محكمة
تراند اليوم |
1–السطو على مركز استقبال.. لفتيت يضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئناف الرباط
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، مرفقة بتقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول أفعال قد تستوجب تحريك متابعات جنائية تتعلق ببناء واستغلال مركز الاستقبال والتكوين بمدينة سيدي قاسم. وقرر الوكيل العام، حسب يومية الأخبار، ضم الشكاية إلى المحضر الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ملف السطو على مركز الاستقبال، حيث توجه اتهامات لكل من رئيس المجلس الإقليمي السابق والحالي ورئيس المجلس الجماعي، بتحويل مركب اجتماعي ودار للشباب أنجزا بأموال عمومية في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بقيمة مالية قدرها 15.5 مليون درهم، إلى فندق يحتضن سهرات «الشيخات»، بعدما تم كراؤه المسؤول سياسي سبق أن شغل مناصب انتخابية مهمة، بمبلغ لا يتجاوز 16 ألف درهم شهريا. وينتظر أن يسلك عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، مسطرة العزل في حق المنتخبين المتهمين عبر استفسارهم أولا من أجل مده بإجابات مقنعة، وبعدها إحالة الملف على القضاء الإداري لاستصدار حكم العزل. The post السطو على مركز استقبال.. لفتيت يضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئناف الرباط appeared first on هوية بريس.
2–فاس: الوكيل العام يأمر بتوسيع التحقيق مع الجرودي ومديره
اريفي حر
كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس اتخذ قرارًا خلال الساعات الأخيرة بإحالة شكوى مقدمة ضد رئيس غرفة مهنية ومديرها إلى مرحلة التحقيق الأولي، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق الذي سيتم الشروع فيه قريبًا.ويتعلق الأمر بعبد الحفيظ الجرودي، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالجهة الشرقية، ومدير الغرفة توفيق الضخامة. جاء هذا القرار السريع من الوكيل العام للملك بعد أن قامت النيابة العامة المختصة بجرائم المالية بدراسة الشكوى، والتي تشير إلى وجود شبهات تتعلق بـ”اختلاس وإساءة استخدام الأموال العامة”.يُذكر أن الشكوى قد تم تقديمها من قبل كل من كبوري مصطفى، بولويز مصطفى لطرش، محمد شمراد علي، ومرغان أحمد، وتم تسجيلها لدى النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية في 31 ديسمبر 2024، قبل أن يتم إحالتها إلى التحقيق بعد يومين فقط من تسجيلها ودراستها. The post فاس: الوكيل العام يأمر بتوسيع التحقيق مع الجرودي ومديره appeared first on أريفينو.نت.
3–بالوثائق: حفيظ الجرودي يرد بقوة على أعضاء غرفته المشتكين
arifi
صرح عبد الحفيظ الجرودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن الخبر الذي تم نشره يو امس الجمعة، يتناول مضمون شكاية تقدم بها خمسة أعضاء من الغرفة المذكورة، وقاموا بنشرها عبر مواقع اوخرى زميلة بشكل واسع: “أن الشكاية التي تم توجيهها إلى النيابة العامة بفاس هي نسخة مشابهة لشكايات كيدية سابقة قدمها نفس الأعضاء قبل أشهر إلى المحكمة المختصة بوجدة، والتي تم حفظها لانعدام الأدلة، وفقًا لقرار نهائي صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة” و قدم الجرودي وثائق تدعم أقواله، تثبت زيف ادعاءات زملائه الأعضاء في الغرفة، مشيرًا إلى أن هذه الشكاية جاءت كرد فعل على شكاية تقدمت بها رئاسة الغرفة إلى السلطات الأمنية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، تتعلق بسرقة محتويات المؤسسة المهنية. وأضاف الجرودي أن نشر مثل هذه الاتهامات والإشاعات يكشف أن الأعضاء المعنيين ،يلجأون إلى طرح قضايا مغلفة باتهامات غير صحيحة، مما يشير إلى افتقارهم لمواضيع جادة للنقاش في الجمعية العامة للغرفة. كما استنكر