه مع المغرب، ويعتزم رفع هذا التعاون إلى مستويات عليا في الأسابيع والأشهر القادمة”، مشيرة إلى أنها أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية وبشأن طلب تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء، وتقوم حالياً بتحليل مضمون هذا الحكم بشكل مفصل؛ وتابعت بأن “الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً الأهمية والقيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، ويعرب عن عزمه الثابت على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة المغربية الأوروبية”. وتفاعلاً مع شق في السؤال يتعلق بالمساعدات التي سيتم تقديمها لأساطيل الصيد البحري الأوروبية المتضررة من تعليق الاتفاق مع المغرب أكدت المفوضية الأوروبية أنه “بموجب الصندوق الأوروبي للملاحة والصيد، واستزراع الأحياء البحرية (EMFAF) للفترة 2021-2027، كما تم الاتفاق عليه من قبل المشرعين المشتركين، لا توجد إمكانية لتعويض الخسائر في حالات إنهاء أو عدم تجديد أي اتفاق للشراكة في مجال الصيد المستدام (SFPA) أو بروتوكوله”، مضيفة أن “دعم توقف الأنشطة مؤقتاً في إطار هذا الصندوق يهم تعليق تطبيق اتفاق الشراكة أو البروتوكول بسبب قوة قاهرة”. في سياق مماثل أكدت الحكومة الإسبانية، الأسبوع الماضي، في تفاعلها مع سؤال كتابي في مجلس الشيوخ حول إستراتيجيتها التفاوضية، سواء مع بروكسل أو بشكل أحادي مع المملكة المغربية، لمحاصرة تأثير قرار حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير بشكل سلبي على القطاع الزراعي والمستهلكين الإسبان، أن “حكم محكمة العدل لا يلغي اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن المنتجات الزراعية، بل يلغي اتفاقية 2019، التي تنص على أن المنتجات ذات المنشأ من الصحراء تستفيد من الأفضليات التجارية نفسها التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المشمولة باتفاقية الشراكة”. وأشارت الحكومة الإسبانية في جوابها الذي اطلعت عليه هسبريس إلى أن “تطبيق اتفاقية 2019 المذكورة سيستمر مؤقتاً لمدة 12 شهراً، أي حتى الرابع من أكتوبر سنة 2025″، مؤكدة أنه “من السابق لأوانه معرفة تأثير الحكم على القطاع الزراعي والمستهلكين الإسبان، نظراً لعدم وجود إحصاءات موثوقة لاستيراد المنتجات الزراعية الناشئة في الصحراء”. وشددت الحكومة ذاتها على أنها “تتعهد بمواصلة التعاون في المسائل التجارية والسياسية مع المملكة المغربية، كما ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب لإيجاد حلول تحمي المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على الاستقرار في القطاعات الرئيسية، مثل مصائد الأسماك والأغذية الزراعية”. جدير بالذكر أن المغرب طالب على لسان وزير خارجيته، أمس الإثنين، خلال لقاء جمع الأخير مع المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، الاتحاد الأوروبي بـ “ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية”، مشيراً إلى أن الشراكة المغربية الأوروبية تواجه تحديات مفصلية تفرض على بروكسل تبيان أسبابها ومواجهتها وتقديم إشارات وحلول عملية للإجابة عنها. The post رغم قرار العدل الأوروبية.. بروكسل ومدريد تتعهدان بحماية مصالح المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–قرار “المحكمة الأوروبية” يستدعي وضوح بروكسيل بشأن قضية الصحراء
هسبريس من الرباط
أكد خبراء في العلاقات الدولية أن مطالبة المغرب الاتحاد الأوروبي بأفعال عوض أقوال، في ما يخص الشراكة بين بروكسيل والرباط، تستهدف بالأساس “ضرورة خروج الاتحاد بموقف واضح يتماشى مع مد دوله الداعمة لمغربية الصحراء”. وشدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإثنين، على أن “الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات وإيجاد الحلول”. وتحدث الوزير المغربي، في ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، عن “وجود ابتزاز وتحرشات قانونية واقتصادية تمس العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”. ويأتي هذا اللقاء في ظل وصول العلاقات بين الرباط وبروكسيل إلى فترة ما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المملكة. محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بمراكش، قال إن “هذا التصريح يأتي