ما يقوم به هؤلاء الأعضاء من تشويش على الأنشطة والبرامج العادية للغرفة، وعدم احترام المؤسسة ومسؤوليها. خصوصا ان حصيلة المشاريع الميدانية تعتبر أفضل رد على هؤلاء الذين لم يقدموا ولا شي للتجارة والصناعة بالشرق ،بالرغم من ان بعضهم قد عَمَر لعقود من الزمن. وأدان الجارودي التصرفات الصادرة عن هؤلاء الأعضاء، الذين اختاروا اعتماد سلوكيات غير لائقة، بما في ذلك العنف اللفظي والمادي، وتلفيق التهم دون أدلة، بدلًا من المساهمة في تحسين أداء المؤسسة المهنية التي يرأسها ويديرها بشكل فعال مع جميع أعضاء الغرفة. وأكد الجارودي أنه ومدير الغرفة سيقدمان شكاية إلى القضاء بداية هذا الأسبوع ضد الوشاية الكاذبة التي وجهها إليهم الأعضاء الخمسة: كبوري مصطفى، بولويز مصطفى لطرش، محمد شكراد علي، ومرغان أحمد. هذا وتشير التعليقات على المقال السابق إلى وجود فرضية العنصرية وعدم تقبل الآخر فيما يتعلق برئاسة غرفة التجارة والصناعة، خاصة مع كون الرئيس من الناظور والمدير من الرباط، وهو ما تعكس تفاعلات اجتماعية وسياسية ذات أبعاد عميقة، تتطلب تعزيز الهوية الوطنية المشتركة والتذكير بأن المغرب وطن واحد، وأن الانتماء الجغرافي لا يجب أن يكون معيارًا لتقييم الكفاءة. The post بالوثائق: حفيظ الجرودي يرد بقوة على أعضاء غرفته المشتكين appeared first on أريفينو.نت.
4–المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية تحط الرحال بمديرية التعليم بالناظور
arrifannagh
أريفينو : 19 يناير 2025. حلت صبيحة يوم الخميس 16/01/2025 لجنة تابعة للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة التربية الوطنية ضيفاً على مديرية الناظور، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار القيام بتفتيش إداري شامل في جميع ملفات صفقات أشغال البناء والتأهيل والتجهيز التي تحوم حولها شبهات الفساد، والتي عرفتها المديرية على عهد رئيسة مصلحة البناءات الموقوفة بمعية عدد من تقنيي المصلحة وبعض المقاولين، حيث سيمتد البحث إلى جميع المشاريع التي تم إنجازها في عهود مسؤولين سابقين ولاحقين. وهذا ما جعل عددا منهم يتحسسون رؤوسهم خشية أن تصيبهم شظايا النار التي أحرقت غيرهم. وستقوم اللجنة بإعداد تقارير مفصلة عن جميع الخروقات والتجاوزات التي وقفت عليها من خلال فحص الملفات المعروضة أمامها، ورفعها إلى ذوي الشأن في المصالح المركزية قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة في حق كل من ثبت تقصيره. ويأتي عمل هذه اللجنة موازاة مع أبحاث قضائية تجريها محكمة جرائم الأموال بفاس،والتي كلفت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. إن الاختلالات التي عرفتها مشاريع البناء والتأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية دليل تغييب تفعيل أجهزة ومصالح الرقابة والتتبع بالمديرية والأكاديمية، حيث يعكس ذلك الفشل الذريع للمسؤولين في التدبير والقيادة، باعتبار أن مقاييس ومساطر إسناد المناصب الإدارية يتم تفصيلها على مقاس بعض المسؤولين الفاشلينباعتماد المحسوبية والولاءات الشخصية في التعيينات الإدارية. ومن الطرائف التي يتندّر بها مرتفقو المديرية وموظفوها، كون مسؤولي هذه المديرية زرعوا كاميرات المراقبة في كل أركان المديرية، وفجاجها وجنباتها، وقرب مكتب المسؤولة الموقوفة، غير أن هذه العيون الذكية التي تُحصي وتراقب كل شيء، والتي صًرفتْ عليها ميزانية كان الأجدر أن تُصْرَفَ في إصلاح وتجهيز مكاتب المديرية المهترئة، قد أصابها الرمد والعمى، وعجزت عن ضبط وكشف ما كان يجري داخل بعض المصالح وحولها من الفساد والتلاعب بالصفقات والمال العام. The post المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية تحط الرحال بمديرية التعليم بالناظور appeared first on أريفينو.نت.
5–أول تعليق لأحمد عصيد على سجن الشاب الذي هدده بـ”الذبح”
عمران الفرجاني
أعرب الناشط الحقوقي أحمد عصيد عن أسفه الشديد للحكم الصادر بحق طالب شاب، والذي قضى بسجنه سبع سنوات نافذة بسبب تعليقه على تدوينة تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة. وفي منشور له على فيسبوك، أبدى عصيد قلقه العميق إزاء هذا الحكم، مؤكدًا أنه لا يدافع عن فعل الشاب، بل يراه ضحية لخطاب بعض الدعاة والسياسيين الذين يصفون […]
6–محكمة تطوان تقول كلمتها في حق ثمانيني ظهر في فيديو يعتدي على أم وطفلتها
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة محكمة تطوان تقول كلمتها في حق ثمانيني ظهر في فيديو يعتدي على أم وطفلتها قالت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم أمس الاثنين، كلمتها بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر في حق شخص يبلغ من العمر 80 سنة، متهم بالاعتداء على سيدة وطفلتها القاصر في حي “كرة السبع”. وكانت ولاية أمن تطوان، تفاعلت بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 16 يناير الجاري، يظهر فيه شخص يعرض سيدة وطفلة قاصر للعنف بداخل أحد المنازل بمدينة تطوان. وبينت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمدينة تطوان، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء شكاية تقدمت بها الضحية عن إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 80 سنة. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تأمر النيابة العامة بمدينة تطوان، بإحالته يوم السبت 18 يناير الجاري، على السجن المحلي بتطوان. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post محكمة تطوان تقول كلمتها في حق ثمانيني ظهر في فيديو يعتدي على أم وطفلتها appeared first on هوية بريس.
7–محكمة الاستئناف بالناظور تفتح أبوابها في وجه المواطنين
mhamd
تنظم محكمة الاستئناف بالناظور، غدًا الخميس، على الساعة الحادية عشرة صباحا، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، في إطار تقليد سنوي تحرص محاكم المملكة على إحيائه، وذلك تحت شعار: “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”. يهدف هذا الحدث إلى تقديم حصيلة الأنشطة القضائية للمحكمة خلال السنة المنصرمة، واستشراف آفاق العمل والتطوير للسنة الجارية، بما يسهم في تعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. كما سيتم على مدى يومي (الخميس والجمعة)، تنظيم فعاليات الأبواب المفتوحة داخل فضاء المحكمة، حيث ستُقام أروقة تعريفية تعرض مختلف جوانب عمل المحكمة، والخدمات التي تقدمها لفائدة المواطنين لتيسير المعاملات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا. ترمي هذه الأنشطة إلى إتاحة الفرصة للمرتفقين لاكتشاف آليات العمل داخل المحاكم، والتعرف عن كثب على الأدوار التي تضطلع بها مختلف الهيئات القضائية والإدارية، كما تشكل هذه الفعاليات مناسبة لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء. ومن هذا المنطلق، فإن فعاليات اليومين المخصصين للأبواب المفتوحة ستكون مناسبة سانحة لتجسيد انفتاح المرفق القضائي على محيطه، من خلال إطلاع عموم المواطنين، ومكونات النسيج المجتمعي المختلفة، بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، على الجهود المبذولة لتطوير العدالة وتحديث أساليب العمل داخل المحاكم. كما ستتيح هذه الفعاليات فرصة للحوار واللقاء المباشر، ما يسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم. هذه الفعاليات تمثل أيضا فرصة لتقريب الطلبة والباحثين في المجال القانوني من الواقع العملي للعمل القضائي، مما يمكنهم من الاطلاع على التطبيقات الفعلية للنصوص القانونية والمساطر المعمول بها داخل المحاكم. ويُرتقب أن تعرف هذه التظاهرة حضور عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات المهنية والحقوقية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، وعموم المواطنين، ما يعكس الانفتاح المتزايد للمؤسسة القضائية على مختلف مكونات المجتمع، في سياق تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ قيم العدالة القريبة من المواطن. The post محكمة الاستئناف بالناظور تفتح أبوابها في وجه المواطنين appeared first on أريفينو.نت.