في سياق تغير لهجة الرباط في التعامل مع ملف الصحراء، من منظور شراكتها مع جميع الدول، إذ أصبحت الخطة هجومية وليست دفاعية”. وأضاف نشطاوي، متحدثاً لهسبريس، أن “الشراكة بين بروكسيل والرباط تأثرت بشكل واضح بسبب البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وهو ما ينسف الثقة التي تجمع كلا الطرفين”، لافتاً إلى أن “إصلاح هذا الأمر يتطلب وضوحاً من الاتحاد الأوروبي”. وتابع المتحدث ذاته: “الدول الأوروبية التي تدعم مغربية الصحراء يجب أن تلعب هي الأخرى دوراً كبيراً لجعل الاتحاد يسير في هذه الدينامية العالمية”. وكان لافتاً خلال لقاء بوريطة وفارهيلي عدم حديث الأخير عن موقف الاتحاد الأوروبي من ملف الصحراء. وحسب مراقبين تعد هذه الزيارة “تأكيداً من الاتحاد الأوروبي على الطبيعة الإستراتيجية لشراكته مع المغرب، وذات أهمية سياسية فريدة، حيث تحمل رسائل تتجه لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأبعاد”. وحسب عبد الفتاح الفاتحي، رئيس مركز إفريقيا للدراسات والأبحاث، فإن “خطابات الملك رسمت تصوراً جديداً لمعالجة ملف الصحراء، لا يمكن من خلاله الخروج عن سيادة المملكة في شتى الشراكات الدولية”. وتابع المتحدث عينه في تصريح لهسبريس: “موقف المغرب هو رد جديد على قرار محكمة العدل الأوروبية، ودعوة صريحة لدول القارة العجوز لكي تلعب دوراً في الحفاظ على الشراكة مع الرباط من بوابة الصحراء”. وفي اللقاء ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي “تقديم مبلغ 190 مليون يورو تم رصده في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال شتنبر 2023 وتأهيلها”. وهذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو، “يُعنى بدعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي”. The post قرار المحكمة الأوروبية يستدعي وضوح بروكسيل بشأن قضية الصحراء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–أوروبا تأمل اتفاقا جديدا مع المغرب
هسبريس من الرباط
أكدت دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن “الاتحاد الأوروبي يفكر في إبرام اتفاق شراكة جديد مع المغرب، غير أننا لم نتوصل بعد إلى صيغة نهائية بسبب حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء”، مستدركة بالقول: “نحن نبحث عن كيفية حل هذه الوضعية”. وسجلت المسؤولة الأوروبية، في تصريحات أدلت بها على هامش الزيارة التي قامت بها إلى روما حيث التقت برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في قصر شيغي، أمس الجمعة، أن “بروكسل تحاول إبرام اتفاقيات وشراكات مع دول مختلفة، وقد بدأنا ذلك مع تونس ثم مصر التي تم التوصل إلى اتفاق شراكة استراتيجية معها”، مؤكدة أن “الاتحاد الأوروبي سيوقع في الأسبوع المقبل اتفاقية شراكة جديدة مع الأردن، وسيزور الملك عبد الله بروكسل أيضا”. وأوضحت أن “الأردن هو الدولة الأكثر استقرارا في محيطها الإقليمي، ولذلك نريد مساعدته وتعزيز التعاون معه”، مبرزة في سياق حديثها عن إشكالية الهجرة غير النظامية أن “هناك ميثاقا جديدا بشأن اللجوء والهجرة سيدخل حيز التنفيذ في عام 2026، ويجب أن نعمل على تسريع ذلك”. جدير بالذكر أن المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط وصفت في دجنبر الماضي، عقب المحادثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المغرب بالشريك الأساسي والموثوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي القارة الإفريقية. من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية، في جواب حديث لها عن سؤال تقدم به عضو في البرلمان الأوروبي حول شروط أي مفاوضات جديدة بين الرباط وبروكسل، بعد حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة الموقعتين مع المملكة، أنها “تولي أهمية كبرى لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب، التي تتمتع بتاريخ طويل وعميق ومتعدد الجوانب”. وسجلت المفوضية، ضمن الجواب ذاته، أنها “أخذت علما بمضمون حكم القضاء الأوروبي وتعمل حاليًا على تحليله بشكل دقيق”، مجددة التأكيد على أن بروكسل عازمة على الحفاظ على العلاقات مع الرباط وتطويرها في جميع مجالات الشراكة بين الجانبين. The post أوروبا تأمل اتفاقا جديدا مع المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