8–فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية في افتتاح السنة القضائية بالناظور
mhamd
محمد علالي نُظم يوم امس الخميس بمحكمة الاستئناف بالناظور، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2025، حيث تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية التي تم إنجازها ضمن هذه الدائرة القضائية وكذا استشراف آفاق العمل خلال السنة المنصرمة.وتحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، تناول الحفل جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية في تحسين الأداء وتعزيز النجاعة القضائية. كما تم تسليط الضوء على التوجهات والخطوط العريضة لآفاق العمل للسنة القضائية الجديدة، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير وتحديث الإجراءات القضائية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.خلال كلمته الافتتاحية، أكد عبد المجيد منصف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، أن المحكمة حققت خلال السنة الماضية تقدمًا ملموسًا في تصفية الملفات العالقة، بفضل التزامها بتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار المخطط الاستراتيجي 2020-2026. وأوضح أن الجهود انصبت على تسريع النطق بالأحكام، مع الحرص على ضمان آجال معقولة للفصل في القضايا، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء.وفي نفس الإطار، شدد على ضرورة اعتماد آليات تقييم دورية وشاملة للأداء القضائي، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان التطوير المستمر لمنظومة العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يعزز كفاءة العمل داخل المحاكم ويكرس مبادئ العدالة الفعالة والناجعة.من جانبه، قدم عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عرضًا مفصلًا حول حصيلة عمل النيابة العامة خلال السنة القضائية الماضية، مستعرضًا الجهود المبذولة في تدبير المحاضر والشكايات وتسيير الأبحاث القضائية. وأوضح أن النيابة العامة اعتمدت منهجية عمل قائمة على التواصل الفعّال والتنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الفعالية والإنصاف.كما أشار إلى انخراط النيابة العامة في تنظيم ندوات علمية تناولت قضايا جوهرية، مثل مكافحة العنف ضد المرأة، ودور تنفيذ الأحكام القضائية في تعزيز النجاعة القضائية، مؤكدًا على أن هذه المبادرات تأتي في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وترسيخ مبادئ العدالة.وفي السياق ذاته شدد على التزام النيابة العامة بمحددات عمل واضحة، ترتكز على النزاهة والاحترام الصارم لقواعد الأخلاقيات القضائية، باعتبارها أساسًا لضمان ثقة المواطنين في مرفق العدالة وتعزيز سيادة القانون.وفي السياق ذاته، شدد على مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية من خلال توسيع نطاق رقمنة الخدمات واعتماد الحلول الرقمية كبديل فعال للسجلات الورقية، بما يسهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات، وتحسين جودة الأداء، وتعزيز الشفافية في مختلف الإجراءات والمعاملات القضائية.وفي ختام هذا الحفل، تم تنظيم زيارة إلى الرواق الخاص بأيام الأبواب المفتوحة، حيث تم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، بالإضافة إلى الأجنحة التي تبرز جوانب هامة من القضاء الجنائي والقضاء المدني، وجوانب من ذاكرة وأرشيف المحكمة، الى جانب عرض منشورات ومؤلفات فكرية وجامعية تتعلق بإنتاجات الموظفين وقضاة المحكمة.
9–حكم قضائي ضد شابين في قضية التشهير عبر “فايسبوك” بالصويرة
Aziz
هبة بريس – الصويرة أصدرت المحكمة الابتدائية للصويرة حكمها في قضية الشابين المتهمين بالتورط في إدارة صفحة الصويرة تحت المجهر على فايسبوك، وهي الصفحة التي أثارت جدلاً واسعاً بالإقليم بعد نشرها صوراً لعدد من رجال الأمن والمسؤولين القضائيين، إضافة إلى بعض المواطنين. وقد تضمنت الصور المنشورة عبارات مسيئة واتهامات مباشرة وخطيرة، مما أثار حالة من الغضب والتوتر بين الأوساط المحلية. وقد قضت المحكمة بسجن المتهمين ثلاث سنوات نافذة لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية، مع تعويض مادي لكل من تضرر من عمليات التشهير، منهم تعويض رجال الأمن والمسؤولين القضائيين بمبلغ 20 ألف درهم لكل واحد منهم، بينما تقرر تعويض باقي المواطنين، بما فيهم السيدات المتضررات، بمبلغ 10 آلاف درهم لكل شخص. وتعتبر هذه القضية من بين أبرز قضايا التشهير التي تم النظر فيها مؤخراً، ويُنتظر أن يكون لها تأثير كبير على كيفية التعامل مع المحتوى المضلل والمسيء على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية لأولئك الذين يقومون بنشر أو تداول مثل هذه المعلومات. ويُظهر هذا الحكم الصارم، في وقت تتزايد فيه حوادث التشهير عبر الإنترنت، حرص القضاء المغربي على حماية سمعة الأفراد، سواء كانوا مسؤولين عموميين أو مواطنين عاديين، وتعزيز آليات مكافحة نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المسيئة.
10–ندوة وطنية بكلية الناضور تناقش مشروع قانون المسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية
الجيلالي الخالدي
أريفينوا : جيلالي خالدي في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تعزيز الحكامة القضائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، احتضنت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، ندوة وطنية حول موضوع: “مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ورهانات تحقيق النجاعة القضائية”، نظمت هذه الندوة من قبل مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، بشراكة مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير وماستر المهن القانونية والقضائية وماستر الرقمنة وتسوية المنازعات وماستر المنازعات القضائية والذكاء الاصطناعي وماستر القانون العام للأعمال، هذا وقد جمعت الندوة نخبة من القضاة، الأساتذة الجامعيين، والممارسين القانونيين لمناقشة مستجدات المشروع وأبعاده على المنظومة القضائية المغربية. شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عميد الكلية الدكتور “علي أزديموس” الذي أكد على أهمية دعم البحث الأكاديمي في المجال القانوني، مشددًا على دور الجامعة في تحليل مشاريع القوانين وتقييم تأثيرها على الممارسة القضائية، كما ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ “أحمد خرطة”، الذي أشار إلى ضرورة دراسة المشروع من زوايا متعددة لضمان ملاءمته مع المستجدات القانونية والقضائية الحديثة. قسم برنامج الندوة إلى جلستين علميتين، حيث كانت الجلسة العلمية الأولى عبارة عن قراءات تحليلية لمقتضيات المشروع، وقد ترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور “مراد المدني”، ومقررها الطالبة الباحثة “نسرين فليل”، حيث تضمنت مداخلات علمية من طرف مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين وهم : د. عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الذي ناقش موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة”. د. بنسالم أوديجا، مستشار بمحكمة النقض، الذي تناول إشكالية “مشروع قانون المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية”. د. عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض والملحق برئاسة النيابة العامة، الذي قدم مداخلة بعنوان “حوار قانوني حول بعض المقتضيات المتصلة بمشروع قانون المسطرة المدنية”. سعيد بعزيز، البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الذي حلل “العوامل المؤثرة في وضع مشروع قانون المسطرة المدنية”. ذ. المصطفى الدحماني، المحامي بهيئة سطات والمستشار البرلماني، الذي ناقش “الإطار العام للإصلاحات المرتبطة بالمشروع”. أما الجلسة العلمية الثانية فقد ناقشت التحديات التقنية والإجرائية للمشروع، وقد ترأس هذه الجلسة الدكتور “معتمد أزكواغ”، ومقررها الطالب الباحث “عبد الحق أعنوز”، هذا وقد قدم المشاركون قراءات متخصصة حول الجوانب التقنية والإجرائية لمشروع القانون وتكونت الجلسة من المتدخلين : د. عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تناول موضوع “مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية”. دة. خديجة علاوي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، قدمت مداخلة حول “التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية”. د. المصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، سلط الضوء على “مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”. د. أحمد أعراب، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي ناقش “مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23 بمنظور المشروعية والتدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية”. ذ. أبو القاسم الطيبي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي قدم مداخلة حول “التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية”. اختتمت الندوة بمناقشة عامة، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول مدى تأثير مشروع القانون على فعالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، وقد أجمع الحاضرون على أهمية تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات القضائية وضمان العدالة، مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على مقترحات الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي لضمان واقعية وفعالية النصوص التشريعية الجديدة. كما خلصت الندوة إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يشكل خطوة هامة في مسار إصلاح القضاء بالمغرب، لكنه يتطلب مزيدًا من النقاشات العلمية والتعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ما يتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام، التحول الرقمي، وضمان التقاضي العادل والمنصف. 
نايف أكرد
1-كيف أصبح اسم المغرب ضيفا دائما على منصات التتويج؟ مع تسارع العد التنازلي لانطلاق مونديال…